کلیه واحدهای قضایی و اداری دادگستری کل استان تهران
با سلام و احترام
پرسش شماره ۶۳۸ در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست های قضایی دادگستری کل استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیر اتخاذ شد که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال می گردد.
پرسش شماره ۶۳۸:
در مواردی که موضوع محکوم به، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟
رویه های اجرایی مرسوم بین همکاران قضایی در اجرای احکام جهت محاسبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه فرض سؤال:
۱- وجوهی که محکوم علیه پرداخت مینماید صرفاً بابت اصل دین محسوب میشود و با پرداخت اصل دین کامل محاسبه و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از همان تاریخ متوقف میگردد.
۲- ابتدا اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان محاسبه تعیین و جمع میشود به عنوان مثال ۲۰ میلیون تومان بابت اصل محکوم به و ۸۰ میلیون تومان بابت خسارت تأخیر تأدیه مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان میگردد در صورت پرداخت ۱۰ میلیون تومان از سوی محکوم علیه مبلغ مزبور از مجموع کسب شده و مانده بدهی (۹۰ میلیون تومان) مجدداً بر اساس شاخص جدید محاسبه و وصول میشود.
۳- مبلغ پرداختی محکوم علیه به نسبت از اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه کسر میگردد؛ مثلاً چنانچه اصل دین ۲۰ میلیون تومان و خسارت تأخیر آن ۸۰ میلیون تومان باشد و محکوم علیه ۱۰ میلیون تومان پرداخت نماید مبلغ پرداختی به طور متناسب از هر دو بخش کسر خواهد شد.
نظریه اکثریت؛ رویه سوم (مبالغ پرداختی محکوم علیه به تناسب از اصل دین و خسارت تأخیر کسر می گردد)
در این نظریه ضمن اعتقاد به تعدد دو دین قائلین معتقدند که چون هر دو دین موضوع اجراییه واحد قرار گرفته اند لذا اجرای احکام مکلف به وصول هر دو دین میباشد و چه اجرای احکام و چه شخص پرداخت کننده در راستای
ماده ۲۸۲ قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خصوص شق دیگر را ندارند لذا میبایست مبلغ پرداخت شده در زمان پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده نسبت به کل مبلغ اعم از خسارت تاخیر تادیه و اصل مبلغ محاسبه و سهم مبلغ پرداخت شده از اصل مبلغ یا خسارت تأخیر تادیه محاسبه و در ادامه نسبت به مبلغ باقیمانده از اصل دین خسارت تعلق گیرد به عنوان مثال شخصی محکوم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان به عنوان اصل خواسته میشود و پس از مدت دو سال خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۱۰ میلیون تومان میشود محکوم علیه با حضور در اجرای احکام مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت مینماید لذا با تقسیم مبلغ پرداخت شده که ۱۰ میلیون تومان میباشد به حاصل جمع اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه در زمان پرداخت که در مثال حاضر ۲۰ میلیون تومان میباشد عدد یک دوم حاصل میشود یعنی محکوم علیه یک دوم بدهی خود را پرداخت نموده لذا مبلغ پرداخت شده از اصل خواسته یک دوم آن و مبلغ پرداخت شده از خسارت تأخیر تأدیه نیز یک دوم آن میباشد چون اصل مبلغ ۱۰ میلیون تومان میباشد یک دوم آن یعنی ۵ میلیون تومان پرداخت و ۵ میلیون تومان باقی مانده است و همچنین چون خسارت تأخیر تأدیه متعلقه نیز ۱۰ میلیون تومان میباشد و یک دوم آن پرداخت شده لذا مبلغ پرداخت شده از خسارت تأخیر تأدیه ۵ میلیون تومان و مابقی آن ۵ میلیون تومان میباشد با این وصف خسارت تأخیر تأدیه در آتیه میبایست به ماخذ ۵ میلیون تومان محاسبه شود فرمول محاسبه باقی مانده اصل محکومیت و خسارت تأخیر تأدیه باقی مانده اصل خواسته= اصل محکومیت× (مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت به انضمام اصل خواسته ÷ مبلغ پرداخت شده) – اصل محکومیت
نظریه اقلیت؛ رویه دوم
با توجه به اینکه پس از قطعیت دادنامه مبلغ محکومیت به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده است بنابراین این دو یک کل واحد را تشکیل میدهند و اساسا دیگر دو دین نداریم و تفکیک اصل دین و خسارت تأخیر بی معناست چرا که خسارت تأخیر تأدیه در واقع محاسبه به روز دین است لذا تفکیک اصل و خسارت از یکدیگر اشتباه است چرا که طلب عبارت است از مبلغ اولیه بعلاوه میزان کاهش ارزش پول که به روزرسانی میشود یعنی همان طلب که بر اساس کاهش ارزش آن به روزرسانی شده است. اصولاً تأخیر تأدیه خسارت نیست و ماهیتاً با سایر خسارتها متفاوت است نرخ آن تابعی از شاخص بانک مرکزی است و توسط دولت تعیین میشود و طرفین نقشی در درصد و میزان آن ندارند و از باب تسامح به آن خسارت گفته میشود. ماده قانونی که خسارت از خسارت را ممنوع می دانست در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بود که دیگر حیات حقوقی ندارد و آنچه که محاسبه می شود متفاوت از خسارت مرکب یا مطالبه خسارت از خسارت است و دیگر اینکه هر زمان مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشت کل طلب به روزرسانی میشود و مبلغ پرداختی از ارزش طلب از روز پرداخت محاسبه میشود و پس از پرداخت بخشی از طلب تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از همان روز محاسبه میشود نه از تاریخ اول مطالبه زیرا تا آن روز ارزش بدهی و طلب محاسبه و به روزرسانی شده است و نمیتوان مجدداً به گذشته برگشت این روش از نظر دانش ریاضی نیز صحیح و غیر قابل نقض است و به نظر میرسد رویه بانکها نیز همچنین است از نظر انصاف نیز با مبانی حقوق اقتصادی و اخلاقی سازگار است و از منظر عملی قابلیت اجرا در محاکم را دارد. ضمنا
نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۲/۱۴۰۲/۷ مورخه ۱۴۰۲/۲/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این عقیده است.