ماده ۹۶ قانون مدنی

مطابق ماده ۹۶ قانون مدنی، «چشمهٔ واقع در زمین کسی، ملک صاحب زمین است؛ مگر اینکه دیگری نسبت به آن، عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.»

بااین‌حال، مالکیت زمین یا چشمه به‌تنهایی به معنای داشتن مجوز بهره‌برداری از منابع عمومی آب نیست. طبق ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، «تخصیص و اجازهٔ بهره‌برداری از منابع عمومی آب» منحصراً در صلاحیت وزارت نیرو است. همچنین بر اساس ماده ۲۲ همان قانون، پروانهٔ مصرف آب پس از رسیدگی، توسط وزارت نیرو یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه صادر می‌شود.

بنابراین، باید میان مالکیت مدنی چشمه و اجازهٔ قانونی بهره‌برداری از منابع عمومی آب تفکیک کرد. شمول الزام به اخذ پروانه، به نوع منبع آب و نحوهٔ بهره‌برداری بستگی دارد و نمی‌توان همهٔ چشمه‌ها را بدون بررسی شرایط قانونی، مطلقاً از اموال عمومی دانست.