هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۹
مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: آثار نقض حکم نسبت به برخی محکوم‌علیهم بر مزایده و تقسیم ترکه
استعلام
مزایدهای ناشی از حکم تقسیم ترکه اجرا شده است حکم صادره نسبت به برخی از محکوم‌علیهم غیابی بوده است اجرای تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک که مالغیر منقول بوده است صورت پذیرفته است مزایده صورت گرفته و برنده مزایده مبلغ مزایده را پرداخت کرده است پس از صدور دستور انتقال سند و پیش از اجرای انتقال سند رسمی مالکیت محکوم‌علیهم رای غیابی واخواهی نمودهاند و در نتیجه اقدامات اجرا متوقف شده است. با توقف اجرا وجه پرداختی به وراث تسلیم نشده است. پس از رسیدگیهای صورت گرفته واخواهی پذیرش شده است. )محکوم‌علیهم رای غیابی مدعی بودهاند سهم سایر وراث که دیگر محکوم‌علیهم میباشند خریداری کردهاند و این موضوع احراز شده است( با توجه به پذیرش واخواهی و فسخ برای وضعیت مزایده انجام شده با این سوالات مواجه است:۱- آیا مزایده قابل تبعیض است و می‌تواند نسبت به سهم برخی از طرفین مزایده را صحیح دانست و نسبت به بخش نقض شده دادنامه )با فرض قابل تجزیه بودن( مزایده را باطل دانست؟ یا باید کل مزایده را باطل دانست؟
پاسخ / نظریه مشورتی
در فرض سوال که پس از برگزاری مزایده مربوط به اجرای حکم تقسیم ترکه و پس از صدور دستور تنظیم سند انتقال اجرایی و پیش از تنظیم این سند، با واخواهی برخی محکوم‌علیهم رای صادره نقض شده است؛ از آنجا که سوال مطرح شده؛ به جهات مختلف دارای ابهام است؛ از جمله آنکه مشخص نیست که آیا پس از واخواهی، تمامی حکم قبلی نقض شده است و یا صرفاً بخشی از آن، در وضعیت موجود قابل پاسخگویی نمی‌باشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه