در صورتیكه معامله به رضایت طرفین یا به واسطهی یكی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبهی دلالی از دلال سلب نمیشود، مشروط بر اینكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
اثر اقاله و فسخ غیرمنتسب بر اجرت دلال
طبق ماده ۳۵۲ قانون تجارت، اقاله یا فسخ قانونی حق مطالبه دلالی را از بین نمیبرد، مشروط بر اینکه انحلال معامله مستند به دلال نباشد. منشأ فسخ، نه صرف وقوع آن، معیار حفظ یا سقوط اجرت است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
در صورتی که مبالغه دلال در خصوص اوصاف مبیع، باعث شود مشتری مورد معامله را به قیمتی بیشتر از ثمن متعارف خریداری کند و بعداً هم معامله را به دلیل خیار غبن فسخ کند، تکلیف اجرت دلال چه میشود؟
تست ۲
در صورتیکه معامله، اقاله یا فسخ شود:
تست ۳
دلال در چه صورتی مستحق اجرت نیست؟
تست ۴
کدام عبارت غلط است؟
تست ۵
با وساطت دلال، مبایعهنامهای تنظیم شده و شخصی آپارتمانی را به دیگری فروخته و در مبایعهنامه قید شده که یک ماه بعد، جهت ثبت رسمی معامله در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند. ولی قبل از رسیدن زمان حضور در دفترخانه، طرفین، معامله را اقاله کردهاند. در اینصورت: