حواله، عقدی است لازم و هیچ یك از مُحیل و مُحتال و مُحالعلیه نمیتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده ۷۲۹ قانون مدنی و یا در صورتیكه خیار فسخ شرط شده باشد.
اقاله و فسخ حواله
حواله عقدی لازم است و هیچیک از محیل، محتال و محالعلیه اصولاً حق فسخ یکجانبه ندارند، مگر در موارد قانونی یا وجود خیار شرط؛ این حکم در ماده ۷۳۲ قانون مدنی آمده است. اقاله با فسخ تفاوت دارد و چون بر وضعیت ذمهٔ هر سه طرف اثر میگذارد، اعتبار و آثار آن باید با توافق اشخاص ذینفع و مفاد توافق اقاله بررسی شود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.