متهم، كفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض كنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه كیفری دو است:
الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الكفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
بهرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر كرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر كرده است.
پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذكور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا كفیل و وثیقه‌گذار به یكی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر كنند.
ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی كفالت یا التزام معسر شده اند.
ث - هرگاه كفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.
تبصره ۱ - دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شكایت رسیدگی می‌كند. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره ۲ - مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه كیفری دو نزدیكترین شهرستان آن استان است.
تبصره ۳- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا كفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الكفاله حكم می‌كند.
پذیرش ادعای اعسار متهم و کفیل و عدم تسری آن به وثیقه‌گذار
مطابق بند «ت» ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات اعتراض به دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله این است که متهم یا کفیل پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام، معسر شده باشند.
نکته مهم این است که قانونگذار در این بند از متهم و کفیل نام برده و وثیقه‌گذار را در زمره اشخاصی که می‌توانند به استناد اعسار اعتراض کنند، قرار نداده است. بنابراین ادعای اعسار موضوع این بند، به وثیقه‌گذار تسری پیدا نمی‌کند.
مطابق تبصره ۳ ماده ۲۳۵، دادگاه در خصوص ادعای اعسار موضوع بند «ت» رسیدگی می‌کند و چنانچه اعسار متهم یا کفیل را احراز نماید، حسب مورد حکم به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله صادر می‌کند.
بنابراین برای تحقق این جهت اعتراض، دو نکته اهمیت دارد: ۱ - اعسار باید مربوط به متهم یا کفیل باشد. ۲ - اعسار باید پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام حادث شده باشد.
در مقابل، اگر اعتراض مبتنی بر این باشد که متهم به یکی از جهات عذر موجه نتوانسته در موعد مقرر حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار به همان جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند، موضوع مشمول بند «پ» ماده ۲۳۵ و جهات عذر موجه مقرر در ماده ۱۷۸ است و نباید با ادعای اعسار خلط شود.
نکته آزمونی: در ماده ۲۳۵ میان دو جهت اعتراض تفکیک کنید: عذر موجه برای عدم حضور ← بند «پ» ماده ۲۳۵ + ماده ۱۷۸ اعسار پس از صدور قرار ← بند «ت» ماده ۲۳۵، فقط درباره متهم و کفیل پس وثیقه‌گذار نمی‌تواند به استناد بند «ت» ماده ۲۳۵، ادعای اعسار کند.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم و کفیل در خصوص دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام و وجه‌الکفاله کدام دادگاه است؟