اگر استیفای محكومٌبه از طرق مذكور در این قانون ممكن نگردد محكومٌعلیه به تقاضای محكومٌله تا زمان اجرای حكم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محكومٌله حبس میشود. چنانچه محكومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائهی صورت كلیهی اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه كرده باشد حبس نمیشود، مگر اینكه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حكم قطعی رد شود.
تبصره ۱ - چنانچه محكومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائهی صورت كلیهی اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكومٌله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محكومٌعلیه به تشخیص دادگاه كفیل یا وثیقه معتبر و معادل محكومٌبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا كفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محكومٌعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میكند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حكم قطعی، به كفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود كه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محكومٌعلیه اقدام كند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی كه حكم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محكومٌبه و هزینههای اجرائی از محل وثیقه یا وجهالكفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوهی صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی كیفری است.
تبصره ۲ - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص كسانی كه به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸
مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: اجرای محکومیت مالی از ماترک و دیه متوفی
استعلام
۱- در مواردی که محکومعلیه محکوم به پرداخت محکومبه از ماترک مرحوم، خاصه در دعاوی خانوادگی میباشد، آیا با توجه به قوانین موضوعه، خاصه قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی، جلب و بازداشت محکومعلیه تحت شرایط موجود قانون تذکار حسب تقاضای محکومله جایز است یا خیر؟
۲- در موضوع سوال اول، اگر محکومعلیه اموال مرحوم را مخفی کند و یا اینکه اموالی بعد از وفات زوج به ایشان تعلق بگیرد، مانند دیه، و محکومعلیه علیرغم اخذ آن مبلغ از پرداخت محکومبه امتناع کند، در صورت عدم دسترسی به اموال محکومعلیه، به آن میزان جلب و بازداشت محکومعلیه حسب تقاضای محکومله جایز است یا خیر؟
پاسخ / نظریه مشورتی
اولاً، دیه در حکم ماترک متوفی محسوب میشود و با توجه به مواد ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی که به موجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای دیون متوفی مستقر میشود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه ادا شود.
ثانیاً، در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجراییه، از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ با رعایت تبصرههای ذیل آن خواهد بود.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.