(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)ـ حكم محكومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز كلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی كه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یكی از روزنامه‌های محلی در یك نوبت منتشر می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)ـ انتشار حكم محكومیت قطعی در جرایم زیر كه میزان مال موضوع جرم ارتكابی، چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یكی از روزنامه‌های كثیر الانتشار منتشر می‌شود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری
ث ـ تبانی در معاملات دولتی
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح ـ جرایم گمركی
خ ـ قاچاق كالا و ارز
د ـ جرایم مالیاتی
ذ ـ پولشویی
ر ـ اخلال در نظام اقتصادی كشور
ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
تفاوت نحوه انتشار محکومیت کلاهبرداری با برخی جرایم اقتصادی
در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری از حیث نحوه انتشار حکم محکومیت با جرایمی مانند اختلاس، رشاء و ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی تفاوت دارد. همچنین نصاب مالی ماده ۳۶ در اصلاح سال ۱۴۰۳ از یک میلیارد ریال به چهارده میلیارد ریال افزایش یافته است؛ بنابراین رقم ۱۰۰ میلیون تومان در تست‌های قدیمی مربوط به نص سابق قانون است.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
انتشار محکومیت قطعی به کدام جرم در رسانه‌های کثیرالانتشار مجاز نیست؟
تست ۲
کارمند شهرداری مرتکب اختلاس به مبلغ پانصد میلیون تومان می‌شود. کیفر قانونی وی دو تا ده سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس است. درجه این مجازات و حکم تعلیق آن چیست؟
تست ۳
انتشار حکم محکومیت قطعی کیفری در رسانه ملی در کدام‌یک از موارد ذیل الزامی است؟
تست ۴
انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی یا در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، وقتی مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، در کدام‌یک از جرایم زیر، لازم است؟