موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آن‌ها خودداری کنند.
الف - امنیت و آسایش عمومی.
ب - پیشگیری از جرائم یا کشف آن‌ها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج - ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آن‌ها.
د - اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره ۱ - موضوع
مواد (۱۳) الی
ماده (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره ۲ - موضوع
مواد (۱۵) و
ماده (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تستی مطابق این مرتب‌سازی برای شما یافت نشد.