نظر هیئت عالی: با توجه به
ماده ۳۱۴ قانون تجارت که بیان داشته: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به پرداخت شامل چک نیز خواهد بود». لذا نظر اکثریت صحیح میباشد.
نظر اکثریت: با توجه به مقرره
ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مواعد برات شامل چک هم میشود. از طرفی برابر
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ
۱۳۶۹/۰۷/۱۰، گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست میباشد. لذا به جای موعد ده روزه
ماده ۲۸۰ به ۱۵ یا ۴۵ روز تغییر نموده است. و ضمانت عدم رعایت این مواعد، اخذ خسارت احتمالی در تامین خواسته و عدم پذیرش دعوی به طرفیت ظهرنویسان است.
نظر ابرازی: در مواد مورد سوال سه موعد برای برات تعیین شده، اول موعد برای مطالبه که همان تاریخ وعده است، دوم برای اعتراض و سوم برای طرح دعوی. در چک اولاً در
ماده ۳۱۴ اعلام شده مقررات مربوط به ظهر نویسها، اعتراض، اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چک هم میگردد. لذا مواد ۱۰ روز اعتراض و یک سال اقامه دعوی در چک هم لازم الرعایه است. اما در
ماده ۳۱۵ موعدی برای مطالبه چک پیش بینی شده که در ماده قبل به مقررات برات ارجاع نشده است. با توجه به اینکه مواعد مطالبه برات در ماده قبل شامل چک نشده لذا تعارضی در این قسمت نیست. رای وحدت رویه نیز موعد تعیین شده در قانون ۱۵ و ۴۵ روز برای مطالبه چک به جای روز وعده برات (موعد ۳۱۵ جایگزین
ماده ۲۷۹)، این موعد را موعد مطالبه موضوع ماده ۲۷۹ اعلام نموده. موعد
ماده ۲۸۰ در
ماده ۴ قانون چک وظیفه بانک تعیین شده است. لذا در چک هم یه موعد لازم الرعایه است و عدم رعایت این مواعد همان است که در نظریه اکثریت بیان شده است.
در خصوص مواعد نظر اکثریت اما در ضمانت اجرا صرفاً در خصوص ظهر نویس باید خسارت احتمالی در تامین خواسته اخذ گردد.