هر یك از مدیران یا مسؤولان مراجع مذكور در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به تكلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محكوم میشود. این حكم در مورد مدیران و مسؤولان كلیهی مراجعی كه به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق مادهی مذكور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تكلیف مجری است.