۱- قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و احکام اداری با کاربرد عمومی که توسط هر طرف متعاهد مربوط به طبقه بندی یا ارزش گذاری محصولات برای مقاصد گمرکی یا نرخ عوارض، مالیات یا سایر هزینه ها یا الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت های واردات یا صادرات یا انتقال پرداخت ها، توزیع، حمل و نقل، حمل و نقل، حمل و نقل، حمل و نقل آنها و یا تحت تأثیر قرار دادن آنها است. فرآوری، اختلاط یا استفاده دیگر، باید فوراً به نحوی منتشر شود که دولت ها و تجار بتوانند با آنها آشنا شوند. موافقتنامه‌های مؤثر بر سیاست تجارت بین‌الملل که بین دولت یا سازمان دولتی هر طرف متعاهد و دولت یا سازمان دولتی هر طرف متعاهد دیگر لازم‌الاجرا است نیز منتشر خواهد شد. مفاد این بند هیچ یک از طرفین قرارداد را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه ای نخواهد کرد که مانع اجرای قانون شود یا در غیر این صورت مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع شرکت های خاص، دولتی یا خصوصی لطمه وارد کند.
۲. هیچ اقدام عمومی اتخاذ شده توسط هیچ یک از طرفین متعاهدی که بر اساس یک رویه ثابت و یکسان، پیش‌پرداخت نرخ عوارض یا سایر هزینه‌ها را بر واردات اعمال می‌کند، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین‌تری را برای واردات اعمال می‌کند، یا در مورد انتقال پرداخت‌های مربوط به آن، قبل از انتشار رسمی چنین اقدامی، اجرا نخواهد شد.
۳. الف) هر طرف متعاهد باید کلیه قوانین، مقررات، تصمیمات و احکام خود را از نوع مشروح در بند ۱ این ماده به شیوه ای یکسان، بی طرفانه و معقول اجرا کند. (ب) هر طرف متعاهد باید در اسرع وقت دادگاهها یا رویه های قضایی، داوری یا اداری را به منظور بررسی سریع و تصحیح اقدامات اداری مربوط به امور گمرکی ایجاد کند. چنین دادگاهها یا رویه‌هایی مستقل از سازمان‌هایی هستند که اجرای اداری به آنها واگذار شده است و تصمیمات آنها باید توسط چنین مؤسساتی اجرا شود و بر رویه آنها حاکم خواهد بود، مگر اینکه درخواست تجدیدنظر در یک دادگاه یا دادگاه صلاحیت برتر در زمان مقرر برای درخواست تجدیدنظر توسط واردکنندگان تسلیم شود. مشروط بر اینکه اداره مرکزی چنین سازمانی در صورتی که دلایل موجهی وجود داشته باشد که این تصمیم با اصول قانونی یا واقعیات واقعی مغایرت داشته باشد، ممکن است اقداماتی را برای بررسی موضوع در یک دادرسی دیگر انجام دهد.
ج) مفاد بند (ب) این بند نیازی به حذف یا جایگزینی رویه‌های لازم الاجرا در قلمرو یک طرف متعاهد در تاریخ این موافقتنامه نخواهد داشت که در واقع بازنگری عینی و بی‌طرفانه اقدامات اداری را فراهم می‌کند، حتی اگر این رویه‌ها به طور کامل یا رسمی مستقل از سازمان‌هایی نباشد که اجرای اداری به آنها واگذار شده است. هر طرف متعاهدی که از چنین رویه‌هایی استفاده می‌کند، در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن به طرفین متعاهد ارائه می‌کند تا تشخیص دهند که آیا این رویه‌ها با الزامات این بند مطابقت دارد یا خیر.
۳. (a) Each contracting party shall administer in a uniform, impartial and reasonable manner all its laws, regulations, decisions and rulings of the kind described in paragraph ۱ of this Article.
(b) Each contracting party shall maintain, or institute as soon as practicable, judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures for the purpose, inter alia, of the prompt review and correction of administrative action relating to customs matters. Such tribunals or procedures shall be independent of the agencies entrusted with administrative enforcement and their decisions shall be implemented by, and shall govern the practice of, such agencies unless an appeal is lodged with a court or tribunal of superior jurisdiction within the time prescribed for appeals to be lodged by importers; Provided that the central administration of such agency may take steps to obtain a review of the matter in another proceeding if there is good cause to believe that the decision is inconsistent with established principles of law or the actual facts.
(c) The provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph shall not require the elimination or substitution of procedures in force in the territory of a contracting party on the date of this Agreement which in fact provide for an objective and impartial review of administrative action even though such procedures are not fully or formally independent of the agencies entrusted with administrative enforcement. Any contracting party employing such procedures shall, upon request, furnish the CONTRACTING PARTIES PARTIES with full information thereon in order that they may determine whether such procedures conform to the requirements of this sub-paragraph.