نظر هیئت عالی:
چنانچه هدف مرتکب از این اقدام، رهایی مجرم اصلی از محاکمه و محکومیت باشد، با تشخیص مقام قضایی می‌تواند از مصادیق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد.
در غیر این صورت، رفتار مذکور فاقد عنصر قانونی جرم است.
نظر اکثریت:
رفتار موضوع سؤال می‌تواند با ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ منطبق باشد. این ماده، مخفی کردن شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده، مخفی کردن متهمی را که قانوناً دستور دستگیری او صادر شده و همچنین فراهم کردن وسایل فرار آنان را جرم‌انگاری کرده است.
در این ماده سه رفتار مجرمانه پیش‌بینی شده است:
۱. مخفی کردن متهم یا محکوم فراری؛
۲. مخفی کردن فرد تحت پیگرد فراری؛
۳. فراهم کردن وسایل فرار متهم، محکوم یا شخص تحت پیگرد فراری.
به نظر می‌رسد مرتکبان جرایم موضوع ماده ۵۵۳ دارای مسئولیت کیفری مطلق هستند و صرف تحقق رفتارهایی مانند فراهم کردن وسایل فرار متهم یا محکوم، برای تحقق جرم کفایت می‌کند.
با تفسیری هدفمند و غایت‌گرا از ماده مذکور، می‌توان گفت فرض شخصی که در ازای دریافت پول، جرم دیگری را به عهده می‌گیرد نیز می‌تواند مشمول حکم ماده ۵۵۳ باشد.
نظر اقلیت:
در تمامی مصادیق ماده ۵۵۳، هویت مرتکب جرم، اجمالاً یا کاملاً مشخص است و دلایلی برای توجه اتهام به وی، اعم از جرم مشهود یا غیرمشهود و دستور دستگیری، وجود دارد.
اما در فرض سؤال، هویت مرتکب اصلی ممکن است اساساً مشخص نباشد یا دلایل کافی برای اثبات جرم وی هنوز جمع‌آوری نشده باشد. در این مرحله، شخصی با تبانی با مرتکب اصلی و در ازای دریافت مبلغی، جرم را به عهده می‌گیرد و در نتیجه ممکن است مرتکب واقعی مورد تعقیب قرار نگیرد یا پس از محاکمه تبرئه شود.
با توجه به ماده
۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل قانونی بودن جرم و مجازات،
اصل ۳۷ قانون اساسی و
ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، برای این رفتار عنوان مجرمانه‌ای قابل تصور نیست.