پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

قانون مدنی

ماده ۱۰۶۹

ماده ۱۰۶۹

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است، ولی در نكاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر این‌كه مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ، مثل آن است كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.

دسترسی اشتراکی

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

فسخ تعیین مهر؛ بازگشت به نکاح بدون مهر

ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی در نکاح دائم اجازه شرط خیار نسبت به مهر با مدت معین را می‌دهد. پس از فسخ تعیین مهر، نکاح باقی می‌ماند و از حیث مهر مانند نکاح بدون ذکر مهر است؛ نه اینکه همیشه فوراً مهرالمثل ایجاد شود. اگر نزدیکی پیش از تعیین مهر جدید رخ دهد، ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی مهرالمثل را مقرر می‌کند. در طلاق یا فوت پیش از نزدیکی و تعیین مهر، باید به ترتیب ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی و ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی را بررسی کرد.

نکته ۲

شرط فاسخ در عقد نکاح، شرط باطل بوده ولی مبطل عقد نیست.

نکته ۳

اقاله عقد نکاح، از آنجا که بر خلاف نظم عمومی است، امکان‌پذیر نیست.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تست ۱

در صورتی که ضمن عقد ازدواج شرط شود که زوج، علاوه بر مهریه، یک دستگاه اتومبیل سواری مدل خاصی را برای همسرش خریداری کند و وی به تعهد خود عمل نکند، ضمانت اجرای آن چیست؟

منبع: دکتری حقوق خصوصی — ۱۳۹۸

تست ۲

هرگاه در نکاح خیار شرط شده باشد، شرط ------- و نکاح ------- است.

منبع: سردفتری اسناد رسمی — ۱۳۹۷ - کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۸۰

تست ۳

در کدام مورد، عقد نکاح باطل است؟

منبع: قضاوت — ۱۳۹۶

تست ۴

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح ------- است ولی در نکاح دایم، شرط خیار نسبت به صداق ------- است.

منبع: وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه — ۱۳۹۶

تست ۵

کدامیک از عبارات ذیل، نادرست است؟

منبع: وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه — ۱۳۹۶

تست ۶

اگر مهر زن عین معین باشد و نسبت به آن شرط خیار شده باشد، پس از فسخ تکلیف مهر چیست؟

منبع: وکالت کانون‌های وکلای دادگستری — ۱۳۸۷

قبلی بعدی