الف ـ هركس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریك به ارتكاب جرم كند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب ـ هركس وسایل ارتكاب جرم را بسازد یا تهیه كند یا طریق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ ـ هركس وقوع جرم را تسهیل كند.
تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محكوم می‌شود.
عدم امکان تعیین مجازات معاونت در جرم تعزیری درجه هشت
در جرایم تعزیری، مجازات معاون طبق بند «ت» ماده ۱۲۷ اصولاً یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است. از آنجا که درجه هشت پایین‌ترین درجه تعزیر است، در جرم تعزیری درجه هشت درجه پایین‌تری برای تعیین مجازات معاون وجود ندارد. بنابراین در فقدان نص خاص، معاونت در جرم تعزیری درجه هشت قابل مجازات نیست.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۳۰۶
مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: مسئولیت کیفری شخصی که دیگری را برای ارتکاب جرم اجیر یا مامور می‌کند
استعلام
چنانچه شخصی، یک فرد دیگر را برای ارتکاب جرم مانند جرم یا مواد مخدر یا مواد به خدمت بگیرد و یا آمر یا دستوردهنده به او باشد، چگونه و به چه میزان مجازات می‌شود؟
پاسخ / نظریه مشورتی
اولاً، مداخله در وقوع جرم از طریق دستور ارتکاب جرم یا ارتکاب آن توسط دیگری )اجیر یا به خدمت گماردن( با وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی با رفتار مرتکب، می‌تواند از مصادیق معاونت در جرم موضوع مواد ماده ۱۲۶ و ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد. ثانیاً، با توجه به مواد ۱۵۱، ۱۴۴ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که مباشر، بیاختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز، مجنون و مانند آن باشد؛ به گونهای که عرفاً ارتکاب این اعمال به واسطه اقوی بودن سبب نسبت به مباشر، مستند به سبب باشد، سبب اقوای از مباشر محسوب و اعمال مادی جرم به وی منتسب و مرتکب به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. ثالثاً، در مواردی قانونگذار رفتار شخص آمر، اجیرکننده یا سازماندهنده را مستقلاً جرمانگاری کرده و برای آن مجازات خاص یا مجازات مباشر را پیش‌بینی کرده است که از جمله این موارد، ماده ۱۸ )الحاقی ۱۳۸۹( قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۳۲/۲/۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ماده ۶۲۱ و ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه