از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۹۴)- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمیشود.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
نشست قضایی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر گیلان
موضوع
میزان توقیف حقوق و مزایای نظامیان در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
در اجرای رای لازم الاجراء صادره از دادگاه های نظامی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، آیا عیدی و پاداش و اضافه کار محکوم علیه (فرد نظامی) قابل توقیف می باشد یا خیر؟ و در صورتی که قابل توقیف باشد به چه میزان قابل توقیف می باشد؟
نظر
نظر هیئت عالی
ضمن تایید نظر اتفاقی در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به حقوق مزایا اشاره شده است.
نظر اتفاقی
اصل بر این است که هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از محکوم علیه کشف شد با در نظر گرفتن مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل توقیف و در ادامه قابل استیفا باشد و رعایت مستثنیات دین و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولتی از جمله نظامیان استثنایی بر اصل مذکور می باشد، منظور از توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولتی از جمله نظامیان به میزان ربع یا ثلث حقوق مربوطه حقوق و مزایای مستمر کارکنان موردنظر بوده و چون عیدی و پاداش و اضافه کار محکوم علیه (فردنظامی) جزء مزایای غیرمستمر بوده به اصل برمی گردیم و تمام مزایای غیرمستمر مذکور به محض شناسایی و تقاضای محکوم له یا سازمان ذینفع قابل توقیف و استیفا می باشد.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.