ماده ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری

شماره ۱۱۰/۱۸۴۹۹/۹۰۰۰ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به شرح زیر تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

محمّدعلی شاه‌حیدری‌پور ـ مستشار و مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۱۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱، به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از قرائت گزارش پرونده و استماع نظر نماینده دادستان کل کشور، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

معاون قضایی دادگستری شهرستان سیرجان اعلام کرده است که از سوی شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان درباره مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، آرای مختلف صادر شده و درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است.

الف) به حکایت قرار شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس به سبب طرح شکایت کیفری علیه قاضی رسیدگی‌کننده، دادگاه با استناد به مواد ۴۲۱ و ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری، صرف شکایت را از جهات رد ندانسته و اعلام کرده است که تا زمان تعلیق قاضی و آغاز تعقیب کیفری، دعوای کیفری مطرح‌شده محسوب نمی‌شود. شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان نیز با استناد به بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض را رد و رای را تایید کرده است.

ب) در پرونده دیگر، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان با استناد به بند «ث» ماده ۴۲۱ و ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مطرح‌شده در اثنای رسیدگی را موجب رد دادرس دانسته است. شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با این استدلال که پیش از صدور رای، دعوای کیفری علیه قاضی مطرح بوده است، اعتراض را وارد دانسته و به استناد ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر قبولی اعتراض صادر کرده است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان درباره مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده، با استنباط متفاوت از اصطلاح «مطرح بودن دعوا» مذکور در بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف نظر دارند. بنا به مراتب، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

اختلاف رویه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس به صرف شکایت از قاضی رسیدگی‌کننده و با توجه به بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است. پس از ارجاع پرونده، اصل بر تکلیف قاضی به رسیدگی با رعایت اصل بی‌طرفی است و امتناع از رسیدگی، خلاف اصل و منحصر به موارد منصوص قانونی است. مقررات رد دادرس، استثنایی بر اصل تکلیف به رسیدگی است و نباید راه سوءاستفاده اشخاص برای خارج‌کردن پرونده از روند عادی رسیدگی را باز کند.

با توجه به مقررات مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، به جریان افتادن شکایت کیفری علیه دارنده پایه قضایی مستلزم بررسی دلایل و قرائن، احراز توجه اتهام، درخواست تعلیق قاضی و اتخاذ تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین صرف اعلام شکایت کیفری، تا زمانی که به تعلیق قاضی با رعایت ترتیبات قانونی منجر نشده باشد، مصداق بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و از جهات رد دادرس نیست. رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان منطبق با قانون و قابل تایید است.

ج) رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد؛ ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب قاضی در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به‌وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیرعمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است؛ و ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است؛ بنابراین صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح‌بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری موجب رد دادرس شود.

بنا به مراتب، رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور