در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
اثر جهت نامشروع بر اعتبار معامله
طبق ماده ۲۱۷ قانون مدنی، تصریح جهت معامله لازم نیست؛ اما اگر جهت تصریح شود، باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است. در تحلیل حقوقی، انگیزه نامشروعی که فقط در ذهن یکی از طرفین باقی مانده و وارد قلمرو تراضی نشده، اصولاً بهتنهایی اثر ماده ۲۱۷ را ایجاد نمیکند. اثر شرط نامشروع نیز باید با توجه به نوع شرط و ارتباط آن با جهت اصلی عقد بررسی شود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
در ضمن قرارداد فروش کامیونی بر خریدار شرط میشود که آن را برای حمل مواد مخدر به ثالثی اجاره دهد، شرط و عقد چه وضعیتی دارند ؟