الف - منزل مسكونی كه عرفاً در شأن محكومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.
ب - اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكومٌ‌علیه و افراد تحت تكفل وی لازم است.
ج - آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محكومٌ‌علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د - كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها
ه- - وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه‌وران، كشاورزان و سایر اشخاص كه برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
و - تلفن مورد نیاز مدیون
ز - مبلغی كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینكه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ - چنانچه منزل مسكونی محكومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسكونی خود تحت نظارت مرجع اجراء كننده رأی نباشد به تقاضای محكومٌ‌له به وسیله‌ی مرجع اجراء كننده‌ی حكم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه‌ی دیون محكومٌ‌علیه خواهد شد مگر اینكه استیفای محكومٌ‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكونی محكومٌ‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبكار امكان‌پذیر باشد كه در این صورت محكومٌ‌به از طرق مذكور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه به حكم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینكه مسكن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محكومٌ‌به از آن امكان‌پذیر است مگر اینكه محرز شود مدیون قصد تهیه‌ی موضوع نخستین را دارد.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۳۸
مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: تسری حکم اعسار صادرشده از سوی شورای حل اختلاف به محکومیت مالی دادگاه حقوقی
استعلام
در فرضی که دعوای اعسار محکوم‌علیه در دادگاه حقوقی به علت تاجر بودن ایشان رد شده است؛ اما در پروندهای دیگر قاضی شورای حل اختلاف حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کرده است )در فرض واحد بودن محکومله(، آیا وفق ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۸۱/۶/۱۳۹۹ حکم اعسار صادره توسط شورای حل اختلاف به محکومیت مالی دادگاه حقوقی نیز تسری مییابد؟ به عبارت دیگر، آیا در چنین فرضی شرایط اعمال ماده ۱۸ یادشده فراهم است؟
پاسخ / نظریه مشورتی
در فرض سوال که با رد دعوای اعسار محکوم‌علیه به سبب تاجر دانستن وی )تبصره ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴(، در زمان حاکمیت قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، قاضی شورای حل اختلاف دعوای اعسار همان فرد را در پروندهای دیگر پذیرفته است، از آنجا که رای دادگاه در رد دعوای اعسار در ماهیت قضیه صادر نشده است، رسیدگی مرجع قضایی بعدی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه و صدور حکم در ماهیت قضیه با منع قانونی مواجه نیست و چنین فرضی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۸۱/۶/۱۳۹۹ می‌باشد و صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومبه از سوی قاضی شورای حل اختلاف نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم ورشکستگی، واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می‌کند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: مستثنیات دین بودن ملک محل سکونت زوج و امکان عدول از تصمیم قبلی
استعلام
زوجه پس از مراجعه به دادگاه از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، مهریه خود را مطالبه کرده است. به تصمیم رئیس اداره ثبت اسناد و املاک و هیات نظارت ملک مورد سکونت زوج در زمره مستثنیات دین محسوب شده است و زوجه با انصرف از فرآیند اجرا، مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه کرده است و حکم محکومیت زوج صادر شده است؛ در چنین فرضی، آیا بدون تغییر در شرایط زوج، تشخیص مراجع سابق مبنی بر مستثنیات دین بودن ملک مورد سکونت زوج برای اجرای احکام مدنی نیز لازمالاتباع است؟ آیا تصمیم اتخاذ شده در هیات نظارت با حضور قضات دادگاه تجدید نظر عمل، قضایی و مشمول اعتبار امر مختومه است؟
پاسخ / نظریه مشورتی
از بند «الف»ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که تشخیص مستثنیات دین در خصوص ملک متعلق به محکوم‌علیه حسب شرایط بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تاهل، عائلهمندی و ... محکوم‌علیه تعیین می‌شود و باید از سوی مرجع قضایی ذیربط مورد احراز قرار گیرد و هرچند تصمیمات قبلی مرجع قضایی یا ثبتی در خصوص مورد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما الزام قانونی در تبعیت از این تصمیمات وجود ندارد؛ چنانکه این تصمیمات قابلیت عدول را نیز داشته و فاقد اعتبار امر مختومه است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه