هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف (اصلاحی مبلغ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)- هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب (اصلاحی مبلغ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)- هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج (اصلاحی مبلغ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)- هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۳۱۳
مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: قانون قابل اعمال درباره ارتشا و اختلاس کارکنان نظامی و ضابطان دادگستری
استعلام
۱- آیا ارتکاب بزه ارتشا و اختلاس توسط نظامیها مشمول مواد ماده ۳ و ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است و یا حکم مندرج در مواد ماده ۱۱۸ و ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؟ ۲- چنانچه فرد نظامی در هر یک از فروض زیر مرتکب جرم ارتشا شود، تابع کدام یک از قوانین پیش‌گفته است؟ الف- فرد نظامی که در زمان ارتکاب جرم ناشی از انجام وظیفه وجه دریافت کرده است، دارای سمت استاندار است. ب- نظامی مافوق در بازدید از کلانتری تحت امر از افسر کلانتری وجه دریافت کند. ج- فرد نظامی در مقام ضابط دادگستری و در برخورد با جرم مشهود ناشی از دستور قضایی، از بزهدیده وجهی دریافت کند؟
پاسخ / نظریه مشورتی
۱ و ۲- نخست. نظر به اینکه به‌موجب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؛ از جمله ماده ۲ این قانون، به جرایم اعضای نیروهای مسلح )شخص نظامی(، بر اساس مقررات حاکم بر موضوعات مندرج در این قانون رسیدگی می‌شود و قانون یادشده نسبت به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که از منظر شخص مرتکب جرم به‌صورت مطلق و عام وضع شده است، قانون خاص محسوب می‌شود، چنانچه رفتار مجرمانه ارتکابی توسط فرد نظامی با احکام مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص جرم ارتشاء و اختلاس مواد ماده ۱۱۸ و ماده ۱۱۹ این قانون منطبق باشد، مقررات قانونی مذکور به‌عنوان قانون خاص اعمال و اجرا می‌شود.
دوم. ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در مقام اعلام مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح است نه در مقام بیان قانون حاکم بر جرایم افراد نظامی و با توجه به اینکه ضابط دادگستری بودن فرد نظامی، وصف نظامی را از وی زائل نمی‌کند، در مواردی که رفتار مجرمانه فرد نظامی با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ قابل انطباق باشد و همزمان با قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیز منطبق باشد، مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به‌عنوان قانون خاص اجرا می‌شود؛ صرفنظر از اینکه رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه نظامی باشد )در فرضی که جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی باشد( یا به علت ارتکاب جرم مذکور توسط فرد نظامی در مقام اجرای وظایف خود به‌عنوان ضابط دادگستری، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی باشد. سوم. از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۲ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با لحاظ بندهای ماده یک و تبصره یک این ماده از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، چنین مستفاد است که رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است و وظایف خاص نظامی و انتظامی بر اساس شرح وظایف نظامیان و مطابق رسته های خدمتی مانند فرماندهی، آماد و پشتیبانی، حقوق، بهداشت و درمان، مهندسی و حسابداری تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، مقصود از وظایف خاص نظامی در قوانین موجود؛ اعم از فعالیت‌های محض نظامی است و شامل تمامی وظایف شغلی است که مامورین نیروهای مسلح به حکم قانون، موظف به انجام آن هستند. چهارم. مستفاد از رای شماره ۱۶۹ مورخ ۹/۵/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز وفق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان دادگستری در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب میشوند و این جرم با جرم خاص نظامی که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح و در غیر مواردی است که در مقام ضابط دادگستری محسوب میشوند، متفاوت می‌باشد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه