ماده ۶۶۳ (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی

نظر هیئت عالی

اتومبیلی که هنوز از طرق قانونی به وسیله مراجع ذی‌ربط توقیف فیزیکی نشده باشد، نمی‌تواند به‌عنوان دخل و تصرف در مال توقیفی موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی، موجبات پیگرد محکوم‌علیه را فراهم کند. به طریق اولی ترک فعل عدم تحویل اتومبیل به مقامات نیز جرم نخواهد بود؛ بنابراین نظر اکثریت مصاب و قابل تأیید است.

نظر اکثریت

مخفی کردن یا اجتناب از تحویل خودرویی که تنها توقیف سیستمی شده اما توقیف فیزیکی نشده است، جرم نیست. تا زمانی که توقیف مادی یا فیزیکی انجام نشده است، مال توقیف‌شده به معنای قانونی آن تحقق نیافته و رفتارهایی که منافات با توقیف دارند محقق نمی‌شوند. بنابراین خودرویی که هنوز توقیف فیزیکی نشده، حتی اگر مالک آن را بفروشد، مصداق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نیست؛ هرچند ممکن است معامله به دلیل آگاهی طرفین از عدم امکان تسلیم، باطل باشد. عدم تحویل خودرویی که توقیف فیزیکی نشده نیز جرم محسوب نمی‌شود و مرجع انتظامی یا پلیس راهور می‌تواند خودرو را در هر کجا یافت به پارکینگ منتقل کند.

نظر اقلیت

در فرضی که خودرو هنوز توقیف فیزیکی نشده است، برخی رفتارها مانند اوراق کردن خودرو یا بازکردن و فروش قطعات آن ممکن است با توقیف منافات داشته باشد؛ با این حال، در این فرض نیز تحقق عنوان کیفری دشوار است و موضوع می‌تواند از باب مسئولیت مدنی بررسی شود.

تبصره: ارجاع به نظریه مشورتی شماره ۷/۲۸۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۹، بنا بر درخواست کاربر، ایجاد نشده است.