مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی، الفاظ قرارداد بر معانی عرفی حمل میشوند. عرف مورد توجه باید با زمان، مکان، حرفه طرفین، موضوع قرارداد و سایر اوضاعواحوال مرتبط سنجیده شود؛ بنابراین، نمیتوان بدون بررسی قرائن، یک معنای ثابت و یکسان برای همه قراردادها تعیین کرد. ماده ۲۲۵ نیز امر متعارف را، در شرایط مقرر، در حکم ذکر در عقد میداند.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.