خلاصهی رأی وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رفع تعارض میان صدر
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ همان ماده میباشد که بر اساس آن:
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اُخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.
بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف ۳۷٫۶۲ هیات عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره ۱٫۴۶۴۲-۶۲٫۶٫۳۱ متذکر گردیده در پروندههای ۱-۴۹-۶۲ و ۱-۷۷ -۶۲ سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد
۱۲۰۹ و
۱۲۱۰ و تبصره ذیل ماده
۱۲۱۰ اصلاحیقانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیات عمومی دیوان کشور نموده است.
۱- در پرونده کلاسه ۱-۷۷-۶۲ سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت ۱- لیلا - ۲- سعیده - ۳- نرجس - ۴- مهدی - ۵- ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین ۵۱ - ۵۲ - ۵۶ - ۵۷ و ۱۳۶۰ در تاریخ ۶۲٫۶٫۲۳ شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره ۱۶۱-۶۲٫۶٫۲۶ مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوقالذکر منصوب نموده است (یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد ۵۱٫۱٫۸ و ۵۲٫۸٫۸ و به بلوغ رسیدهاند پذیرفته است.).
۲- در پرونده کلاسه ۱-۴۹-۶۲ سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مرداد ماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت ۱- رقیه بیگم ۲- ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سید محمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین ۱۳۴۵٫۶٫۱ و ۱۳۵۱ را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره ۱۵۵-۶۲٫۵٫۴ مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است.
نظریه-
همانطور که ملاحظه می فرمایید در پرونده های مذکور بین دادگاههای عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویههای مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ و ماده ۴۳ قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۴٫۱۰٫۳ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور مبنی بر: در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیدهاند با توجه به تحریرالوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند:
وحدت رویه ردیف: ۳۷٫۶۲
رای وحدت رویه شماره ۳۰ - ۳۰-۱۰-۱۳۶۴
بسمه تعالی
رای وحدت رویه شماره ۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اُخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است. بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قائممقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مورد مشابه لازمالاتباع است.