درستی حواله به توانگری یا ملائت محالعلیه وابسته نیست؛ ماده ۷۲۸ قانون مدنی صریحاً این شرط را نفی کرده است. اگر محالعلیه هنگام حواله معسر بوده و محتال از اعسار او بیخبر باشد، محتال میتواند طبق ماده ۷۲۹ قانون مدنی حواله را فسخ و به محیل رجوع کند. بنابراین، ورشکستگی محیل نیز بهتنهایی مانع طرف شدن او در حواله نیست و آثار آن باید با مقررات خاص بررسی شود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.