۱. طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه و در جاهای دیگر، در صورت لزوم، برای پیشبرد اهداف مندرج در ماده XXXVI، مشترکاً همکاری خواهند کرد.
۲. به ویژه، طرفهای متعاهد: (الف) در صورت لزوم، از جمله اقداماتی از طریق ترتیبات بین‌المللی، برای فراهم کردن شرایط بهبودیافته و قابل قبول دسترسی به بازارهای جهانی برای محصولات اولیه با منافع خاص برای طرفهای کمتر توسعه‌یافته و تدبیر تدابیر طراحی شده برای تثبیت و بهبود شرایط بازارهای جهانی در این محصولات، از جمله اقدامات طراحی شده برای دستیابی به قیمت‌های پایدار و منصفانه برای چنین محصولاتی با ثبات و منصفانه.
ب) به دنبال همکاری مناسب در زمینه سیاست تجارت و توسعه با سازمان ملل متحد و ارگان ها و آژانس های آن، از جمله هر نهادی که ممکن است بر اساس توصیه های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ایجاد شود.
ج) در تحلیل برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه تک‌تک طرفهای متعاهد کمتر توسعه‌یافته و در بررسی روابط تجاری و کمک‌رسانی به منظور ابداع تدابیر مشخص برای ارتقای توسعه پتانسیل صادراتی و تسهیل دسترسی به بازارهای صادراتی محصولات صنایعی که بدین ترتیب توسعه یافته‌اند، همکاری می‌کنند و در این رابطه، به دنبال همکاری مجدد مناسب با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خاص هستند. توسعه اقتصادی، در مطالعات نظام‌مند روابط تجاری و کمک‌ها در طرفهای متعاهد کمتر توسعه‌یافته، با هدف دستیابی به تحلیل واضحی از پتانسیل صادرات، چشم‌انداز بازار و هر اقدام دیگری که ممکن است مورد نیاز باشد. (د) توسعه تجارت جهانی را با توجه ویژه به نرخ رشد تجارت طرفهای کمتر توسعه‌یافته تحت بازبینی مستمر قرار دهد و در شرایطی که مناسب تشخیص داده شود، توصیه‌هایی را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
ه) همکاری در جستجوی روش‌های امکان‌پذیر برای گسترش تجارت به منظور توسعه اقتصادی، از طریق هماهنگ‌سازی و تعدیل بین‌المللی سیاست‌ها و مقررات ملی، از طریق استانداردهای فنی و تجاری مؤثر بر تولید، حمل‌ونقل و بازاریابی، و از طریق ترویج صادرات با ایجاد تسهیلاتی برای افزایش جریان اطلاعات تجاری و توسعه تحقیقات بازار؛ و (و) ترتیبات سازمانی را که ممکن است برای پیشبرد اهداف مندرج در ماده XXXVI و اجرای مفاد این قسمت ضروری باشد، ایجاد کند. ضمیمه فهرستی از مناطق اشاره شده در بند ۲ (الف) ماده اول پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی سرزمین‌های وابسته به پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی کانادا کشورهای مشترک المنافع استرالیا مناطق وابسته کشورهای مشترک المنافع استرالیا نیوزیلند مناطق وابسته نیوزیلند اتحادیه آفریقای جنوبی از جمله آفریقای جنوبی غربی ایرلند هند (در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۴۷) نیوفاندلند رودزیای جنوبی برمه سیلان برخی از مناطق ذکر شده در بالا دو یا چند محصول خاص را ترجیح می دهند. هر سرزمینی می‌تواند با توافق با سایر طرفهای متعاهد که تامین‌کننده‌های اصلی چنین محصولاتی با نرخ مطلوب‌ترین کشور هستند، نرخ ترجیحی واحدی را جایگزین این نرخ‌های ترجیحی کند که در مجموع برای عرضه‌کنندگان با نرخ مستحب‌ترین کشور از اولویت‌های موجود قبل از چنین جایگزینی مطلوب‌تر نباشد. تحمیل حاشیه ترجیحی تعرفه ای معادل برای جایگزینی حاشیه ترجیح در مالیات داخلی موجود در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، منحصراً بین دو یا چند قلمرو فهرست شده در این پیوست یا برای جایگزینی ترتیبات کمی ترجیحی شرح داده شده در بند زیر، به منزله افزایش حاشیه ترجیح تعرفه تلقی نخواهد شد. ترتیبات ترجیحی ذکر شده در بند ۵ (ب) ماده چهاردهم آنهایی است که در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷ در بریتانیا بر اساس توافقات قراردادی با دولت های کانادا، استرالیا و نیوزلند در رابطه با گوشت گاو و گوساله سرد و منجمد، گوشت گوسفند و بره منجمد، گوشت خوک سرد و منجمد، و بیکن وجود دارد. هدف این است که بدون لطمه به هر اقدامی که تحت بند (ح) ماده XX انجام می شود، این ترتیبات حذف یا با ترجیحات تعرفه ای جایگزین شوند و مذاکرات برای این منظور در اسرع وقت در میان کشورهای ذیربط یا درگیر انجام شود. مالیات کرایه فیلم که در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷ در نیوزیلند اجرا می شود، برای اهداف این موافقتنامه، طبق ماده ۱ به عنوان عوارض گمرکی تلقی می شود. سهمیه فیلم اجاره کنندگان که در نیوزلند در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۴۷ لازم الاجرا است، برای اهداف این موافقتنامه، به عنوان سهمیه نمایشگر طبق ماده ۴ تلقی می شود. قلمروهای هند و پاکستان به طور جداگانه در فهرست فوق ذکر نشده اند، زیرا در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۴۷ به عنوان چنین موجودیتی وجود نداشته اند. مناطق) فرانسه غرب آفریقا کامرون تحت قیمومیت فرانسه(۱) سواحل و وابستگی های سومالی فرانسه مؤسسات فرانسوی در اقیانوسیه مؤسسات فرانسوی در کاندومینیوم هبریدهای جدید (۱) هند و چین ماداگاسکار و مناطق وابسته مراکش (منطقه فرانسوی) (۱) کالدونیای جدید و ترومونیه فرانسه (۱) تونس ضمیمه ج فهرست سرزمین های اشاره شده در بند ۲ (ب) ماده ۱ با احترام به اتحادیه گمرکی بلژیک، لوکزامبورگ و هلند اتحادیه اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ بلژیک کنگو Netherlands Uranda. جمهوری اندونزی فقط برای واردات به سرزمین های تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی. ضمیمه D فهرست سرزمین های اشاره شده در بند ۲ (ب) ماده ۱ با احترام به ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا (منطقه گمرکی) مناطق وابسته ایالات متحده آمریکا جمهوری فیلیپین اعمال حاشیه تعرفه داخلی برای جایگزینی ترجیحات مالیاتی موجود در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، منحصراً بین دو یا چند قلمرو فهرست شده در این ضمیمه، افزایش در حاشیه ترجیح تعرفه تلقی نخواهد شد. ضمیمه E فهرست سرزمین های تحت پوشش ترتیبات ترجیحی بین شیلی و کشورهای همسایه که در بند ۲ (د) ماده اول ذکر شده است ترجیحات منحصراً بین شیلی از یک سو و ۱.u.ia. ضمیمه F فهرست مناطق تحت پوشش ترتیبات ترجیحی بین لبنان و سوریه و کشورهای همسایه که در بند ۲ (د) ماده ۱ به آن اشاره شده است.
۲. ماوراء اردن از سوی دیگر. ضمیمه G تاریخ های ایجاد حداکثر حاشیه ترجیحی که در بند ۴ ماده اول ذکر شده است استرالیا ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ کانادا ۱ ژوئیه ۱۹۳۹ فرانسه ۱ ژانویه ۱۹۳۹ لبنان-سوریه اتحادیه گمرکی جنوبی آفریقای جنوبی ۱۹۳۹، ۱۹ ژوئیه، ۱۹۳۹ اتحادیه گمرکی جنوبی آفریقا رودزیا ۱ مه ۱۹۴۱ ضمیمه H درصد سهم از کل تجارت خارجی مورد استفاده برای تعیین تصمیم مندرج در ماده XXVI (بر اساس میانگین سالهای ۱۹۴۹-۱۹۴۹، موافقتنامه عمومی قبل از دسترسی به دولت ژاپن، موافقتنامه عمومی قبل از دسترسی به ژاپن بوده است)، پذیرفته شده توسط طرفهای متعاهدی که تجارت خارجی آن در ستون I درصد چنین تجارتی را که در بند ۶ ماده ۲۶، ستون I مشخص شده است، برای اهداف آن بند به حساب می آورد. اگر موافقتنامه حاضر قبل از الحاق دولت ژاپن پذیرفته نشده باشد، ستون دوم برای اهداف آن بند قابل اجرا خواهد بود. ستون I (طرفهای متعاهد در ۱ مارس ۱۹۵۵) ستون II (طرفهای متعاهد در ۱ مارس ۱۹۵۵ و ژاپن) استرالیا ۳.۱ ۳.۰ اتریش ۰.۹ ۰.۸ بلژیک-لوکزامبورگ ۴.۳ ۴.۲ برزیل ۲.۵ ۲.۴ برمه. ۰.۳ ۰.۳ کانادا ۶.۷ ۶.۵ سیلان ۰.۵ ۰.۵ شیلی ۰.۶ ۰.۶ کوبا ۱.۱ ۱.۱ چکسلواکی ۱.۴ ۱.۴ دانمارک ۱.۴ ۱.۴ جمهوری دومینیکن ۰.۱ ۰.۱ ۰.۱ فنلاند ۱.۰ ۱.۰ ۱.۰ فرانسه ۵. یونان ۰.۴ ۰.۴ هائیتی ۰.۱ ۰.۱ هند ۲.۴ ۲.۴ اندونزی ۱.۳ ۱.۳ ایتالیا ۲.۹ ۲.۸ هلند پادشاهی ۴.۷ ۴.۶ نیوزیلند ۱.۰ ۱.۰ نیکاراگ ۰.۱ ۰.۱ ۰.۱ نروژ ۱.۰ I.۱ پرو ۰.۸ پاکستان رودزیا و نیاسالند ۰.۶ ۰.۶ سوئد ۲.۵ ۲.۴ ترکیه ۰.۶ ۰.۶ اتحادیه آفریقای جنوبی ۱.۸ ۱.۸ بریتانیا ۲۰.۳ ۱۹.۸ ایالات متحده آمریکا ۲۰.۶ ۲۰.۱ اروگوئه ۰.۴ ۰.۴ ژاپن: ۲.۰۱۰ در نظر گرفته شده است. تجارت تمام سرزمین هایی که موافقت نامه عمومی تعرفه ها و تجارت در مورد آنها اعمال می شود را در نظر بگیرید. ضمیمه ۱ یادداشت ها و مقررات تکمیلی و بند ۱ ماده ۱ تعهدات گنجانده شده در بند ۱ ماده ۱ با ارجاع به بندهای ۲ و ۴ ماده ۳ و تعهداتی که در بند ۲ (ب) ماده ۲ با ارجاع به ماده VI با ارجاع به ماده ۶ گنجانده شده است، به منظور مقاصد پروتکل‌نامه مشمول قسمت دوم تلقی می‌شوند. ارجاعات متقابل، در بند بلافاصله بالا و در بند ۱ ماده ۱، به بندهای ۲ و ۴ ماده ۳ فقط پس از اصلاح ماده III با لازم الاجرا شدن اصلاحیه مقرر در پروتکل اصلاح کننده قسمت دوم و ماده XXVI موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۴۸ اعمال می شود. نرخ عوارض کشور برتر و نرخ ترجیحی عوارض برای کالای مشابه، و نه رابطه متناسب بین این نرخ‌ها. به عنوان مثال: ۱.) اگر نرخ مطلوب ترین کشور ۳۶ درصد ارزشی و نرخ ترجیحی ۲۴ درصد بر ارزشی بود، حاشیه ترجیح ۱۲ درصد بر ارزشی خواهد بود و نه یک سوم نرخ مطلوب ترین کشور. ۲) نرخ مطلوب ترین کشور ۳۶ درصد بر ارزشی بود و نرخ ترجیحی به عنوان دو سوم نرخ مطلوب ترین کشور بیان شد، حاشیه ترجیح ۱۲ درصد ارزشی خواهد بود. ۳.) نرخ مطلوب ترین کشور ۲ فرانک در هر کیلوگرم و نرخ ترجیحی ۱.۵۰ فرانک در هر کیلوگرم بود، حاشیه ترجیح ۰.۵۰ فرانک در هر کیلوگرم بود. انواع اقدامات گمرکی زیر که طبق رویه‌های یکسان تعیین شده انجام می‌شود، مغایر با الزام عمومی حاشیه‌های ترجیحی نخواهد بود: اعمال مجدد طبقه‌بندی تعرفه‌ای یا نرخ عوارض گمرکی برای کالای وارداتی که به درستی برای آن کالا اعمال می‌شود، در مواردی که اعمال چنین طبقه‌بندی یا نرخی برای آن محصول به طور موقت به حالت تعلیق درآمده یا در تاریخ ۱۹ آوریل ۱۷۱۰ غیرفعال شده است. و طبقه بندی یک محصول خاص تحت یک اقلام تعرفه ای غیر از آنچه که واردات آن محصول در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷ تحت آن طبقه بندی شده است، در مواردی که قانون تعرفه به وضوح در نظر دارد که چنین کالایی ممکن است تحت بیش از یک آیتم تعرفه طبقه بندی شده است. بند ۲ ماده ۲ الف) ارجاع متقابل بند ۲ (الف) ماده II به بند ۲ ماده ۳ فقط پس از اصلاح ماده III با لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه مقرر در پروتکل اصلاح بخش II و ماده XXVI موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۴۸ از بند ۲۱ به بند ۲۱ ب اعمال می‌شود. ماده ۱. بند ۴ به استثنای مواردی که بطور خاص بین طرفهای متعاهدی که در ابتدا در مورد امتیاز مذاکره کرده اند توافق شده باشد، مفاد این بند در پرتو مفاد ماده ۳۱ منشور هاوانا اعمال خواهد شد. ماده ۳ هر گونه مالیات داخلی یا سایر هزینه های داخلی، یا هر قانون، مقررات یا الزامی از نوع مذکور در بند ۱ که در مورد کالای وارداتی و کالای داخلی مشابه اعمال می شود و در مورد کالای وارداتی در زمان یا نقطه واردات اخذ یا اجرا می شود، با این وجود به عنوان مالیات داخلی یا سایر هزینه های داخلی، یا قانون، مقررات یا الزامات مربوط به بند ۱ تلقی می شود. مقاله III. بند ۱ اعمال بند ۱ بر مالیات های داخلی تحمیل شده توسط دولت ها و مقامات محلی در قلمرو یک طرف متعاهد مشمول مقررات بند پایانی ماده بیست و چهارم می باشد. اصطلاح «اقدامات معقول» در پاراگراف آخر، برای مثال، ملغی به لغو قوانین ملی موجود که به دولت‌های محلی اجازه وضع مالیات‌های داخلی را می‌دهد که اگر چه از نظر فنی با مفاد ماده ۳ مغایرت ندارد، در واقع با روح آن مغایرت ندارد، در صورتی که چنین لغوی منجر به مشکلات مالی جدی برای دولت‌ها یا مقامات محلی مربوطه شود. با توجه به مالیات دولت‌ها یا مقامات محلی که با متن و روح ماده ۳ مغایرت دارد، اصطلاح «اقدامات معقول» به طرف قرارداد اجازه می‌دهد تا مالیات ناسازگار را به تدریج در یک دوره انتقال حذف کند، در صورتی که اقدام ناگهانی مشکلات اداری و مالی جدی ایجاد کند. بند ۲ مالیاتی که با الزامات جمله اول بند ۲ مطابقت داشته باشد تنها در مواردی که رقابت بین محصول مشمول مالیات و از طرف دیگر کالای مستقیم رقابتی یا قابل جایگزینی که به طور مشابه مشمول مالیات نبوده است، مغایر با مقررات جمله دوم تلقی می شود. بند ۵ مقررات منطبق با مفاد جمله اول بند ۵ در هیچ موردی که کلیه محصولات مشمول مقررات در داخل کشور در مقادیر قابل توجهی تولید می شود. یک مقررات را نمی توان به دلیل اینکه نسبت یا مقدار تخصیص به هر یک از محصولات موضوع مقررات، رابطه عادلانه ای بین محصولات وارداتی و داخلی ایجاد می کند، مطابق با مفاد جمله دوم توجیه کرد. بند ۵ ماده ۵ در رابطه با هزینه های حمل و نقل، اصل مقرر در بند ۵ به حمل محصولات مشابه در یک مسیر در شرایط مشابه اشاره دارد. آگهی ماده ششم بند ۱ ۱. دامپینگ پنهان توسط خانه‌های مرتبط (یعنی فروش توسط واردکننده به قیمتی کمتر از قیمتی که صادرکننده با واردکننده با آن در ارتباط است، و همچنین کمتر از قیمت در کشور صادرکننده) نوعی دامپینگ قیمتی است که با توجه به آن، حاشیه دامپینگ می‌تواند بر اساس قیمت کالای وارداتی مجدد محاسبه شود.
۲. تشخیص داده می شود که در مورد واردات از کشوری که انحصار کامل یا اساساً کامل تجارت خود را دارد و همه قیمت های داخلی توسط دولت تعیین می شود، ممکن است مشکلات ویژه ای در تعیین قابلیت مقایسه قیمت برای اهداف بند ۱ وجود داشته باشد و در چنین مواردی ممکن است طرف های متعاهد واردکننده لازم بدانند که این احتمال را که ممکن است چنین مقایسه دقیقی با قیمت های داخلی همیشه مناسب نباشد، در نظر بگیرند. بندهای ۲ و ۳ ۱. مانند بسیاری از موارد دیگر در گمرکات، یک طرف قرارداد ممکن است برای پرداخت حقوق ضد دامپینگ یا تعرفه جبرانی، تا زمان تعیین نهایی واقعیات در هر مورد مشکوک به دامپینگ یا یارانه، وثیقه معقولی (اوراق قرضه یا سپرده نقدی) را درخواست کند. ۲- رویه‌های ارزی چندگانه در شرایط خاصی می‌تواند یارانه‌ای برای صادرات باشد که ممکن است با عوارض جبرانی طبق بند ۳ تأمین شود یا می‌تواند نوعی دامپینگ از طریق کاهش بخشی از ارزش پول یک کشور باشد که ممکن است با اقدام طبق بند ۲ برآورده شود. منظور از «روش‌های چند ارزی»، رویه‌هایی است که توسط دولت‌ها یا دولت‌ها انجام می‌شود. بند ۶ (ب) معافیت ها بر اساس مفاد این بند فرعی فقط در صورت درخواست طرف متعاهدی که پیشنهاد وضع عوارض ضد دامپینگ یا جبرانی را دارد، حسب مورد اعطا خواهد شد. بند ۱ ماده هفتم عبارت «یا سایر هزینه‌ها» شامل مالیات‌های داخلی یا هزینه‌های معادل آن نیست که بر یا در ارتباط با محصولات وارداتی اعمال می‌شود. بند ۲ ۱. این مطابق با ماده ۷ خواهد بود که فرض کنیم «ارزش واقعی» را می‌توان با قیمت صورت‌حساب، به اضافه هرگونه هزینه‌های غیرشامل‌شده برای هزینه‌های قانونی که عناصر مناسب «ارزش واقعی» هستند و هر گونه تخفیف غیرعادی نشان داد. یا کاهش دیگر از قیمت رقابتی معمولی.
۲. مطابق با بند ۲ (ب) ماده هفت خواهد بود که طرف متعاهد عبارت "در جریان عادی تجارت ... تحت شرایط کاملاً رقابتی" را به عنوان استثناء هرگونه معامله ای که در آن خریدار و فروشنده مستقل از یکدیگر نیستند و قیمت تنها مورد توجه قرار نمی گیرد، تفسیر کند.
۳. استاندارد «شرایط کاملاً رقابتی» به طرف قرارداد اجازه می‌دهد تا قیمت‌هایی را که شامل تخفیف‌های ویژه محدود به نمایندگان انحصاری می‌شود را از در نظر گرفتن مستثنی کند.
۴. عبارت زیر بندهای (الف) و (ب) به یک طرف قرارداد اجازه می دهد تا ارزش گمرکی را به طور یکسان تعیین کند یا (۱) بر اساس قیمت های صادرکننده خاص کالاهای وارداتی یا (۲) بر اساس سطح عمومی قیمت کالاهای مشابه. ماده هشتم ۱. در حالی که ماده هشتم استفاده از چند نرخ ارز را پوشش نمی دهد، بندهای ۱ و ۴ استفاده از مالیات یا کارمزد مبادلات را به عنوان ابزاری برای اجرای چندین روش ارزی محکوم می کند. با این حال، اگر یک طرف قرارداد با تأیید صندوق بین‌المللی پول از کارمزدهای مبادله ارز چندگانه برای تراز پرداخت‌ها استفاده می‌کند، مفاد بند ۹ (الف) ماده پانزدهم کاملاً از موقعیت آن محافظت می‌کند.
۲. اگر در واردات محصولات از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر، ارائه گواهی مبدأ فقط تا حدی الزامی شود که کاملاً ضروری است، با بند ۱ مطابقت دارد. مقالات آگهی XI، XII، XIII، XIV و XVIII در سراسر مواد XI، XII، XIII، XIV و XVIII اصطلاحات «محدودیت‌های وارداتی» یا «محدودیت‌های صادراتی» شامل محدودیت‌هایی است که از طریق عملیات تجاری دولتی اعمال می‌شوند. ماده یازدهم بند ۲ (ج) عبارت «به هر شکلی» در این بند شامل همان محصولاتی می شود که در مراحل اولیه فرآوری هستند و هنوز فاسد شدنی هستند که مستقیماً با محصول تازه رقابت می کنند و اگر آزادانه وارد شوند، محدودیت در محصول تازه را بی اثر می کنند. بند ۲، بند آخر عبارت «عوامل ویژه» شامل تغییرات در بازده نسبی تولیدی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی است، اما تغییراتی که به طور مصنوعی از طریق وسایلی که طبق موافقتنامه مجاز نیستند، ایجاد شود. در ماده دوازدهم، طرفهای متعاهد در انجام هرگونه مشاوره طبق مفاد این ماده، حداکثر محرمانه بودن را پیش بینی خواهند کرد. بند ۳ (ج) (i) طرفهای متعاهدی که محدودیت‌ها را اعمال می‌کنند باید تلاش کنند از وارد کردن آسیب جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یک طرف متعاهد عمدتاً به آن وابسته است، جلوگیری کنند. بند ۴ (ب) توافق شده است که تاریخ باید ظرف نود روز پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحات این ماده که توسط پروتکل اصلاح مقدمه و قسمت‌های دوم و سوم این موافقتنامه اعمال شده است. با این حال، اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که شرایط برای اجرای مفاد این بند فرعی در زمان مورد نظر مناسب نبوده است، می توانند تاریخ بعدی را تعیین کنند. مشروط بر اینکه این تاریخ بیش از سی روز پس از زمانی که تعهدات ماده هشتم، بخش‌های ۲، ۳ و ۴ مواد موافقتنامه صندوق بین‌المللی پول برای طرفهای متعاهد، اعضای صندوق، که مجموع تجارت خارجی آنها حداقل پنجاه درصد کل تجارت خارجی همه طرفهای متعاهد را تشکیل می‌دهد، اعمال شود، بیش از سی روز نباشد. بند ۴ (ه) توافق شده است که بند ۴ (ه) هیچ معیار جدیدی برای اعمال یا حفظ محدودیت‌های کمی به دلایل تراز پرداخت‌ها اضافه نمی‌کند. صرفاً به این منظور است که اطمینان حاصل شود که تمام عوامل خارجی مانند تغییرات در شرایط تجارت، محدودیت‌های کمی، تعرفه‌های بیش از حد و یارانه‌ها که ممکن است به مشکلات تراز پرداخت‌های طرف متعاهد اعمال کننده محدودیت کمک کند، به طور کامل در نظر گرفته شود. در ماده سیزدهم بند ۲ (د) هیچ اشاره ای به "ملاحظات تجاری" به عنوان قاعده ای برای تخصیص سهمیه ها نشده است زیرا در نظر گرفته شد که اعمال آن توسط مقامات دولتی ممکن است همیشه عملی نباشد. علاوه بر این، در مواردی که عملی باشد، یک طرف متعاهد می‌تواند این ملاحظات را در فرآیند درخواست توافق، مطابق با قاعده کلی مندرج در جمله آغازین بند ۲ اعمال کند. بند ۱ ماده چهاردهم مفاد این بند نباید به گونه‌ای تفسیر شود که طرفهای متعاهد را در مشاوره‌های مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ و بند ۱۲ ماده ۱۸ ماهیت، آثار و دلایل تبعیض در زمینه محدودیت‌های واردات، مورد توجه کامل قرار دهد. بند ۲ یکی از شرایطی که در بند ۲ در نظر گرفته شده است، وضعیتی است که طرف متعاهد دارای مانده‌هایی است که در نتیجه معاملات جاری به دست آمده و خود را قادر به استفاده از آن بدون معیار تبعیض نمی‌داند. در ماده پانزدهم بند ۴ کلمه «ناامید کردن» برای مثال نشان می‌دهد که نقض حروف هر یک از ماده‌های این موافقتنامه از طریق اقدام مبادله‌ای، در صورتی که در عمل، انحراف محسوسی از هدف این ماده وجود نداشته باشد، نقض آن ماده تلقی نخواهد شد. بنابراین، یک طرف متعاهدی که به عنوان بخشی از کنترل مبادلاتی خود مطابق با مواد موافقتنامه صندوق بین‌المللی پول عمل می‌کرد، مستلزم دریافت پرداخت برای صادرات خود به ارز خود یا به ارز یک یا چند عضو صندوق بین‌المللی پول، در نتیجه مغایر با ماده یازدهم یا سیزدهم تلقی نخواهد شد. مثال دیگر می تواند طرف متعاهدی باشد که در مجوز واردات کشوری را که کالا از آن ممکن است وارد شود مشخص می کند، نه به منظور وارد کردن هرگونه عنصر تبعیض اضافی در سیستم مجوز واردات خود، بلکه برای اعمال کنترل های مجاز مبادله ای. ماده شانزدهم معافیت کالای صادراتی از عوارض یا مالیاتی که محصول مشابه آن را برای مصرف داخلی متحمل می‌شود، یا بخشودگی این عوارض یا مالیات‌ها به مقداری که بیش از مقداری که تعلق گرفته باشد، یارانه تلقی نمی‌شود. بخش B ۱. هیچ چیز در بخش B مانع استفاده طرف متعاهد از نرخ های چندگانه مبادله مطابق با مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول نمی شود.
۲. از نظر بخش B، "محصول اولیه" به هر محصول مزرعه، جنگل یا ماهیگیری، یا هر ماده معدنی، به شکل طبیعی خود یا که برای آماده کردن آن برای بازاریابی در حجم قابل توجهی در تجارت بین‌المللی مورد نیاز است، فرآوری شده است. بند ۳ ۱. این واقعیت که یک طرف متعاهد محصول مورد نظر را در طول دوره نمایندگی قبلی صادر نکرده است، به خودی خود مانع از آن نخواهد بود که طرف متعاهد حق خود را برای به دست آوردن سهمی از تجارت در محصول مورد نظر ایجاد کند.
۲. سیستمی برای تثبیت قیمت داخلی یا بازگشت کالای اولیه به تولیدکنندگان داخلی مستقل از حرکات قیمت‌های صادراتی که در مواقعی منجر به فروش محصول برای صادرات به قیمتی کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه به خریداران در بازار داخلی می‌شود، در نظر گرفته می‌شود که شامل یارانه صادراتی به معنای بند ۳ نمی‌شود: در نتیجه، در فروش محصول برای صادرات به قیمتی بالاتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه به خریداران در بازار داخلی؛ و این سیستم به گونه‌ای عمل می‌کند، یا به گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل مقررات مؤثر تولید و یا به‌طور دیگری، صادرات را به‌طور ناروا یا به‌طور جدی برای لطمه زدن به منافع سایر طرفهای متعاهد تحریک نکند. علی‌رغم چنین تصمیمی توسط طرفهای متعاهد، عملیات تحت چنین سیستمی مشمول مقررات بند ۳ خواهد بود، در صورتی که تمام یا قسمتی از آن از محل بودجه دولتی و همچنین وجوه جمع‌آوری‌شده از تولیدکنندگان در رابطه با محصول مورد نظر تأمین شود. بند ۴ هدف بند ۴ این است که طرفهای متعاهد باید قبل از پایان سال ۱۹۵۷ به توافق برسند تا تمام یارانه‌های باقی‌مانده را از اول ژانویه ۱۹۵۸ لغو کنند. یا در صورت عدم موفقیت، به توافق برسند تا اعمال توقف را تا اولین تاریخ پس از آن تمدید کنند که تا آن زمان می توانند انتظار دستیابی به چنین توافقی را داشته باشند. ماده هفدهم بند ۱ عملیات هیئت های بازاریابی که توسط طرفین متعاهد ایجاد می شود و به خرید یا فروش می پردازند مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) می باشد. فعالیت‌های هیئت‌های بازاریابی که توسط طرفهای متعاهد ایجاد می‌شوند و خرید و فروش نمی‌کنند، اما مقرراتی را وضع می‌کنند که تجارت خصوصی را پوشش می‌دهد، توسط مواد مربوطه این موافقتنامه کنترل می‌شود. اخذ قیمت‌های متفاوت توسط یک مؤسسه دولتی برای فروش محصول خود در بازارهای مختلف، مشروط بر اینکه چنین قیمت‌های متفاوتی به دلایل تجاری برای تأمین شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی اعمال شود، مانع از مفاد این ماده نیست. بند ۱ (الف) اقدامات دولتی اعمال شده برای اطمینان از استانداردهای کیفیت و کارایی در عملیات تجارت خارجی، یا امتیازاتی که برای بهره برداری از منابع طبیعی ملی اعطا می شود، اما به دولت اجازه اعمال کنترل بر فعالیت های تجاری شرکت مورد نظر را نمی دهد، «امتیازات انحصاری یا ویژه» محسوب نمی شود. بند ۱ (ب) کشوری که "وام مقید" دریافت می کند آزاد است که این وام را هنگام خرید الزامات در خارج از کشور به عنوان "ملاحظه تجاری" در نظر بگیرد. بند ۲ اصطلاح "کالا" محدود به محصولاتی است که در رویه تجاری درک می شود و شامل خرید یا فروش خدمات نمی شود. بند ۳ مذاکراتی که طرفهای متعاهد بر اساس این بند موافقت می‌کنند ممکن است به سمت کاهش عوارض و سایر هزینه‌های واردات و صادرات یا انعقاد هرگونه ترتیبات رضایت‌بخش متقابل دیگر مطابق با مفاد این موافقتنامه باشد. (به بند ۴ ماده ۲ و تبصره آن بند رجوع کنید.) بند ۴ (ب) اصطلاح "کاهش واردات" در این بند نشان دهنده حاشیه ای است که توسط آن قیمتی که توسط انحصار واردات برای کالای وارداتی (به استثنای مالیات های داخلی در محدوده ماده ۳، حمل و نقل، توزیع و سایر هزینه های ناشی از حاشیه خرید، فروش، سود ناشی از فرآیند خرید، فروش، سود بیشتر است) بیشتر می شود. هزینه در ماده هجدهم طرفهای متعاهد و طرفهای متعاهد ذینفع در رابطه با موضوعات ناشی از این ماده نهایت محرمانه بودن را حفظ خواهند کرد. بندهای ۱ و ۴ ۱. طرفهای متعاهد وقتی بررسی می‌کنند که آیا اقتصاد یک طرف متعاهد «فقط می‌تواند از استانداردهای پایین زندگی پشتیبانی کند»، باید آنها را در نظر بگیرند. موقعیت عادی آن اقتصاد است و نباید تصمیم خود را بر اساس شرایط استثنایی از قبیل شرایطی که ممکن است از وجود موقت شرایط استثنایی مساعد برای کالا یا محصولات صادراتی اصلی آن طرف متعاهد ناشی شود، استوار کند.
۲. منظور از عبارت "در مراحل اولیه توسعه" فقط برای طرفهای متعاهدی نیست که به تازگی توسعه اقتصادی خود را آغاز کرده اند، بلکه برای طرفهای متعاهدی که اقتصاد آنها در حال گذراندن فرآیند صنعتی شدن برای اصلاح وابستگی بیش از حد به تولید اولیه هستند نیز کاربرد دارد. بندهای ۲، ۳، ۷، ۱۳ و ۲۲ اشاره به ایجاد صنایع خاص نه تنها در مورد ایجاد صنعت جدید، بلکه در مورد ایجاد شاخه جدیدی از تولید در یک صنعت موجود و تحول اساسی یک صنعت موجود، و به گسترش قابل توجه یک صنعت موجود که بخش نسبتاً کمی از تقاضای داخلی را تأمین می کند، اعمال می شود. همچنین باید بازسازی صنعتی را که در نتیجه خصومت ها یا بلایای طبیعی تخریب شده یا به شدت آسیب دیده است، پوشش دهد. بند ۷ (ب) اصلاح یا انصراف، مطابق بند ۷ (ب)، توسط یک طرف متعاهد، غیر از طرف متعاهد متقاضی، که در بند ۷ (الف) ذکر شده است، ظرف شش ماه از روزی که اقدام توسط طرف متعاهد متقاضی انجام می‌شود، انجام می‌شود و در سی امین روز پس از روزی که این اصلاحیه یا خروج به CONINGPARES اعلام شده است، لازم‌الاجرا خواهد شد. بند ۱۱ جمله دوم در بند ۱۱ نباید به این معنا تفسیر شود که طرف متعاهد ملزم به کاهش یا حذف محدودیت‌ها است، در صورتی که این تخفیف یا حذف شرایطی را ایجاد کند که به ترتیب تشدید یا ایجاد محدودیت‌های مندرج در بند ۹ ماده ۱۸ را توجیه می‌کند. بند ۱۲ (ب) تاریخ مذکور در بند ۱۲ (ب) تاریخی است که توسط طرفهای متعاهد مطابق با مفاد بند ۴ (ب) ماده دوازدهم این موافقتنامه تعیین می شود. بندهای ۱۳ و ۱۴ مشخص شده است که قبل از تصمیم گیری در مورد معرفی یک اقدام و اطلاع طرف های متعاهد مطابق بند ۱۴، یک طرف قرارداد ممکن است به یک دوره زمانی معقول برای ارزیابی موقعیت رقابتی صنعت مربوطه نیاز داشته باشد. بندهای ۱۵ و ۱۶ این قابل درک است که طرفهای متعاهد از طرف متعاهدی که پیشنهاد اعمال اقدامی را طبق بخش C دارد دعوت خواهند کرد تا در صورت درخواست طرف متعاهدی که تجارت آن به طور محسوسی تحت تأثیر اقدام مورد نظر قرار می گیرد، مطابق بند ۱۶ با آنها مشورت کند. بندهای ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۲ ۱. قابل درک است که طرفین متعاهد ممکن است موافقت کنند. در یک اقدام پیشنهادی مشروط به شرایط یا محدودیت‌های خاص. اگر اقدام اعمال شده با شرایط توافق مطابقت نداشته باشد، تا حدی اقدامی تلقی می‌شود که طرفهای متعاهد با آن موافقت نکرده‌اند. در مواردی که طرفهای متعاهد در یک اقدام برای مدت معینی موافقت کرده‌اند، طرف متعاهد مربوط، در صورتی که تشخیص دهد که برای دستیابی به هدفی که در ابتدا برای آن اقدام انجام شده است، حفظ آن اقدام برای مدت زمان بیشتری لازم است، می‌تواند برای طرفهای متعاهد برای تمدید آن دوره مطابق با مفاد و رویه‌های بند «د» درخواست کند.
۲. انتظار می‌رود که طرفهای متعاهد معمولاً از توافق در مورد اقدامی که احتمالاً به صادرات کالایی که اقتصاد یک طرف متعاهد عمدتاً به آن وابسته است آسیب جدی وارد کند، خودداری کنند. پاراگراف ۱۸ و ۲۲ عبارت "اینکه از منافع سایر طرف های متعاهد به اندازه کافی محافظت می شود" به این منظور است که عرض جغرافیایی کافی را فراهم کند تا در هر مورد مناسب ترین روش حفاظت از این منافع را در نظر بگیرد. برای مثال، روش مناسب ممکن است به شکل یک امتیاز اضافی توسط طرف متعاهدی که به بخش C یا D متوسل می شود در مدت زمانی که انحراف از سایر مواد موافقتنامه به قوت خود باقی می ماند یا تعلیق موقت توسط هر طرف متعاهد دیگر اشاره شده در بند ۱۸ یک امتیازی که اساساً به دلیل عدم معادل بودن یک اقدام امتیازی است، اعمال شود. چنین طرف متعاهدی این حق را خواهد داشت که از طریق چنین تعلیق موقت یک امتیاز، از منافع خود محافظت کند. مشروط بر اینکه این حق زمانی اعمال نخواهد شد که در مورد اقدامی که توسط یک طرف متعاهد در محدوده بند ۴ (الف) اعمال می‌شود، طرفهای متعاهد تشخیص داده‌اند که میزان امتیاز جبرانی پیشنهادی کافی است. بند ۱۹ منظور از مفاد بند ۱۹ مواردی است که صنعتی بیش از "مدت زمانی معقول" ذکر شده در تبصره بندهای ۱۳ و ۱۴ وجود داشته است و نباید به گونه ای تفسیر شود که طرف متعاهدی را که در محدوده بند ۴ (الف) ماده هفدهم از جمله بند ج، از جمله موارد تجدید نظر در بند ج است، از حق خود محروم کند. ۱۷، با توجه به صنعت تازه تاسیس، حتی اگر از حمایت اتفاقی ناشی از محدودیت های واردات تراز پرداخت ها بهره مند شده باشد. بند ۲۱ هر اقدامی که طبق مفاد بند ۲۱ اتخاذ شده باشد، در صورتی که اقدام انجام شده مطابق بند ۱۷ پس گرفته شود یا طرفهای متعاهد با این اقدام موافق باشند، فوراً لغو خواهد شد. پیشنهاد شده پس از انقضای مهلت نود روزه تعیین شده در بند ۱۷. تبصره ماده XX بند (ح) استثناء مقرر در این بند شامل هر قرارداد کالایی است که مطابق با اصول مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه ۳۰ (IV) مورخ ۲۸ مارس ۱۹۴۷ باشد. هنگامی که محصولی که به قلمرو یکی از اعضای اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری با نرخ ترجیحی عوارض وارد شده است، مجدداً به قلمرو عضو دیگر آن اتحادیه یا منطقه صادر می شود، عضو اخیر باید مالیاتی معادل تفاوت بین عوارض پرداخت شده قبلی و هر گونه عوارض بالاتری که در صورت واردات محصول مستقیماً به قلمرو آن کشور قابل پرداخت است، دریافت کند. بند ۱۱ اقدامات اتخاذ شده توسط هند و پاکستان به منظور اجرای ترتیبات تجاری قطعی بین آنها، پس از توافق بر سر آنها، ممکن است از مفاد خاص این موافقتنامه خارج شود، اما این اقدامات به طور کلی با اهداف موافقتنامه سازگار خواهد بود. در ماده بیست و هشتم طرفهای متعاهد و هر یک از طرفهای متعاهد مربوط باید ترتیبی دهند که مذاکرات و مشاوره‌ها را با بیشترین محرمانه انجام دهند تا از افشای زودهنگام جزئیات تغییرات احتمالی تعرفه جلوگیری شود. طرفهای متعاهد باید فوراً از کلیه تغییرات تعرفه های ملی ناشی از توسل به این ماده مطلع شوند. بند ۱ ۱. اگر طرفهای متعاهد دوره‌ای غیر از دوره سه ساله را تعیین کنند، یک طرف متعاهد می‌تواند طبق بند ۱ یا بند ۳ ماده ۲۸ در اولین روز پس از انقضای این دوره دیگر عمل کند و، مگر اینکه طرفهای متعاهد مجدداً دوره دیگری را تعیین کرده باشند، دوره‌ای سه ساله بعد از آن مشخص خواهد شد.
۲. مقرره ای که در ۱ ژانویه ۱۹۵۸ و در روزهای دیگر تعیین شده به موجب بند ۱، یک طرف متعاهد "می تواند ... امتیاز را تغییر دهد یا پس بگیرد" به این معنی است که در چنین روزی و در اولین روز پس از پایان هر دوره، تعهد قانونی آن طرف متعاهد طبق ماده ۲ تغییر می کند. این بدان معنا نیست که تغییرات در تعرفه گمرکی آن لزوماً باید در آن روز اعمال شود. اگر تغییر تعرفه ناشی از مذاکرات انجام شده طبق این ماده به تأخیر بیفتد، لازم الاجرا شدن هر امتیاز جبرانی ممکن است به همین ترتیب به تأخیر بیفتد.
۳. نه زودتر از شش ماه و نه دیرتر از سه ماه، قبل از ۱ ژانویه ۱۹۵۸، یا تا تاریخ خاتمه هر دوره بعدی، طرف متعاهدی که مایل به تغییر یا لغو هر امتیاز مندرج در جدول مناسب است، باید به طرفهای متعاهد این موضوع را اطلاع دهد. اثر طرفهای متعاهد باید طرف یا طرفهای متعاهدی را که مذاکرات یا مشورتهای مذکور در بند ۱ با آنها انجام خواهد شد، تعیین خواهند کرد. هر طرف متعاهدی که به این ترتیب تعیین شده باشد، باید در چنین مذاکرات یا مشاوره هایی با طرف متعاهد متقاضی با هدف دستیابی به توافق قبل از پایان دوره شرکت کند. هر گونه تمدید عمر تضمین شده برنامه ها به برنامه هایی مربوط می شود که پس از چنین مذاکراتی مطابق با بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۸ اصلاح شده است. اگر طرفهای متعاهد ترتیبی دهند که مذاکرات تعرفه‌ای چندجانبه در بازه زمانی شش ماهه قبل از اول ژانویه ۱۹۵۸ یا قبل از هر روزی که طبق بند ۱ تعیین می‌شود انجام شود، باید در ترتیبات این مذاکرات، رویه‌های مناسبی را برای انجام مذاکرات مذکور در این بند لحاظ کنند.
۴. هدف از پیش‌بینی مشارکت در مذاکرات هر یک از طرفهای متعاهد با اصل منفعت تأمین‌کننده، علاوه بر هر یک از طرفهای متعاهدی که امتیاز با آن در ابتدا مذاکره شده بود، این است که اطمینان حاصل شود که طرف متعاهدی که سهم بیشتری در تجارت متاثر از امتیاز دارد نسبت به طرف متعاهدی که امتیاز در ابتدا با آن مذاکره شده است، از فرصت مؤثری برخوردار باشد که بر اساس این توافقنامه از آن محافظت کند. از سوی دیگر، منظور این نیست که دامنه مذاکرات به گونه ای باشد که مذاکرات و توافق بر اساس ماده بیست و هشتم را بی جهت دشوار سازد و یا در اجرای این ماده در آینده برای امتیازاتی که حاصل مذاکرات بر اساس آن است، عوارض ایجاد کند. بر این اساس، طرفهای متعاهد تنها در صورتی باید تعیین کنند که یک طرف متعاهد دارای منفعت تامین اصلی باشد که آن طرف متعاهد، در یک دوره زمانی معقول قبل از مذاکرات، سهم بیشتری در بازار طرف متعاهد متقاضی داشته باشد تا طرف متعاهدی که امتیاز در ابتدا با آن مذاکره شده است یا به تشخیص طرف متعاهد، در غیاب شریک متعاهد، چنین سهمی را داشته است. محدودیت های حفظ شده توسط طرف قرارداد متقاضی. بنابراین برای طرفهای متعاهد تشخیص اینکه بیش از یک طرف متعاهد، یا در موارد استثنایی که تقریباً برابری بیش از دو طرف متعاهد وجود دارد، نفع تامین اصلی داشته باشند، مناسب نخواهد بود.
۵. علی‌رغم تعریف سود تأمین‌کننده اصلی در تبصره ۴ بند ۱، طرفهای متعاهد می‌توانند به‌طور استثنایی تعیین کنند که یک طرف متعاهد دارای منافع تأمین اصلی است در صورتی که امتیاز مورد بحث بر تجارت تأثیر بگذارد که بخش عمده‌ای از کل صادرات این کالاها را تشکیل می‌دهد. طرف قرارداد ۶. منظور این نیست که شرط مشارکت در مذاکرات هر یک از طرفهای متعاهد با ذینفع اصلی تامین‌کننده، و مشورت با هر یک از طرفهای متعاهدی که منافع قابل‌توجهی در امتیازی دارد که طرف متعاهد متقاضی می‌خواهد آن را تعدیل یا پس بگیرد، این نتیجه را داشته باشد که باید غرامت بپردازد یا متحمل تلافی بیشتر از انصراف یا تعدیل شرایط معامله در زمان انصراف شود. یا اصلاح، با در نظر گرفتن هرگونه محدودیت کمی تبعیض آمیز که توسط طرف قرارداد متقاضی حفظ می شود.
۷. عبارت "منافع اساسی" قادر به تعریف دقیق نیست و بر این اساس ممکن است مشکلاتی را برای طرفین متعاهد ایجاد کند. با این حال، در نظر گرفته شده است که تنها آن دسته از طرفهای متعاهدی را در بر می‌گیرد که سهم قابل‌توجهی در بازار طرف متعاهدی که به دنبال اصلاح یا لغو امتیاز است، دارند، یا در صورت عدم وجود محدودیت‌های کمی تبعیض‌آمیز که بر صادرات آنها تأثیر می‌گذارد. بند ۴ ۱. هر درخواست مجوز برای ورود به مذاکرات باید با تمام داده های آماری و سایر اطلاعات مرتبط همراه باشد. تصمیم در مورد چنین درخواستی باید ظرف سی روز پس از ارسال آن اتخاذ شود.
۲. به رسمیت شناخته شده است که به برخی از طرفهای متعاهد، بسته به مقدار زیاد به تعداد نسبتاً کمی از کالاهای اولیه و تکیه بر تعرفه به عنوان کمک مهم برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود یا به عنوان منبع مهم درآمد، اجازه می‌دهند که معمولاً برای اصلاح یا لغو امتیازات فقط بر اساس بند ۱ ماده XXVIII مذاکره کنند. غیرضروری ثابت خواهد شد برای اجتناب از چنین وضعیتی، طرفهای متعاهد به هر یک از طرفهای متعاهد، طبق بند ۴، اجازه خواهند داد تا وارد مذاکره شوند، مگر اینکه بدانند این افزایش در سطوح تعرفه‌ها منجر می‌شود یا به آن کمک می‌کند که ثبات برنامه‌های این موافقتنامه را تهدید کند یا منجر به اختلال بی‌رویه تجارت بین‌المللی شود.
۳. انتظار می رود که مذاکرات مجاز به موجب بند ۴ برای اصلاح یا پس گرفتن یک مورد، یا گروه بسیار کوچکی از اقلام، به طور معمول طی شصت روز به نتیجه برسد. با این حال، تشخیص داده می شود که چنین دوره ای برای مواردی که شامل مذاکرات برای اصلاح یا پس گرفتن تعداد بیشتری از اقلام است، کافی نخواهد بود و در چنین مواردی، برای طرف های متعاهد مناسب است که دوره طولانی تری را تجویز کنند.
۴. تصمیم مندرج در بند ۴ (د) باید توسط سازمان انجام شود طرفین متعاهد ظرف سی روز پس از تسلیم موضوع به آنها، مگر اینکه طرف متعاهد متقاضی مدت طولانی تری موافقت کند.
۵. در تعیین اینکه طبق بند ۴ (د) آیا یک طرف متعاهد متقاضی به طور غیرمنطقی در ارائه غرامت کافی کوتاهی کرده است یا خیر، این قابل درک است که طرفین متعاهد موقعیت ویژه یک طرف متعاهد را که نسبت بالایی از تعرفه های خود را به نرخ های بسیار پایین وظیفه تعیین کرده است و تا این حد دارای دامنه تعدیل کننده کمتری نسبت به سایر طرفین قرارداد است، در نظر خواهند گرفت. بند ۳ ماده XXVIII bis این قابل درک است که اشاره به نیازهای مالی شامل جنبه درآمدی عوارض و به ویژه عوارضی است که عمدتاً برای اهداف درآمدی یا عوارض تحمیل شده بر محصولاتی اعمال می شود که می توانند جایگزین محصولات مشمول عوارض درآمدی شوند تا از اجتناب از چنین عوارضی جلوگیری شود. بند ۱ ماده XXIX فصل‌های هفتم و هشتم منشور هاوانا از بند ۱ مستثنی شده‌اند زیرا عموماً به سازمان، وظایف و رویه‌های سازمان تجارت بین‌المللی می‌پردازند. تبلیغ قسمت IV کلمات "طرفهای متعاهد توسعه یافته" و کلمات "طرفهای متعاهد کمتر توسعه یافته" همانطور که در قسمت IV استفاده می شود باید به کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ای اطلاق شود که طرفهای موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت هستند. ماده XXXVI بند ۱ این ماده بر اساس اهداف مندرج در ماده ۱ است، همانطور که توسط بخش A از بند ۱ پروتکل اصلاح کننده قسمت I و مواد XXIX و XXX پس از لازم‌الاجرا شدن پروتکل اصلاح خواهد شد. بند ۴ اصطلاح "محصولات اولیه" شامل محصولات کشاورزی می شود، بند ۲ تبصره ماده شانزدهم، بخش ب. بند ۵ برنامه تنوع بخشی به طور کلی شامل تشدید فعالیت ها برای فرآوری محصولات اولیه و توسعه صنایع تولیدی با در نظر گرفتن وضعیت طرف قرارداد خاص و چشم انداز جهانی برای تولید و مصرف مختلف می شود. بند ۸ این قابل درک است که عبارت «انتظار عمل متقابل نداشته باشید» به این معنی است که مطابق با اهداف مندرج در این ماده، نباید از طرفهای کمتر توسعه‌یافته انتظار داشت که در جریان مذاکرات تجاری، با در نظر گرفتن تحولات تجاری گذشته، کمک‌هایی انجام دهند که با نیازهای توسعه، مالی و تجاری فردی آنها سازگار نباشد. این بند در صورت اقدام بر اساس بخش A از ماده XVIII، ماده XXVIII، ماده XXVIII bis (ماده XXIX پس از اصلاحیه مندرج در بخش A از بند ۱ پروتکل اصلاح کننده قسمت اول و اجرایی شدن مواد XXIX و XXX)، ماده XXXIII یا هر چیز دیگری اعمال می شود. رویه تحت این موافقتنامه در ماده XXXVII بند ۱ (الف) این بند در صورت مذاکرات برای کاهش یا حذف تعرفه ها یا سایر مقررات محدود کننده بازرگانی طبق مواد XXVIII، XXVIII bis (XXIX پس از اصلاحیه مندرج در بخش A از بند ۱ پروتکل اصلاح کننده قسمت I و مواد XXX) اعمال می شود، و همچنین در ارتباط با سایر ماده XXIX و XXX نیز لازم الاجرا خواهد بود. چنین کاهش یا حذفی را که طرفهای متعاهد ممکن است قادر به انجام آن باشند، انجام دهد. بند ۳ (ب) سایر اقدامات اشاره شده در این بند ممکن است شامل اقداماتی برای ارتقای تغییرات ساختاری داخلی، تشویق مصرف محصولات خاص یا معرفی اقدامات تشویقی تجارت باشد. یادداشت ها: ۱ برای واردات به متروپولیتن فرانسه و قلمروهای اتحادیه فرانسه. بازگشت به متن
(a) where appropriate, take action, including action through international arrangements, to provide improved and acceptable conditions of access to world markets for primary products of particular interest to less-developed contracting parties and to devise measures designed to stabilize and improve conditions of world markets in these products including measures designed to attain stable, equitable and remunerative prices for exports of such products;
(b) seek appropriate collaboration in matters of trade and development policy with the United Nations and its organs and agencies, including any institutions that may be created on the basis of recommendations by the United Nations Conference on Trade and Development;
(c) collaborate in analyzing the development plans and policies of individual less-developed contracting parties and in examining trade and aid relationships with a view to devising concrete measures to promote the development of export potential and to facilitate access to export markets for the products of the industries thus developed and, in this connexion, seek appropriate collaboration with governments and international organizations, and in particular with organizations having competence in relation to financial assistance for economic development, in systematic studies of trade and aid relationships in individual less-developed contracting parties aimed at obtaining a clear analysis of export potential, market prospects and any further action that may be required;
(d) keep under continuous review the development of world trade with special reference to the rate of growth of the trade of less-developed contracting parties and make such recommendations to contracting parties as may, in the circumstances, be deemed appropriate;
(e) collaborate in seeking feasible methods to expand trade for the purpose of economic development, through international harmonization and adjustment of national policies and regulations, through technical and commercial standards affecting production, transportation and marketing, and through export promotion by the establishment of facilities for the increased flow of trade information and the development of market research; and
(f) establish such institutional arrangements as may be necessary to further the objectives set forth in Article XXXVI and to give effect to the provisions of this Part.
LIST OF TERRITORIES REFERRED TO IN
PARAGRAPH ۲ (a) OF ARTICLE I
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Dependent territories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Canada
Commonwealth of Australia
Dependent territories of the Commonwealth of Australia
New Zealand
Dependent territories of New Zealand
Union of South Africa including South West Africa
Ireland
India (as on April ۱۰, ۱۹۴۷)
Newfoundland
Southern Rhodesia
Burma
Ceylon
Certain of the territories listed above have two or more preferential rates in force for certain products. Any such territory may, by agreement with the other contracting parties which are principal suppliers of such products at the most-favoured-nation rate, substitute for such preferential rates a single preferential rate which shall not on the whole be less favourable to suppliers at the most-favoured-nation rate than the preferences in force prior to such substitution.
The imposition of an equivalent margin of tariff preference to replace a margin of preference in an internal tax existing on April ۱۰, ۱۹۴۷, exclusively between two or more of the territories listed in this Annex or to replace the preferential quantitative arrangements described in the following paragraph, shall not be deemed to constitute an increase in a margin of tariff preference.
The preferential arrangements referred to in paragraph ۵ (b) of Article XIV are those existing in the United Kingdom on April ۱۰, ۱۹۴۷, under contractual agreements with the Governments of Canada, Australia and New Zealand, in respect of chilled and frozen beef and veal, frozen mutton and lamb, chilled and frozen pork, and bacon. It is the intention, without prejudice to any action taken under subparagraph (h) of Article XX, that these arrangements shall be eliminated or replaced by tariff preferences, and that negotiations to this end shall take place as soon as practicable among the countries substantially concerned or involved.
The film hire tax in force in New Zealand on April ۱۰, ۱۹۴۷, shall, for the purposes of this Agreement, be treated as a customs duty under Article I. The renters' film quota in force in New Zealand on April ۱۰, ۱۹۴۷, shall, for the purposes of this Agreement, be treated as a screen quota under Article IV.
The Dominions of India and Pakistan have not been mentioned separately in the above list since they had not come into existence as such on the base date of ۱۰ April, ۱۹۴۷.
LIST OF TERRITORIES OF THE FRENCH UNION REFERRED TO IN
PARAGRAPH ۲ (b) OF ARTICLE I
France
French Equatorial Africa (Treaty Basin of the Congo(۱) and other territories)
French West Africa
Cameroons under French Trusteeship(۱)
French Somali Coast and Dependencies
French Establishments in Oceania
French Establishments in the Condominium of the New Hebrides(۱)
Indo-China
Madagascar and Dependencies
Morocco (French zone)(۱)
New Caledonia and Dependencies
Saint-Pierre and Miquelon
Togo under French Trusteeship(۱)
Tunisia
LIST OF TERRITORIES REFERRED TO IN PARAGRAPH ۲ (b) OF
ARTICLE I AS RESPECTS THE CUSTOMS UNION OF BELGIUM,
LUXEMBURG AND THE NETHERLANDS
The Economic Union of Belgium and Luxemburg
Belgian Congo
Ruanda Urundi
Netherlands
New Guinea
Surinam
Netherlands Antilles
Republic of Indonesia
For imports into the territories constituting the Customs Union only.
LIST OF TERRITORIES REFERRED TO IN PARAGRAPH ۲ (b) OF
ARTICLE I AS RESPECTS THE UNITED STATES OF AMERICA
United States of America (customs territory)
Dependent territories of the United States of America
Republic of the Philippines
The imposition of an equivalent margin of tariff preference to replace a margin of preference in an internal tax existing on April ۱۰, ۱۹۴۷, exclusively between two or more of the territories listed in this Annex shall not be deemed to constitute an increase in a margin of tariff preference.
LIST OF TERRITORIES COVERED BY PREFERENTIAL ARRANGEMENTS
BETWEEN CHILE AND NEIGHBOURING COUNTRIES REFERRED TO
IN PARAGRAPH ۲(d) OF ARTICLE I
Preferences in force exclusively between Chile on the one hand, and
on the other hand.
LIST OF TERRITORIES COVERED BY PREFERENTIAL ARRANGEMENTS
BETWEEN LEBANON AND SYRIA AND NEIGHBOURING COUNTRIES
REFERRED TO IN PARAGRAPH ۲ (d) OF ARTICLE I
Preferences in force exclusively between the Lebano-Syrian Customs Union, on the one hand, and
on the other hand.
DATES ESTABLISHING MAXIMUM MARGINS OF PREFERENCE
REFERRED TO IN PARAGRAPH ۴ OF ARTICLE I
Australia October ۱۵, ۱۹۴۶
Canada July ۱, ۱۹۳۹
France January ۱, ۱۹۳۹
Lebano-Syrian Customs Union November ۳۰, ۱۹۳۹
Union of South Africa July ۱, ۱۹۳۸
Southern Rhodesia May ۱, ۱۹۴۱
PERCENTAGE SHARES OF TOTAL EXTERNAL TRADE TO BE USED FOR
THE PURPOSE OF MAKING THE DETERMINATION REFERRED TO IN
ARTICLE XXVI
(based on the average of ۱۹۴۹-۱۹۵۳)
If, prior to the accession of the Government of Japan to the General Agreement, the present Agreement has been accepted by contracting parties the external trade of which under Column I accounts for the percentage of such trade specified in paragraph ۶ of Article XXVI, column I shall be applicable for the purposes of that paragraph. If the present Agreement has not been so accepted prior to the accession of the Government of Japan, column II shall be applicable for the purposes of that paragraph.
Column I
(Contracting
parties on
۱ March ۱۹۵۵) Column II
(Contracting
parties on
۱ March ۱۹۵۵
and Japan)
Australia ۳.۱ ۳.۰
Austria ۰.۹ ۰.۸
Belgium-Luxemburg ۴.۳ ۴.۲
Brazil ۲.۵ ۲.۴
Burma. ۰.۳ ۰.۳
Canada ۶.۷ ۶.۵
Ceylon ۰.۵ ۰.۵
Chile ۰.۶ ۰.۶
Cuba ۱.۱ ۱.۱
Czechoslovakia ۱.۴ ۱.۴
Denmark ۱.۴ ۱.۴
Dominican Republic ۰.۱ ۰.۱
Finland ۱.۰ ۱.۰
France ۸.۷ ۸.۵
Germany Federal Republic of ۵.۳ ۵.۲
Greece ۰.۴ ۰.۴
Haiti ۰.۱ ۰.۱
India ۲.۴ ۲.۴
Indonesia ۱.۳ ۱.۳
Italy ۲.۹ ۲.۸
Netherlands Kingdom of the ۴.۷ ۴.۶
New Zealand ۱.۰ ۱.۰
Nicarag ۰.۱ ۰.۱
Norway ۱.۱ I.I
Pakistan ۰.۹ ۰.۸
Peru ۰.۴ ۰.۴
Rhodesia and Nyasaland ۰.۶ ۰.۶
Sweden ۲.۵ ۲.۴
Turkey ۰.۶ ۰.۶
Union of South Africa ۱.۸ ۱.۸
United Kingdom ۲۰.۳ ۱۹.۸
United States of America ۲۰.۶ ۲۰.۱
Uruguay ۰.۴ ۰.۴
Japan - ۲.۳
۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰
Note: These percentages have been computed taking into account the trade of all territories in respect of which the General Agreement on Tariffs and Trade is applied.
NOTES AND SUPPLEMENTARY PROVISIONS
Ad Article I
Paragraph ۱
The obligations incorporated in paragraph ۱ of Article I by reference to paragraphs ۲ and ۴ of Article III and those incorporated in paragraph ۲ (b) of Article II by reference to Article VI shall be considered as falling within Part II for the purposes of the Protocol of Provisional Application.
The cross references, in the paragraph immediately above and in paragraph ۱ of Article I, to paragraphs ۲ and ۴ of Article III shall only apply after Article III has been modified by the entry into force of the amendment provided for in the Protocol Modifying Part II and Article XXVI of the General Agreement on Tariffs and Trade, dated ۱۴ September, ۱۹۴۸.
Paragraph ۴
The term "margin of preference" means the absolute difference between the most-favoured-nation rate of duty and the preferential rate of duty for the like product, and not the proportionate relation between those rates. As examples:
۱.) If the most-favoured-nation rate were ۳۶ per cent ad valorem and the preferential rate were ۲۴ per cent ad valorem, the margin of preference would be ۱۲ per cent ad valorem, and not one-third of the most-favoured-nation rate;
۲.) the most-favoured-nation rate were ۳۶ per cent ad valorem and the preferential rate were expressed as two-thirds of the most-favoured-nation rate, the margin of preference would be ۱۲ per cent ad valorem;
۳.) the most-favoured-nation rate were ۲ francs per kilogram and the preferential rate were ۱.۵۰ francs per kilogram, the margin of preference would be ۰.۵۰ francs per kilogram.
The following kinds of customs action, taken in accordance with established uniform procedures, would not be contrary to a general binding of margins of preference:
the re-application to an imported product of a tariff classification or rate of duty, properly applicable to such product, in cases in which the application of such classification or rate to such product was temporarily suspended or inoperative on April ۱۰, ۱۹۴۷; and
the classification of a particular product under a tariff item other than that under which importations of that product were classified on April ۱۰, ۱۹۴۷, in cases in which the tariff law clearly contemplates that such product may be classified under more than one tariff item.
Ad Article II
Paragraph ۲ (a)
The cross reference, in paragraph ۲ (a) of Article II, to paragraph ۲ of Article III shall only apply after Article III has been modified by the entry into force of the amendment provided for in the Protocol Modifying Part II and Article XXVI of the General Agreement on Tariffs and Trade, dated ۱۴ September ۱۹۴۸.
Paragraph ۲ (b)
See the note relating to paragraph ۱ of Article I.
Paragraph ۴
Except where otherwise specifically agreed between the contracting parties which initially negotiated the concession, the provisions of this paragraph will be applied in the light of the provisions of Article ۳۱ of the Havana Charter.
Ad Article III
Any internal tax or other internal charge, or any law, regulation or requirement of the kind referred to in paragraph ۱ which applies to an imported product and to the like domestic product and is collected or enforced in the case of the imported product at the time or point of importation, is nevertheless to be regarded as an internal tax or other internal charge, or a law, regulation or requirement of the kind referred to in paragraph ۱, and is accordingly subject to the provisions of article III.
Paragraph ۱
The application of paragraph ۱ to internal taxes imposed by local governments and authorities within the territory of a contracting party is subject to the provisions of the final paragraph of article XXIV. The term "reasonable measures" in the last-mentioned paragraph would not require, for example, the repeal of existing national legislation authorizing local governments to impose internal taxes which, although technically inconsistent with the letter of article III are not in fact inconsistent with its spirit, if such repeal would result in a serious financial hardship for the local governments or authorities concerned. With regard to taxation by local governments or authorities which is inconsistent with both the letter and spirit of article III, the term "reasonable measures" would permit a contracting party to eliminate the inconsistent taxation gradually over a transition period, if abrupt action would create serious administrative and financial difficulties.
Paragraph ۲
A tax conforming to the requirements of the first sentence of paragraph ۲ would be considered to be inconsistent with the provisions of the second sentence only in cases where competition was involved between, on the one hand, the taxed product and on the other hand, a directly competitive or substitutable product which was not similarly taxed.
Paragraph ۵
Regulations consistent with the provisions of the first sentence of paragraph ۵ shall not be considered to be contrary to the provisions of the second sentence in any case in which all of the products subject to the regulations are produced domestically in substantial quantities. A regulation cannot be justified as being consistent with the provisions of the second sentence on the ground that the proportion or amount allocated to each of the products which are the subject of the regulation constitutes an equitable relationship between imported and domestic products.
Ad Article V
Paragraph ۵
With regard to transportation charges, the principle laid down in paragraph ۵ refers to like products being transported on the same route under like conditions.
Ad Article VI
Paragraph ۱
Paragraphs ۲ and ۳
Paragraph ۶ (b)
Waivers under the provisions of this sub-paragraph shall be granted only on application by the contracting party proposing to levy an anti-dumping or countervailing duty, as the case may be.
Ad Article VII
Paragraph ۱
The expression "or other charges" is not to be regarded as including internal taxes or equivalent charges imposed on or in connection with imported products.
Paragraph ۲
Ad Article VIII
Ad Articles XI, XII, XIII, XIV and XVIII
Throughout Articles XI, XII, XIII, XIV and XVIII the terms "import restrictions" or "export restrictions" include restrictions made effective through state-trading operations.
Ad Article XI
Paragraph ۲ (c)
The term "in any form" in this paragraph covers the same products when in an early stage of processing and still perishable, which compete directly with the fresh product and if freely imported would tend to make the restriction on the fresh product ineffective.
Paragraph ۲, last subparagraph
The term "special factors" includes changes in relative productive efficiency as between domestic and foreign producers, or as between different foreign producers, but not changes artificially brought about by means not permitted under the Agreement.
Ad Article XII
The CONTRACTING PARTIES PARTIES shall make provision for the utmost secrecy in the conduct of any consultation under the provisions of this Article.
Paragraph ۳ (c)(i)
Contracting parties applying restrictions shall endeavour to avoid causing serious prejudice to exports of a commodity on which the economy of a contracting party is largely dependent.
Paragraph ۴ (b)
It is agreed that the date shall be within ninety days after the entry into force of the amendments of this Article effected by the Protocol Amending the Preamble and Parts II and III of this Agreement. However, should the CONTRACTING PARTIES PARTIES find that conditions were not suitable for the application of the provisions of this sub-paragraph at the time envisaged, they may determine a later date; Provided that such date is not more than thirty days after such time as the obligations of Article VIII, Sections ۲, ۳ and ۴, of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund become applicable to contracting parties, members of the Fund, the combined foreign trade of which constitutes at least fifty per centum of the aggregate foreign trade of all contracting parties.
Paragraph ۴ (e)
It is agreed that paragraph ۴ (e) does not add any new criteria for the imposition or maintenance of quantitative restrictions for balance of payments reasons. It is solely intended to ensure that all external factors such as changes in the terms of trade, quantitative restrictions, excessive tariffs and subsidies, which may be contributing to the balance of payments difficulties of the contracting party applying restrictions will be fully taken into account.
Ad Article XIII
Paragraph ۲ (d)
No mention was made of "commercial considerations" as a rule for the allocation of quotas because it was considered that its application by governmental authorities might not always be practicable. Moreover, in cases where it is practicable, a contracting party could apply these considerations in the process of seeking agreement, consistently with the general rule laid down in the opening sentence of paragraph ۲.
Paragraph ۴
See note relating to "special factors" in connection with the last sub-paragraph of paragraph ۲ of Article XI.
Ad Article XIV
Paragraph ۱
The provisions of this paragraph shall not be so construed as to preclude full consideration by the CONTRACTING PARTIES PARTIES, in the consultations provided for in paragraph ۴ of Article XII and in paragraph ۱۲ of Article XVIII, of the nature, effects and reasons for discrimination in the field of import restrictions.
Paragraph ۲
One of the situations contemplated in paragraph ۲ is that of a contracting party holding balances acquired as a result of current transactions which it finds itself unable to use without a measure of discrimination.
Ad Article XV
Paragraph ۴
The word "frustrate" is intended to indicate, for example, that infringements of the letter of any Article of this Agreement by exchange action shall not be regarded as a violation of that Article if, in practice, there is no appreciable departure from the intent of the Article. Thus, a contracting party which, as part of its exchange control operated in accordance with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, requires payment to be received for its exports in its own currency or in the currency of one or more members of the International Monetary Fund will not thereby be deemed to contravene Article XI or Article XIII. Another example would be that of a contracting party which specifies on an import licence the country from which the goods may be imported, for the purpose not of introducing any additional element of discrimination in its import licensing system but of enforcing permissible exchange controls.
Ad Article XVI
The exemption of an exported product from duties or taxes borne by the like product when destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts not in excess of those which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy.
Section B
Paragraph ۳
the system has also resulted, or is so designed as to result, in the sale of the product for export at a price higher than the comparable price charged for the like product to buyers in the domestic market; and
the system is so operated, or is designed so to operate, either because of the effective regulation of production or otherwise, as not to stimulate exports unduly or otherwise seriously to prejudice the interests of other contracting parties.
Notwithstanding such determination by the CONTRACTING PARTIES PARTIES, operations under such a system shall be subject to the provisions of paragraph ۳ where they are wholly or partly financed out of government funds in addition to the funds collected from producers in respect of the product concerned.
Paragraph ۴
The intention of paragraph ۴ is that the contracting parties should seek before the end of ۱۹۵۷ to reach agreement to abolish all remaining subsidies as from ۱ January ۱۹۵۸; or, failing this, to reach agreement to extend the application of the standstill until the earliest date thereafter by which they can expect to reach such agreement.
Ad Article XVII
Paragraph ۱
The operations of Marketing Boards, which are established by contracting parties and are engaged in purchasing or selling, are subject to the provisions of sub-paragraphs (a) and (b).
The activities of Marketing Boards which are established by contracting parties and which do not purchase or sell but lay down regulations covering private trade are governed by the relevant Articles of this Agreement.
The charging by a State enterprise of different prices for its sales of a product in different markets is not precluded by the provisions of this Article, provided that such different prices are charged for commercial reasons, to meet conditions of supply and demand in export markets.
Paragraph ۱ (a)
Governmental measures imposed to ensure standards of quality and efficiency in the operation of external trade, or privileges granted for the exploitation of national natural resources but which do not empower the government to exercise control over the trading activities of the enterprise in question, do not constitute "exclusive or special privileges".
Paragraph ۱(b)
A country receiving a "tied loan" is free to take this loan into account as a "commercial consideration" when purchasing requirements abroad.
Paragraph ۲
The term "goods" is limited to products as understood in commercial practice, and is not intended to include the purchase or sale of services.
Paragraph ۳
Negotiations which contracting parties agree to conduct under this paragraph may be directed towards the reduction of duties and other charges on imports and exports or towards the conclusion of any other mutually satisfactory arrangement consistent with the provisions of this Agreement. (See paragraph ۴ of Article II and the note to that paragraph.)
Paragraph ۴ (b)
The term "import mark-up" in this paragraph shall represent the margin by which the price charged by the import monopoly for the imported product (exclusive of internal taxes within the purview of Article III, transportation, distribution, and other expenses incident to the purchase, sale or further processing, and a reasonable margin of profit) exceeds the landed cost.
Ad Article XVIII
The CONTRACTING PARTIES PARTIES and the contracting parties concerned shall preserve the utmost secrecy in respect of matters arising under this Article.
Paragraphs ۱ and ۴
Paragraphs ۲, ۳, ۷, ۱۳ and ۲۲
The reference to the establishment of particular industries shall apply not only to the establishment of a new industry, but also to the establishment of a new branch of production in an existing industry and to the substantial transformation of an existing industry, and to the substantial expansion of an existing industry supplying a relatively small proportion of the domestic demand. It shall also cover the reconstruction of an industry destroyed or substantially damaged as a result of hostilities or natural disasters.
Paragraph ۷ (b)
A modification or withdrawal, pursuant to paragraph ۷ (b), by a contracting party, other than the applicant contracting party, referred to in paragraph ۷ (a), shall be made within six months of the day on which the action is taken by the applicant contracting party, and shall become effective on the thirtieth day following the day on which such modification or withdrawal has been notified to the CONTRACTING PARTIES PARTIES.
Paragraph ۱۱
The second sentence in paragraph ۱۱ shall not be interpreted to mean that a contracting party is required to relax or remove restrictions if such relaxation or removal would thereupon produce conditions justifying the intensification or institution, respectively, of restrictions under paragraph ۹ of Article XVIII.
Paragraph ۱۲ (b)
The date referred to in paragraph ۱۲ (b) shall be the date determined by the CONTRACTING PARTIES PARTIES in accordance with the provisions of paragraph ۴ (b) of Article XII of this Agreement.
Paragraphs ۱۳ and ۱۴
It is recognized that, before deciding on the introduction of a measure and notifying the CONTRACTING PARTIES PARTIES in accordance with paragraph ۱۴, a contracting party may need a reasonable period of time to assess the competitive position of the industry concerned.
Paragraphs ۱۵ and ۱۶
It is understood that the CONTRACTING PARTIES PARTIES shall invite a contracting party proposing to apply a measure under Section C to consult with them pursuant to paragraph ۱۶ if they are requested to do so by a contracting party the trade of which would be appreciably affected by the measure in question.
Paragraphs ۱۶, ۱۸, ۱۹ and ۲۲
Paragraph ۱۸ and ۲۲
The phrase "that the interests of other contracting parties are adequately safeguarded" is meant to provide latitude sufficient to permit consideration in each case of the most appropriate method of safeguarding those interests. The appropriate method may, for instance, take the form of an additional concession to be applied by the contracting party having recourse to Section C or D during such time as the deviation from the other Articles of the Agreement would remain in force or of the temporary suspension by any other contracting party referred to in paragraph ۱۸ of a concession substantially equivalent to the impairment due to the introduction of the measure in question. Such contracting party would have the right to safeguard its interests through such a temporary suspension of a concession; Provided that this right will not be exercised when, in the case of a measure imposed by a contracting party coming within the scope of paragraph ۴ (a), the CONTRACTING PARTIES PARTIES have determined that the extent of the compensatory concession proposed was adequate.
Paragraph ۱۹
The provisions of paragraph ۱۹ are intended to cover the cases where an industry has been in existence beyond the "reasonable period of time" referred to in the note to paragraphs ۱۳ and ۱۴, and should not be so construed as to deprive a contracting party coming within the scope of paragraph ۴ (a) of Article XVIII, of its right to resort to the other provisions of Section C, including paragraph ۱۷, with regard to a newly established industry even though it has benefited from incidental protection afforded by balance of payments import restrictions.
Paragraph ۲۱
Any measure taken pursuant to the provisions of paragraph ۲۱ shall be withdrawn forthwith if the action taken in accordance with paragraph ۱۷ is withdrawn or if the CONTRACTING PARTIES PARTIES concur in the measure proposed after the expiration of the ninety-day time limit specified in paragraph ۱۷.
Ad Article XX
Sub-paragraph (h)
The exception provided for in this sub-paragraph extends to any commodity agreement which conforms to the principles approved by the Economic and Social Council in its Resolution ۳۰ (IV) of ۲۸ March ۱۹۴۷.
Ad Article XXIV
Paragraph ۹
It is understood that the provisions of Article I would require that, when a product which has been imported into the territory of a member of a customs union or free-trade area at a preferential rate of duty is re-exported to the territory of another member of such union or area, the latter member should collect a duty equal to the difference between the duty already paid and any higher duty that would be payable if the product were being imported directly into its territory.
Paragraph ۱۱
Measures adopted by India and Pakistan in order to carry out definitive trade arrangements between them, once they have been agreed upon, might depart from particular provisions of this Agreement, but these measures would in general be consistent with the objectives of the Agreement.
Ad Article XXVIII
The CONTRACTING PARTIES PARTIES and each contracting party concerned should arrange to conduct the negotiations and consultations with the greatest possible secrecy in order to avoid premature disclosure of details of prospective tariff changes. The CONTRACTING PARTIES PARTIES shall be informed immediately of all changes in national tariffs resulting from recourse to this Article.
Paragraph ۱
Paragraph ۴
Ad Article XXVIII bis
Paragraph ۳
It is understood that the reference to fiscal needs would include the revenue aspect of duties and particularly duties imposed primarily for revenue purposes or duties imposed on products which can be substituted for products subject to revenue duties to prevent the avoidance of such duties.
Ad Article XXIX
Paragraph ۱
Chapters VII and VIII of the Havana Charter have been excluded from paragraph ۱ because they generally deal with the organization, functions and procedures of the International Trade Organization.
Ad Part IV
The words "developed contracting parties" and the words "less-developed contracting parties" as used in Part IV are to be understood to refer to developed and less-developed countries which are parties to the General Agreement on Tariffs and Trade.
Ad Article XXXVI
Paragraph ۱
This Article is based upon the objectives set forth in Article I as it will be amended by Section A of paragraph ۱ of the Protocol Amending Part I and Articles XXIX and XXX when that Protocol enters into force.
Paragraph ۴
The term "primary products" includes agricultural products, vide paragraph ۲ of the note ad Article XVI, Section B.
Paragraph ۵
A diversification programme would generally include the intensification of activities for the processing of primary products and the development of manufacturing industries, taking into account the situation of the particular contracting party and the world outlook for production and consumption of different commodities.
Paragraph ۸
It is understood that the phrase "do not expect reciprocity" means, in accordance with the objectives set forth in this Article, that the less-developed contracting parties should not be expected, in the course of trade negotiations, to make contributions which are inconsistent with their individual development, financial and trade needs, taking into consideration past trade developments.
This paragraph would apply in the event of action under Section A of Article XVIII, Article XXVIII, Article XXVIII bis (Article XXIX after the amendment set forth in Section A of paragraph ۱ of the Protocol Amending Part I and Articles XXIX and XXX shall have become effective), Article XXXIII, or any other procedure under this Agreement.
Ad Article XXXVII
Paragraph ۱ (a)
This paragraph would apply in the event of negotiations for reduction or elimination of tariffs or other restrictive regulations of commerce under Articles XXVIII, XXVIII bis (XXIX after the amendment set forth in Section A of paragraph ۱ of the Protocol Amending Part I and Articles XXIX and XXX shall have become effective), and Article XXXIII, as well as in connection with other action to effect such reduction or elimination which contracting parties may be able to undertake.
Paragraph ۳(b)
The other measures referred to in this paragraph might include steps to promote domestic structural changes, to encourage the consumption of particular products, or to introduce measures of trade promotion.
Notes:
۱ For imports into Metropolitan France and Territories of the French Union. back to text