پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده

ماده ۳۴

مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذكور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی كه آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم كرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارك لازم را ارائه نكند، گواهی صادرشده از درجه‌ی اعتبار ساقط است.

تبصره - هرگ-اه گواهی ع-دم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حكم قانون از درجهd اعتبار ساقط شود، كلیه‌ی توافقاتی كه گواهی مذكور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

نشست قضایی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر رستم

موضوع

بررسی صحت صدور رأی طلاق توافقی به جای طلاق عسر و حرجی در صورت توافق

پرسش

اگر زوجه دادخواست طلاق عسر و حرجی (طلاق به درخواست زوجه) داده باشد و دادگاه در جلسه اول بدون اینکه طرفین خواسته خود را در راستای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی تغییر دهند به جای طلاق عسر و حرجی؛ طلاق توافقی صادر کند؛ آیا رأی صادره صحیح است؟ (لازم به ذکر است که زوجه و وکیل مع‌الواسطه زوج در خصوص طلاق و آثار آن با هم توافق نموده‌اند).

نظر

نظر هیئت عالی: در فرض سوال نظریه اقلیت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که مطابق مواد ۳۴ و ۳۶ قانون حمایت خانواده، آثار طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه و طلاق توافقی متفاوت است؛ لذا تعیین خواسته از اختیارات خواهان می‎باشد و در صورتی که خواهان خواسته خود را تغییر ندهد، دادگاه رأساً نمی‌تواند خواسته دعوی طلاق عسر و حرجی زوجه را طلاق توافقی تلقی و اصدار حکم نماید مگر اینکه در جلسه رسیدگی زوجین یا وکلای آنان به طلاق توافقی توافق نموده باشند که با این وصف رأی دادگاه صحیح است.

نظر اکثریت: مستند به مواد ۳۴ و ۳۶ قانون حمایت خانواده با توجه به اینکه آثار و احکام طلاق عسر و حرجی و طلاق توافقی با هم متفاوت می‌باشد و با توجه به اینکه می‌بایست در راستای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی باید خواهان خواسته خود را تغییر دهد؛ لذا درصورتی‌که خواهان خواسته خود را تغییر ندهد، دادگاه نمی‌تواند حکم به صدور طلاق توافقی دهد.

نظر اقلیت: با توجه به توافق بین طرفین مشکلی جهت رسیدگی دادگاه به عنوان طلاق توافقی نیست.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تستی مطابق این مرتب‌سازی برای شما یافت نشد.

قبلی بعدی