در صورتیكه مُحال علیه مدیون مُحیل نبوده، بعد از اداء وجه حواله میتواند به همان مقداری كه پرداخته است، رجوع به مُحیل نماید.
حواله بر عهدهٔ شخص غیرمدیون
اگر محالعلیه پیش از حواله به محیل مدیون نباشد، حواله همچنان میتواند صحیح باشد، اما محالعلیه پس از قبول، در حکم ضامن قرار میگیرد؛ حکم ماده ۷۲۷ قانون مدنی ناظر به همین وضعیت است. اصطلاح «حواله بر عهدهٔ بری» برای توضیح آموزشی این حالت به کار میرود و نباید آثار آن را با حوالهٔ عادیِ میان دو دین موجود یکی دانست.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.