۱- سازمان جهانی تجارت رویه تصمیم‌گیری از طریق اجماع را که در گات ۱۹۴۷ دنبال می‌شد، همچنان ادامه خواهد داد . جز در مواردی که به ترتیب دیگری مقرر شده است، اگر نتوان از طریق اجماع تصمیمی را اتخاذ کرد، در مورد مساله متنازع فیه با رای‌گیری تصمیم گرفته خواهد شد. در جلسات کنفرانس وزیران و شورای عمومی، هر عضو سازمان جهانی تجارت دارای یک رای خواهد بود. در مواردی که جوامع اروپایی حق رای خود را اعمال می‌کنند، آرایی برابر با تعداد دولت‌های عضو خود که در عین حال عضو سازمان جهانی تجارت باشند، خواهند بود. تصمیمات کنفرانس وزیران و شورای عمومی با اکثریت آرای ریخته شده اتخاذ خواهد شد، مگر اینکه در موافقت‌نامه حاضر یا در موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مربوط به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۲- کنفرانس وزیران و شورای عمومی صلاحیت انحصاری تصویب تفاسیر موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه را دارند. در مورد تفسیر یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه۱، آن‌ها صلاحیت خود را بر مبنای توصیه شورایی که بر کارکرد آن موافقت‌نامه نظارت دارد، اعمال خواهند کرد. تصمیم برای تصویب یک تفسیر با اکثریت سه- چهارم اعضا اتخاذ خواهد شد. این بند به طریقی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که مقررات مربوط به اصلاح، مذکور در
ماده ۱۰ را تضعیف کند.
۳- در اوضاع و احوال استثنایی، کنفرانس وزیران میتواند تصمیم بگیرد تعهدی که موافقت‌نامه حاضر یا هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه بر عهده یک عضو قرار داده است لغو گردد، مشروط بر اینکه چنین تصمیمی با[اکثریت] سه- چهارم اعضا اتخاذ شود، مگر اینکه در این بند ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.
(الف) تقاضای لغو تعهد در خصوص موافقت‌نامه حاضر، جهت بررسی طبق رویه تصمیم‌گیری از طریق اجماع، تسلیم کنفرانس وزیران خواهد شد. کنفرانس وزیران مدتی را جهت بررسی درخواست مزبور تعیین خواهد کرد که حداکثر ۹۰ روز خواهد بود. اگر ظرف این مدت اجماع حاصل نشود، هر تصمیمی برای اجازه لغو تعهد با [اکثریت]
سه-چهارم۵ اعضا اتخاذ خواهد شد.
(ب) تقاضای لغو تعهد در خصوص موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم ۱(الف) یا ۱(ب) یا ۱(ج) یا ضمائم آن‌ها، جهت بررسی طی مدتی که از ۹۰ روز تجاوز نخواهد کرد، بدواً، و بسته به مورد، تسلیم شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات یا شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکری خواهد شد. در خاتمه این مدت، شورای مربوط گزارشی را تسلیم کنفرانس وزیران خواهد کرد.
۴- در تصمیم کنفرانس وزیران برای اجازه لغو تعهد، اوضاع و احوال استثنایی توجیه‌کننده تصمیم، قیود و شرایط حاکم بر اجرای لغو تعهد و تاریخی که مدت لغو تعهد مزبور خاتمه خواهد یافت، توضیح داده خواهد شد. هرگونه اجازه لغو تعهد که برای مدتی بیش از یک سال باشد، حداکثر یک سال پس از چنین اجازه‌ای و پس از آن هر سال تا خاتمه مدت لغو تعهد، مورد رسیدگی کنفرانس وزیران قرار خواهد گرفت. در هر رسیدگی،کنفرانس وزیران بررسی خواهد کرد که آیا اوضاع و احوال استثنایی توجیه‌کننده لغو تعهد هنوز وجود دارد یا نه و آیا قیود و شرایط همراه با لغو تعهد رعایت شده است یا نه. کنفرانس وزیران میتواند براساس بررسی سالیانه نسبت به تمدید، تغییر یا ختم لغو تعهد اقدام نماید.
۵- تصمیم در چارچوب یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] از جمله هرگونه تصمیم راجع به تفاسیر و موارد لغو تعهد، تابع مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.
۱.The WTO shall continue the practice of decision-making by consensus followed under GATT ۱۹۴۷.(۱) Except as otherwise provided, where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. At meetings of the Ministerial Conference and the General Council, each Member of the WTO shall have one vote. Where the European Communities exercise their right to vote, they shall have a number of votes equal to the number of their member States(۲) which are Members of the WTO. Decisions of the Ministerial Conference and the General Council shall be taken by a majority of the votes cast, unless otherwise provided in this Agreement or in the relevant Multilateral Trade Agreement.(۳)
۲.The Ministerial Conference and the General Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements. In the case of an interpretation of a Multilateral Trade Agreement in Annex ۱, they shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning of that Agreement. The decision to adopt an interpretation shall be taken by a three-fourths majority of the Members. This paragraph shall not be used in a manner that would undermine the amendment provisions in
Article X.
۳.In exceptional circumstances, the Ministerial Conference may decide to waive an obligation imposed on a Member by this Agreement or any of the Multilateral Trade Agreements, provided that any such decision shall be taken by three fourths(۴) of the Members unless otherwise provided for in this paragraph.
(a) A request for a waiver concerning this Agreement shall be submitted to the Ministerial Conference for consideration pursuant to the practice of decision-making by consensus. The Ministerial Conference shall establish a time period, which shall not exceed ۹۰ days, to consider the request. If consensus is not reached during the time period, any decision to grant a waiver shall be taken by three fourths(۴) of the Members.
(b) A request for a waiver concerning the Multilateral Trade Agreements in Annexes ۱A or ۱B or ۱C and their annexes shall be submitted initially to the Council for Trade in Goods, the Council for Trade in Services or the Council for TRIPS, respectively, for consideration during a time period which shall not exceed ۹۰ days. At the end of the time period, the relevant Council shall submit a report to the Ministerial Conference.
۴.A decision by the Ministerial Conference granting a waiver shall state the exceptional circumstances justifying the decision, the terms and conditions governing the application of the waiver, and the date on which the waiver shall terminate. Any waiver granted for a period of more than one year shall be reviewed by the Ministerial Conference not later than one year after it is granted, and thereafter annually until the waiver terminates. In each review, the Ministerial Conference shall examine whether the exceptional circumstances justifying the waiver still exist and whether the terms and conditions attached to the waiver have been met. The Ministerial Conference, on the basis of the annual review, may extend, modify or terminate the waiver.
۵.Decisions under a Plurilateral Trade Agreement, including any decisions on interpretations and waivers, shall be governed by the provisions of that Agreement.