در روابط کار، کارفرما ممکن است در قبال خساراتی که کارکنان او هنگام انجام وظایف شغلی به اشخاص ثالث وارد می‌کنند، مسئول شناخته شود.
قانون مسئولیت مدنی در
مواد ۱۲ و ۱۳، دو حکم مرتبط اما متفاوت را پیش‌بینی کرده است:
نخست، مسئولیت جبران خسارات ناشی از اقدامات کارکنان.
دوم، تکلیف بیمه‌کردن کارکنان در برابر خسارات واردشده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث.
۱. مسئولیت مدنی کارفرما مطابق ماده ۱۲مطابق
ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول قانون کار اصولاً مسئول جبران خساراتی هستند که کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد می‌کنند.
این مسئولیت مطلق و بدون استثنا نیست.
کارفرما می‌تواند با اثبات یکی از دو وضعیت زیر، از مسئولیت مقرر در
ماده ۱۲ معاف شود:
الف) تمام احتیاط‌هایی را که اوضاع‌واحوال قضیه ایجاب می‌کرده، رعایت کرده باشد.
ب) حتی اگر احتیاط‌های لازم رعایت می‌شد، جلوگیری از ورود خسارت امکان‌پذیر نبود.
همچنین کارفرما در صورت وجود شرایط قانونی می‌تواند برای بازیافت خسارت پرداخت‌شده به شخص واردکننده زیان مراجعه کند.
۲. تکلیف بیمه‌ای کارفرما مطابق ماده ۱۳مطابق
ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول
ماده ۱۲ مکلف‌اند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات واردشده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه کنند.
این حکم، یک تکلیف قانونی برای کارفرمایان مشمول است.
بنابراین، تکلیف بیمه‌ای
ماده ۱۳ را نباید صرفاً یک اقدام اختیاری یا توصیه‌ای برای مدیریت خطر تلقی کرد.
۳. تفاوت مسئولیت جبران خسارت و تکلیف بیمهماده ۱۲ درباره شرایط تحقق مسئولیت کارفرما و امکان معافیت او از جبران خسارت است.
ماده ۱۳ درباره تکلیف قانونی بیمه‌کردن کارکنان در برابر خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث است.
بنابراین، وجود شرایط معافیت از مسئولیت در یک حادثه معین را نباید با منتفی بودن اصل تکلیف قانونی مقرر در
ماده ۱۳ یکسان دانست.
۴. شمول کارگران و کارکنان اداریدر
ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی، عبارت «تمام کارگران و کارکنان اداری» به کار رفته است.
بنابراین، تکلیف بیمه‌ای موردنظر صرفاً شامل کارگران فعال در محیط‌های صنعتی، تولیدی یا ساختمانی نیست.
کارکنان اداری نیز در دامنه حکم ماده قرار دارند.
۵. تفاوت بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث با بیمه تأمین اجتماعیبیمه موضوع
ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی با بیمه تأمین اجتماعی تفاوت دارد.
بیمه تأمین اجتماعی برای حمایت‌های مقرر در قوانین مربوط، از جمله برخی خدمات درمانی و حمایت‌های بیمه‌ای کارکنان، پیش‌بینی شده است.
در مقابل،
ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی ناظر به بیمه‌کردن کارگران و کارکنان اداری در مقابل خساراتی است که از ناحیه آنان به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
بنابراین، انجام تکلیف بیمه تأمین اجتماعی به‌تنهایی اثبات‌کننده انجام تکلیف مقرر در
ماده ۱۳ نیست.
۶. نقش نوع فعالیت کارفرماماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی، تکلیف بیمه‌کردن را به پُرخطر بودن شغل یا فعالیت محدود نکرده است.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً به دلیل کم‌خطر بودن محیط کار یا اداری بودن وظایف کارکنان، حکم ماده را منتفی دانست.
البته میزان خطر، نوع فعالیت و سایر ویژگی‌های کارگاه ممکن است در شرایط بیمه‌نامه و ارزیابی خطر بیمه‌ای مؤثر باشند.
