متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
مهلت قضایی، تمدید قرارداد و مسئولیت وجه التزام
اجازه دادگاه به پرداخت قسطی یا در مهلت عادلانه طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی، بهتنهایی توافق طلبکار برای تغییر موعد قرارداد یا بخشیدن وجه التزام نیست. بنابراین صرف این ارفاق، مسئولیت ناشی از شرط معتبر ماده ۲۳۰ قانون مدنی را از بین نمیبرد. بااینحال باید بین این فرض و احراز اعسار یا مانع مستقل مسئولیت تفاوت گذاشت؛ همچنین خسارت قانونی تأخیر تأدیه شرایط خاص خود را دارد. نتیجه را فقط با دیدن واژه «تقسیط» به همه انواع خسارت تعمیم ندهید.
نکته ۲
طبق ماده ۲۶۸ قانون تجارت « اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه براتدهنده و ظهرنویسها بری میشوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میتواند اعتراض کند. » این حکم استثنایی بر ماده ۲۷۷ قانون مدنی می باشد.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
در خصوص پرداخت جزئی برات در حقوق موضوعه ایران، کدام مورد درست است؟
تست ۲
موافقت دادگاه با اعطای مهلت در پرداخت دین به مدیون چه تأثیری بر تعهد او نسبت به پرداخت وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی دارد؟
تست ۳
هرگاه خسارت تاخیر در انجام تعهد در قرارداد تصریح شود، مع ذلک دادگاه برای مهلت شش ماه پس از سررسید دین به متعهد مهلت بدهد، در طول مدت اعطایی دادگاه، متعهد به پرداخت خسارت تاخیر ...