الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ ـ پنهان یا کتمان‌کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره ۱ ـ هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آنکه نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئولیت اثبات صحت آن‌ها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره ۲ ـ داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این، چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایش‌یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سال‌های بعد باشد، وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی باشد، به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌چهارم ارزش آن اموال خواهد بود؛ در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود داراشدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌شود.
تبصره ۳ ـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد، مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۵۷
مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع: پولشویی عواید حاصل از تجارت مشروبات الکلی و ارتباط آن با شهادت کذب
استعلام
۱- چنانچه فردی ایرانی در خارج از کشور تجارت مشروبات الکلی کند و پول حاصل از آن را وارد نظام بانکی ایران نماید، آیا جرم پولشویی مطابق تبصره یک ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی واقع شده است؟ ۲- بند «ب»ماده ۲ قانون یاد شده «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود»را مصداق پولشویی دانسته است؛ در خصوص حکم این بند، خواهشمند است اعلام فرمایید: الف- آیا شهادت کذب برای پنهان کردن منشا مجرمانه به نحوی که مرتکب جرم را از آثار جرم رهایی دهد، مشمول جرم پولشویی است؟ ب- کمک و مرتکب جرم شامل چه مواردی است؟ آیا به صرف شهادت پولشویی محقق می‌شود و یا آنکه باید اقداماتی بر روی عواید جرم صورت گیرد تا مشمول جرم پولشویی شود؟
پاسخ / نظریه مشورتی
۱- در جمله «جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد»موضوع تبصره یک )الحاقی ۱۳۹۷( ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دو بار واژه «جرم»به کار رفته است؛ این امر مفید آن است که در صورتی رفتار ارتکابی در خارج از کشور جرم منشا محسوب می‌شود که افزون بر وصف مجرمانهاش در ایران که در بند «الف»ماده یک قانون پیش‌گفته به آن تصریح شده است، در قوانین کشور خارجی نیز جرم باشد. ۲- اولاً، شهادت کذب جرمی مستقل موضوع ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ است و دارای شرایط و ارکان خاص خود می‌باشد.
ثانیا، ً هر چند عبارت«کمک به جرم منشا»در بند«ب»ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی اطلاق دارد، اما این رفتارها باید از نظر ماهیت مشابه رفتارهای مندرج در صدر این بند «ب»)تبدیل، مبادله و انتقال( بوده و جنبه اقتصادی داشته باشد و نه آنکه صرفاً واجد وصف حقوقی باشد همچنین این رفتارها باید با علم به منشا مجرمانه مال و با قصد پنهان یا کتمان کردن منشا آن ارتکاب یابد تا مشمول حکم مقرر در این قانون باشد. با وجود این، تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و احراز جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و آثار مترتب بر آن، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
«الف» مبادرت به کلاهبرداری به مبلغ دویست میلیون تومان می‌کند و آن را به همسر خود می‌دهد و او با آن یک دستگاه یخچال خریداری کرده و هزینه تعمیر اتومبیل خود را پرداخت می‌کند. همسر بابت این هزینه‌کرد، مشمول چه عنوان مجرمانه است؟