دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یكی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقهی زن و محجور كه تعیین تكلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر كند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزهی قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نكند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر میشود، مگر آنكه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر كند.