هرگاه شخصی با اذن كسی كه حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی كه در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت‌به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره ـ در مواردی كه آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناك است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.
تفاوت جعل مادی و جعل معنوی از حیث نوع سند
جعل معنوی در اسناد رسمی تحقق پیدا می‌کند؛ زیرا معمولاً توسط شخصی صورت می‌گیرد که در مقام تنظیم سند رسمی، حقیقت را در مفاد یا مضمون سند برخلاف واقع منعکس می‌کند.
اما جعل مادی محدود به اسناد رسمی نیست و می‌تواند هم نسبت به سند رسمی و هم نسبت به سند عادی واقع شود؛ مانند ساختن نوشته یا امضا، تغییر مفاد سند، الحاق، تراشیدن یا قلم‌بردن در سند.
بنابراین: جعل معنوی ← در اسناد رسمی جعل مادی ← در اسناد رسمی و عادی
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۷۳
مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: وصف کیفری استفاده غیرمجاز از مهر مؤسسات غیرانتفاعی و خصوصی
استعلام
آیا استفاده غیر مجاز از مهر مؤسسات غیرانتفاعی و خصوصی، دارای وصف کیفری است؟
پاسخ / نظریه مشورتی
اصطلاحات «ادارات»،«شرکتها»و«تجارتخانهها»مذکور در ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ و همچنین اصطلاحات مندرج در مواد ماده ۵۲۸ و ماده ۵۲۹ این قانون شامل مو سسات غیر تجاری )خصوصی( موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری، استعمال مهر مؤسسات غیر تجاری مشمول بزه موضوع این ماده نیست؛ هر چند ممکن است رفتار ارتکابی با توجه به نحوه و شرایط ارتکاب، مشمول عنوان کیفری دیگری باشد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه