نقل از شماره ۱۵۲۹۳ ـ ۱۳۷۶/۰۶/۱۰ روزنامه رسمی
شماره ۱۹۲۰ ـ هـ
۱۳۷۶/۰۵/۱۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۷.۷۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
محضر مبارک حضرت آیت ا... محمد گیلانی
ریاست معظم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراما" به استحضار میرساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره ۱۷۶۶ ـ ۷۵/۱۲/۲۸ به پیوست آراء صادره از شعب ۲۲ و ۳۰ دیوان عالی کشور اعلام داشته:
از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که به شرح زیر جریان پروندههای مربوطه معروض میگردد.
۱ - به حکایت پرونده شماره ۵۸۳.۶.۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ ۷۵/۰۶/۱۰ خانم شیرین ع به طرفیت آقای محمد رضا م دادخواستی به خواستهی صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است.
شعبهی یادشده پس ازرسیدگی طبق دادنامه شماره ۶۲۰.۷۵ مورخ ۷۵/۰۶/۲۲ با این استدلال که به موجب رأی شماره ۵۴.۷۴ شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین دراثر رابطه نامشروع تعزیر گردیدهاند و نیز نتیجهی آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و باستناد مسأله ۳ و ۴۷ ج ۲ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رأی شماره ۳۰.۴۳۸ ـ ۷۴/۰۶/۲۹ شعبه سیام دیوان عالی کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفا" اولاد نامیده میشوند، در نهایت خواستهی خواهان را موجه دانسته و حکم به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر و اعلام مینماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور مینماید. با تجدیدنظرخواهی محکومعلیه پرونده به شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور ارجاع میگردد شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۲.۳۷۲.۷۵ چنین رأی داده است.
«دادنامهی تجدیدنظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و هیچگاه ناظر به اولاد غیرشرعی نمیباشد. فلذا دادنامهی صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض میگردد.....»
۲ - طبق دادنامه شماره ۲۸۱ ـ ۷۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم «مرصع» الف ـ دادخواستی بطرفیت آقای «محسن» «نون» به خواستهی اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبهی یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطهی نامشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شدهاند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان ( مادر طفل ) را بر حلالزاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیام دیوان عالی کشور چنین رأی داده است.
حکم تجدیدنظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولا هر چند تجدیدنظرخواه در پروندهی مطروحه مدعی است که طفل حلالزاده است ( رابطهی مشروع ) که این ادعا با توجه به پروندهی کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص به شرح استدلال دادگاه مؤیدا به اقاریر اولیهی طرفین ضمن رسیدگی در پروندهی کیفری از حیث وجود علقهی زوجیت به هنگام انعقاد نطفهی فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد به نظر نمیرسد و اعتراض تجدیدنظر خواه از این جهت مردود اعلام میگردد. ثانیا: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (قدس...) بشرح مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (ره) اینگونه فرزندان عرفا فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها منتفی است بنا به مراتب حکم تجدیدنظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع میشود.
بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سیام دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رأی شعبه بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمیباشد و بالعکس شعبه سیام اینگونه فرزندان را عرفا فرزند زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را ( به استثناء موضوع توارث ) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رویهی واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نمایندهی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیدهی جناب آقای مهدی ادیب رضوی نمایندهی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد دادخواستهای طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی ازرابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پروندههای کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف فرزند زانی نامیده میشود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به شرح مسئله سه از موازین قضائی که نفقهی اینگونه فرزندان را بر عهدهی پدر دانستهاند، اخذ شناسنامه نیز بر عهدهی پدر عرفی که همان خواندهی دعوی است میباشد. بنا به مراتب رأی شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره ۶۱۷ - ۱۳۷۶/۰۴/۰۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند الف
ماده ۱ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره
ماده ۱۶ قانون ثبت احوال و
ماده ۱۷ قانون ثبت احوال نسبت به مواردی که ازدواج پدرو مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیهی تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهدهی وی میباشد و حسب
ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد. این رأی با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.