۷. تأثیر وجود بیمه بر مسئولیت مدنیوجود بیمه مسئولیت به معنای از بین رفتن قواعد مسئولیت مدنی نیست.
در صورت وقوع حادثه، باید شرایط تحقق مسئولیت، رابطه خسارت با فعالیت شغلی، حدود تعهد بیمه‌گر و مفاد بیمه‌نامه بررسی شود.
بنابراین، مسئولیت قانونی و پوشش بیمه‌ای دو موضوع مرتبط اما متمایز هستند.
۸. خسارات ناشی از اقدامات چند کارگر یا کارمندمطابق
ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، در مورد
ماده ۱۲، اگر چند نفر مجتمعاً زیانی وارد کنند، در برابر زیان‌دیده مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
در این وضعیت، دادگاه میزان مسئولیت هر شخص را با توجه به نحوه مداخله او تعیین می‌کند.
این حکم با مسئولیت کارفرما و حدود پوشش بیمه‌ای ارتباط دارد، اما باید به‌صورت مستقل بررسی شود.
۹. نکات کلیدی آزمونی۱.
ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، مستند مسئولیت کارفرمایان مشمول قانون کار در قبال خسارات ناشی از اقدامات شغلی کارکنان است.
۲.
ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی، مستند مستقیم تکلیف بیمه‌کردن تمام کارگران و کارکنان اداری در برابر خسارات واردشده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث است.
۳. تکلیف بیمه‌ای
ماده ۱۳ صرفاً به کارگران یدی محدود نیست.
۴. کارکنان اداری نیز مشمول حکم
ماده ۱۳ هستند.
۵. پُرخطر بودن فعالیت، شرط مقرر در
ماده ۱۳ برای ایجاد تکلیف بیمه‌ای نیست.
۶. مسئولیت موضوع
ماده ۱۲ می‌تواند در شرایط استثنایی مقرر در همان ماده منتفی شود.
۷. تکلیف بیمه‌ای
ماده ۱۳ با قواعد تحقق مسئولیت در حادثه مشخص تفاوت دارد.
۸. بیمه تأمین اجتماعی با بیمه مسئولیت موضوع
ماده ۱۳ یکسان نیست.
۹. وجود بیمه مسئولیت لزوماً به معنای پوشش نامحدود تمام خسارات نیست.
۱۰. در صورت ورود خسارت توسط چند شخص به‌صورت مجتمع،
ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی نیز ممکن است قابل اعمال باشد.
دام آزمونی اول ـ اشتباه گرفتن مسئولیت قانونی و تکلیف بیمهماده ۱۲ درباره مسئولیت جبران خسارت است، اما
ماده ۱۳ تکلیف بیمه‌ای کارفرمایان را مشخص می‌کند.
دام آزمونی دوم ـ حذف کارکنان اداریعبارت «تمام کارگران و کارکنان اداری» در
ماده ۱۳ نشان می‌دهد که کارکنان اداری نیز مشمول حکم هستند.
دام آزمونی سوم ـ محدود کردن بیمه به کارهای پُرخطرماده ۱۳ چنین محدودیتی مقرر نکرده است.
دام آزمونی چهارم ـ اشتباه گرفتن بیمه کارکنان با بیمه خسارت اشخاص ثالثهدف حکم
ماده ۱۳، پوشش مسئولیت در برابر خسارات واردشده از ناحیه کارکنان به اشخاص ثالث است و نباید آن را با حمایت‌های بیمه تأمین اجتماعی خود کارکنان اشتباه گرفت.
نتیجه آموزشی:مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسئولیت مدنی دو حکم مکمل را مقرر می‌کنند.
ماده ۱۲، مسئولیت کارفرمایان مشمول قانون کار را در قبال خسارات ناشی از اقدامات کارکنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن، با رعایت شرایط قانونی، مشخص می‌کند.
ماده ۱۳ نیز همین گروه از کارفرمایان را مکلف می‌کند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در برابر خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه کنند.
بنابراین، در تحلیل مسئولیت مدنی کارفرما، باید اصل مسئولیت جبران خسارت و تکلیف بیمه‌ای را جداگانه بررسی کرد.