(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) - انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی كه جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاكی یا به عنف یا سازمان یافته باشد كه در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودهی شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام میشود.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاكی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میكند.
تبصره ۲- قاضی مكلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذكر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذكور در این ماده، اگر بزهدیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شكایت دارد. در مورد بزهدیدهی بالغی كه سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شكایت دارد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
ممنوعیت اصلِ تحقیق و تعقیب در جرائم منافی عفت و استثناهای آن
اصل مقرر در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است. این ممنوعیت فقط به آغاز رسمی تحقیقات محدود نمیشود، بلکه قانون صریحاً مقرر کرده است که پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست؛ بنابراین مقام قضایی نمیتواند برای کشف چنین جرمی از متهم، شاهد، مطلع یا اشخاص دیگر پرسوجو و تحقیق کند.
این ممنوعیت در چهار فرض استثنا شده است:
۱- جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد؛ ۲- جرم دارای شاکی باشد؛ ۳- جرم به عنف واقع شده باشد؛ ۴- جرم سازمانیافته باشد.
با وجود تحقق یکی از این استثناها نیز اختیار مقام قضایی نامحدود نیست؛ بلکه تعقیب و تحقیق باید فقط در محدودهی شکایت یا اوضاع و احوال مشهود انجام شود. بنابراین تحقق یکی از استثناهای ماده ۱۰۲، مجوز ورود نامحدود مقام قضایی به همه ابعاد روابط خصوصی اشخاص نیست.