حقالوكاله وكیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقالوكاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد، وكیل مستحق اجرتالمثل است.
تعیین حقالوکاله و نبودِ مبنای خودکار برای خیار غبن
حقالوکاله اصولاً تابع قرارداد طرفین است و در صورت نبود قرارداد، به عرف و عادت و در نبود عرف مسلم، به اجرتالمثل مراجعه میشود؛ این حکم در ماده ۶۷۶ قانون مدنی آمده است. گزاف بودن حقالوکاله، بهخودیخود خیار غبن یا حق فسخ عقد وکالت ایجاد نمیکند و آثار آن باید با توجه به قرارداد، قواعد عمومی معاملات و مقررات خاص حرفهٔ وکالت بررسی شود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.