قوه قضائیه مكلف است افرادی را كه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس میشوند جدای از محكومان كیفری نگهداری و با همكاری دولت ( وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ) زمینهی انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی كار فراهم كند. شیوهی نگهداری، به كارگیری، پرداخت و هزینه كرد اجرت این اشخاص مطابق آییننامهای است كه به وسیلهی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.