نظر هیئت عالی
با توجه به نص صریح
ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که فعالیت شغلی از سوی محکومعلیه در خارج از محیط زندان را با لحاظ سایر شرایط مجاز دانسته نتیجتاً اجرای نظام نیمهآزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی تا محل کار فاقد منع قانونی است.
نظر اکثریت
به نظر اکثریت اعضا با توجه به اینکه دستورالعمل محدوده را مشخص نموده بنابراین نمیتوان خلاف آن عمل کرد. از طرفی خود مقنن در
ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری نحوه اجرای آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی را به آییننامه واگذار نموده و در صدر دستورالعمل مقرر داشته که در راستای
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ و
ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تأمین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر عملکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی» به شرح مواد آتی است. در ماده ۱ این دستورالعمل محدودهها مشخص و در ماده ۲ این دستورالعمل مقرر شده است: مراجع قضایی در مواردی که رأی به مراقبت تحت نظارت سامانههای الکترونیکی صادر میکنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق، آثار زیانبار و خسارتهای وارده به بزهدیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدودههای مراقبتی مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد. لذا این دستورالعمل که در حکم قانون بوده و لازمالاجرا میباشد صحبتی یا تکلیفی از شغل متهم و محدوده شغل وی ندارد بنابراین خلاف آن نمیتوان اقدام کرد. لیکن این دستورالعمل ایراداتی دارد. اول اینکه با این محدود نمودن محل تردد محکومعلیه موجبات عدم استقبال محکومین از این نهاد ارفاقی را به همراه داشته و محکومین تمایلی به درخواست دادن برای آن ندارند که با سیاست زندانزدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان در تعارض است. دوم اینکه در قانون یا دستورالعمل مشخص نشده که ملاک تحمل یکچهارم از حبس ملاک حبس قانونی است یا حبس قضایی که این خود نیز موجب سرگردمی و اختلافنظر بین همکاران شده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه اولاً این دستورالعمل با سیاستهای کلی قوه قضائیه در تعارض است و منافع آن را تأمین نمیکند پس میتوان با رویه قضایی آن را تغییر داد؛ ثانیاً با توجه به
ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی در بحث نظام نیمهآزادی که موضوع تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، در جهت مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح وی مؤثر است به میان آورده، در
ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز موضوع یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومعلیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح شغل وی را مطرح و مورد تأکید قرار داده بنابراین موضوع شغل محکوم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نباید به محدوده دستورالعمل اکتفا کرد و در صورت معرفی شغل محدوده شغل را هم باید اضافه نمود.