تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
قاعده ید و اماره مالکیت ناشی از تصرف
تصرف به عنوان مالکیت، اماره مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین، تصرف بهتنهایی دلیل قطعی و غیرقابلنقض مالکیت نیست و با اثبات خلاف، اثر امارهای آن از بین میرود.
تقدم بینه معتبر بر اماره ید
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
اگر دو شاهد عادل شهادت دهند فرشی که در تصرف «الف» است از آن «ب» است و تصرف «الف» در آن غیرقانونی و نامشروع است، کدام مورد درست است؟
تست ۲
پس از تملیک بلاعوض مال معین. انتقالدهنده مدعی رجوع از عقد هبه شده و تقاضای استرداد مال را میکند: اما گیرنده مدعی وقوع صلح بلاعوض میشود و از استرداد مال خودداری میکند. براساس اصول و قواعد، کدام مورد صحیح است؟
تست ۳
شخصی به ادعای اینکه سابقا کالایی را خریده است، مدعی مالکیت آن شده و استرداد آن را از متصرف فعلی درخواست می کند، کدام مورد صحیح است ؟
تست ۴
موضوع اماره تصرف ( قاعده ید ) چیست ؟
تست ۵
عبارت زیر، بیانگر کدام قاعده فقهی است؟ « تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است.» ( ماده ۳۵ قانون مدنی )
تست ۶
درباره اماره تصرف، کدام مورد صحیح است ؟
تست ۷
در چه صورت دادگاه حکم به تعلق مال به متصرف فعلی مال می دهد ؟
تست ۸
در تعارض بین تصرف فعلی و مالکیت سابق:
تست ۹
بر اساس قانون مدنی، اثبات مالکیت سابق مدعی...
تست ۱۰
مالک دیوار اختصاصی نسبت به سرتیر ساختمان همسایه که از قدیم روی دیوار او بوده است، رفع سرتیر از روی دیوار خود: