۱- طرفهای متعاهد تشخیص می دهند که دامپینگ که به وسیله آن محصولات یک کشور کمتر از ارزش متعارف محصولات به تجارت کشور دیگر وارد می شود، در صورتی که موجب صدمات مادی به صنعت مستقر در قلمرو طرف متعاهد شود یا ایجاد صنعت داخلی را به تأخیر بیندازد محکوم است. از نظر این ماده، در صورتی که قیمت کالای صادراتی از یک کشور به کشور دیگر کمتر از قیمت قابل مقایسه باشد، برای کالای مشابه در صورت مصرف در کشور صادرکننده، یا در صورت عدم وجود چنین قیمت داخلی برای هر یک از کشورهای مشابه، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای هر یک از کشورهای صادرکننده مشابه باشد، محصولی با کمتر از ارزش عادی خود به تجارت کشور واردکننده وارد شده است. یا بهای تمام شده تولید محصول در کشور مبدا به اضافه یک اضافه معقول برای هزینه فروش و سود. در هر مورد باید برای تفاوت در شرایط و شرایط فروش، تفاوت در مالیات و سایر تفاوت‌هایی که بر قابلیت مقایسه قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند، توجه لازم صورت گیرد.
۲. به منظور خنثی کردن یا جلوگیری از دامپینگ، یک طرف متعاهد می تواند از هر محصول دامپینگی حقوق ضد دامپینگی که بیشتر از حاشیه دامپینگ در رابطه با آن محصول نباشد، وضع کند. از نظر این ماده، حاشیه دامپینگ، تفاوت قیمتی است که مطابق با مفاد بند ۱ تعیین می‌شود.
۳. هیچ گونه عوارض جبرانی بر هیچ محصولی از قلمرو هر طرف متعاهدی که به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، بیش از مقداری معادل هدایای یا یارانه‌ای که به طور مستقیم در صادرات یا به‌طور مستقیم به این محصول اعطا شده است، وضع نمی‌شود. کشور مبدأ یا صادرات، از جمله هرگونه یارانه ویژه برای حمل و نقل یک محصول خاص. اصطلاح "عوارض جبرانی" به معنای وظیفه ویژه ای است که به منظور جبران هر گونه جایزه یا یارانه ای که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای ساخت، تولید یا صادرات هر کالا اعطا می شود، دریافت می شود.
۴. هیچ محصولی از قلمرو هر یک از طرفهای متعاهدی که به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر وارد می‌شود، به دلیل معافیت آن کالا از عوارض یا مالیاتی که محصول مشابه برای مصرف در کشور مبدأ یا صادرات قرار می‌گیرد، یا به دلیل بازپرداخت این عوارض یا مالیات، مشمول حقوق ضد دامپینگ یا جبرانی نخواهد بود.
۵. هیچ محصولی از قلمرو هر طرف متعاهدی که به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می شود مشمول تعرفه های ضد دامپینگ و جبرانی نخواهد بود. همان وضعیت دامپینگ یا یارانه صادراتی را جبران کند.
۶. الف) هیچ طرف متعاهدی نباید برای واردات هر محصولی از قلمرو طرف متعاهد دیگر هیچ گونه عوارض ضد دامپینگ یا جبرانی وضع کند، مگر اینکه تشخیص دهد که اثر دامپینگ یا یارانه، برحسب مورد، به گونه ای است که باعث ایجاد یا تهدید خسارت مادی به یک صنعت داخلی داخلی شود، یا به گونه ای باشد که تأسیس صنعت داخلی را از نظر مادی به تاخیر بیندازد.
ب) طرفهای متعاهد می‌توانند از شرط بند (الف) این بند چشم‌پوشی کنند تا به یک طرف متعاهد اجازه دهند برای واردات هر محصولی به منظور خنثی کردن دامپینگ یا یارانه‌ای که موجب یا تهدید جدی به صنعت در قلمرو محصول طرف قرارداد دیگر صادرکننده به صادرات می‌شود، عوارض ضد دامپینگ یا جبرانی وضع کند. طرفهای متعاهد از الزامات بند (الف) این بند چشم پوشی خواهند کرد تا در مواردی که متوجه شوند یارانه باعث ایجاد یا تهدید خسارت مادی به صنعتی در قلمرو طرف متعاهد دیگری که محصول مورد نظر را به قلمرو طرف متعاهد واردکننده صادر می کند، وضع عوارض جبرانی را می دهد.
ج) در شرایط استثنایی، با این حال، در مواردی که تاخیر ممکن است باعث ایجاد خسارتی شود که تعمیر آن دشوار است، یک طرف متعاهد می‌تواند برای اهداف مذکور در بند (ب) این بند، بدون تأیید قبلی طرفهای متعاهد، عوارض جبرانی وضع کند. مشروط بر اینکه چنین اقدامی فوراً به طرفهای متعاهد گزارش شود و در صورت عدم موافقت طرفهای متعاهد، عوارض جبرانی فوراً لغو شود.
۷. سیستمی برای تثبیت قیمت داخلی یا بازگشت کالای اولیه به تولیدکنندگان داخلی، مستقل از حرکات قیمت‌های صادراتی، که در مواقعی منجر به فروش کالا برای صادرات به قیمتی کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه به خریداران در بازار داخلی می‌شود، فرض بر این است که در بین طرفهای قرارداد در بند ۶ خسارت با اهمیتی ایجاد نمی‌شود. اساساً علاقه مند به کالای مربوطه است که: این سیستم همچنین منجر به فروش کالا برای صادرات به قیمتی بالاتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه به خریداران در بازار داخلی شده است و این سیستم به گونه ای عمل می کند که یا به دلیل مقررات مؤثر تولید یا در غیر این صورت، صادرات را تحریک نمی کند که به طور غیرمنصفانه یا به طور جدی به منافع طرف های دیگر لطمه وارد کند.
Is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, or,
In the absence of such domestic price, is less than either
The highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary course of trade, or
The cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.
Due allowance shall be made in each case for differences in conditions and terms of sale, for differences in taxation, and for other differences affecting price comparability.
۶. (a) No contracting party shall levy any anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product of the territory of another contracting party unless it determines that the effect of the dumping or subsidization, as the case may be, is such as to cause or threaten material injury to an established domestic industry, or is such as to retard materially the establishment of a domestic industry.
(b) The CONTRACTING PARTIES PARTIES may waive the requirement of subparagraph (a) of this paragraph so as to permit a contracting party to levy an anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product for the purpose of offsetting dumping or subsidization which causes or threatens material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing contracting party. The CONTRACTING PARTIES PARTIES shall waive the requirements of sub-paragraph (a) of this paragraph, so as to permit the levying of a countervailing duty, in cases in which they find that a subsidy is causing or threatening material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing contracting party.
(c) In exceptional circumstances, however, where delay might cause damage which would be difficult to repair, a contracting party may levy a countervailing duty for the purpose referred to in sub-paragraph (b) of this paragraph without the prior approval of the CONTRACTING PARTIES PARTIES; Provided that such action shall be reported immediately to the CONTRACTING PARTIES PARTIES and that the countervailing duty shall be withdrawn promptly if the CONTRACTING PARTIES PARTIES disapprove.
The system has also resulted in the sale of the commodity for export at a price higher than the comparable price charged for the like commodity to buyers in the domestic market, and
The system is so operated, either because of the effective regulation of production, or otherwise, as not to stimulate exports unduly or otherwise seriously prejudice the interests of other contracting parties.