اگر قانون خارجه كه باید مطابق ماده ۷ قانون مدنی جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد، به قانون دیگری احاله داده باشد، محكمه مكلّف به رعایت این احاله نیست، مگر اینكه احاله به قانون ایران شده باشد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
پذیرش احاله درجه اول و وضعیت احاله درجه دوم در حقوق ایران
احاله در حقوق بینالملل خصوصی زمانی مطرح میشود که قاعده حل تعارض دادگاه ایرانی، قانون کشوری خارجی را صالح بداند، اما قواعد حل تعارض آن کشور، قانون دیگری را برای رسیدگی به موضوع معرفی کنند.
احاله درجه اول زمانی است که قانون خارجی، موضوع را به قانون ایران بازگرداند. مطابق ماده ۹۷۳ قانون مدنی، دادگاه ایرانی مکلف به رعایت این احاله است و قانون ماهوی ایران را اعمال میکند.
احاله درجه دوم زمانی است که قانون خارجی، موضوع را به قانون کشور ثالث ارجاع دهد. ماده ۹۷۳ دادگاه ایرانی را مکلف به رعایت این احاله نمیداند. دربارهی اینکه دادگاه در پذیرش یا رد آن اختیار دارد یا احاله درجه دوم اصولاً نباید پذیرفته شود، اختلاف نظر حقوقی وجود دارد؛ ازاینرو، تعبیر دقیق و قابل دفاع، «عدم الزام به پذیرش احاله درجه دوم» است، نه «ممنوعیت مطلق پذیرش آن».
برای تشخیص نوع احاله، ملاک، مقصد ارجاع قانون خارجی است: بازگشت به قانون ایران، درجه اول؛ ارجاع به کشور ثالث، درجه دوم.
اعمال قانون ماهوی ایران پس از پذیرش احاله درجه اول
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
تعارض منفی و شرایط تحقق احاله
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
یکسانسازی حقوق اسناد تجاری و محدودیت آن در رفع تعارض قوانین
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
در کدام یک از موارد زیر، احاله یا تعارض منفی به وجود نمیآید؟
تست ۲
اقامتگاه بیگانه در حقوق ایران:
تست ۳
اگر قانون خارجی که مطابق قاعده حل تعارض ایران صالح شناخته شده، حل قضیه را به قانون ایران احاله دهد، دادگاه ایران ............. را اجرا کند.