هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
اصل صحت معاملات
مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، هر معامله واقعشده محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود. این اصل پس از احراز وقوع معامله به کار میرود و به معنای بینیازی از اثبات اصل وقوع عقد یا بیاثر شدن دلایل خلاف نیست.
اصل صحت و ادعای معامله به قصد فرار از دین
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
تفاوت اصل صحت با اثبات وقوع عقد عینی
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
در صورتی که در وقوع عقد تردید حاصل شود، کدام مورد صحیح است ؟
تست ۲
در کدام مورد، اصل صحت جاری نمیشود؟
تست ۳
اگر قدرت بر تسلیم مورد معامله، شرط صحت باشد، در مورد تردید در وجود قدرت مذکور، معامله چه حکمی دارد ؟