ازدواج زن ایرانی با تبعهی خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد، موكول به اجازهی مخصوص از طرف دولت است.
لزوم اجازه دولت برای ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، حتی در مواردی که مانع قانونی دیگری وجود ندارد، منوط به اجازه مخصوص دولت است. این حکم ناظر به الزام اداری و قانونیِ اخذ اجازه است؛ اما ماده ۱۰۶۰ بهتنهایی درباره اثر تخلف بر صحت عقد یا مجازات کیفری تعیین تکلیف نمیکند. برای بیان ضمانت اجرای کیفری باید به قانون خاص و ماده دقیق آن استناد کرد.