انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیلهی مدیون با انگیزهی فرار از ادای دین به نحوی كه باقیماندهی اموال برای پرداخت دیون كافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتیكه منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، در حكم شریك جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محكومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.