این قانون از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجراء بوده و از تاریخ مذكور كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی میباشد.
قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یك تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه بیست و هشتم اسفندماه یكهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری
ماده واحده (الحاقی ۱۳۸۴/۰۴/۱۲) - به وزارت نیرو (شركتهای آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده میشود در مناطق ممنوعه به منظور تأمین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی، مرغداری و دامداری ها، خدماتی و گلخانه ای با مصارف آبی اندك (حداكثر ۲۵ مترمكعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصیص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
وزارت نیرو مكلف است در این مناطق نسبت به اجرای طرحهای جایگزینی (تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستمهای آبیاری) اقدام نماید به نحوی كه میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دوره های پنج ساله این مناطق از وضع موجود كمتر نشود.
وزارت نیرو موظف است چاههای بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون فوق الذكر را تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین تكلیف نماید. با انقضاء این مهلت تبصره ذیل ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ لغو می گردد.
از متقاضیان چاههای موضوع این قانون وجوهی برای صدور این پروانه بر اساس تعرفه ای كه به تصویب هیأت دولت خواهد رسید دریافت و به درآمد عمومی كشور واریز و در قالب قوانین بودجه سالانه كشور صرف مطالعه و اجرای طرحهای جایگزینی آب زیرزمینی (تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستمهای آبیاری) جهت جبران معادل آب تخصیص یافته همان دشت خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این ماده به وسیلهی وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.