ماده ۳۶

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نخواهد بود.

هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

درباره « اماره تصرف » کدام مورد صحیح است؟

۱ - ملاک اعتبار در تصرف، تصرف بالمباشره

۲ - اماره تصرف ویژه اعیان است و در منافع و حقوق اعمال نمی‌شود.

۳ - در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق، تصرف دلیل بر مالکیت است.

۴ - در تعارض بین اماره تصرف سابق و اماره تصرف کنونی، اماره تصرف کنونی مقدم است.

منبع: کارشناسی ارشد — ۱۳۹۹

موضوع اماره تصرف ( قاعده ید ) چیست ؟

۱ - استصحاب تصرف است.

۲ - معلوم بودن وضعیت ید و تصرف است.

۳ - معلوم بودن سابقه و وضعیت تصرف است.

۴ - مجهول بودن وضعیت ید و تصرف است.

منبع: دکتری — ۱۳۹۷

درباره اماره تصرف، کدام مورد صحیح است ؟

۱ - تصرف، ویژه اعیان است و در منافع و در حقوق، قابل اعمال نیست.

۲ - در موضوع اختلاف در تصرف با عنوان مالکیت و وقفیت، اصل وقفیت است.

۳ - در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق، تصرف دلیل بر مالکیت است.

۴ - اگر ثابت شود که شروع تصرف از طرف غیر بوده، «غیر» متصرف شناخته می‌شود.

منبع: دکتری سراسری — ۱۳۹۴

در تعارض بین تصرف فعلی و مالکیت سابق:

۱ - تصرف، مقدم است.

۲ - مالکیت، مقدم است.

۳ - تصرف مقدم است، مشروط به اینکه با اطلاع مالک باشد.

۴ - مالکیت مقدم است، مشروط به اینکه متصرف، اقرار به مالکیت سابق مدعی نماید.

منبع: سردفتری اسناد رسمی — ۱۳۸۷