ماده ۲ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

نظر هیئت عالی

چنانچه قطعه‌بندی ملک بر اساس توافق مالکین مشاعی باشد، در واقع مالک سهم مشاع خود را با توجه به اینکه مفروض‌التصرف است فروخته باشد و تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمه‌ای با تصرف مادی ندارد؛ لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی قابلیت استماع دارد؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.

نظر اکثریت

اگر ملک به صورت مفروزالرعایه باشد و برهمین مبنا نیز معامله گردد و چنانچه نصاب ملک طبق قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵، رعایت شده باشد، دعوای تنظیم سند رسمی به صورت مفروز قابل استماع است. از طرفی چنانچه نصاب ملک مزروعی رعایت نشده باشد، طبق قسمت اخیر ماده ۲ همان قانون، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی مسموع است و صدور سند رسمی مشاعی، بلامانع است.

نظر اقلیت

طبق قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵، تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و مزروعی، بدون در نظر گرفتن نصاب آن، ممنوع است، از آنجا که در فرض سوال مورد معامله به صدور مفروز معامله شده و محدوده و متراژ آن مشخص است و الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی با آنچه معامله شده است، متفاوت می‌باشد؛ لذا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به لحاظ مغایرت با قانون اشاره شده، مسموع نیست و اقتضای آن، صدور قرار عدم استماع دعوی می‌باشد.