ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۶/۹۸ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

با سلام و ادای احترام، حسب اطلاعات واصله در استنباط از ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان، مصوب سال ۱۳۷۴ دو استنباط متفاوت به شرح زیر از سوی قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آراء مختلف شده است، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت‌رویه پیشنهاد می‌شود.

به این شرح که، مرجع رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و مرجع تجدیدنظر از آراء این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مرکز است که رای شورای اخیر طبق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ قطعی و لازم‌الاجراء اعلام شده است.

آراء صادره به شرح زیر می‌باشد:

رای دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۵ تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۳۵۰۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰:

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای محمد... به وکالت از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مرکز به ریاست سید قوام‌الدین... به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای اکبر... با وکالت آقای جاویدان.. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۹۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مبنی بر صدور حکم به نقض رای شماره ۱۴۴۱/ش/۸۹ شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور که دلالت بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به«محکومیت درجه سه انتظامی به شش ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال» دارد، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادله اثباتی می‌باشد موثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی، محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع، دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده؛ زیرا وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ضمیمه دادخواست، تجدیدنظرخواهی و لایحه تقدیمی مجدد مثبوته به شماره ۱۳۸۷ - ۹۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ ادله‌ای که دلالت بر تخدیش رای تجدیدنظرخواسته

داشته باشد، ارائه ننموده و صرفاً با استفاده از حق تجدیدنظرخواهی به طرح و اقامه دعوی حاضر به سنده و اکتفاء نموده است صرف نظر از آن مستند رای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی زیرنویس هامش نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ می‌باشد که مفاد متن زیرنویس مرقوم خطاب به خود شاکی بوده، بدین مضمون «جناب مهندس... سلام، بر اساس اعلام واحد کنترل تاسیسات قبلاً نیز به جنابعالی اعلام شده که با هماهنگی آن واحد اقدام فرمایید، لذا به واحد مذکور مراجعه و هماهنگی لازم به عمل آورید» ملاحظه می‌گردد که در متن مذکور تخلفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده واقع نگردیده و نیز تایید دلیل نامه شماره ۹۶۰۱/۲۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۹ مندرج در رای شورای انتظامی هم نمی‌تواند مستند محکومیت مشارٌالیه (تجدیدنظرخوانده) قرار گیرد. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجّه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

این رای با پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی حکم به تایید دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. توضیح اینکه به موجب دادنامه اخیر، ضمن پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء شورای مزبور وارد ماهیت شده و رای مقتضی صادر کرده است که دادگاه تجدیدنظر نیز آن رای را تایید نموده است. نتیجه اینکه به موجب این آراء، رای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان علی‌رغم تصریح ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی دایر بر قطعی بودن رای، قابل شکایت در محاکم عمومی تهران محسوب شده است.

متن رای شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ شعبه ۸۶ حقوقی تهران به شرح زیر است:

به تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ آقای اکبر... با وکالت بعدی آقای جاویدان... دادخواستی به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی (کشور) با وکالت آقای محمد... به خواسته نقض رای شماره ۱۴۴۱/ش/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ شورای انتظامی مذکور را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب شکایت آقای علی... مبتنی بر عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تاسیساتی، خواهان به موجب رای شورای مذکور به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده است که در مقام بیان دلایل بطلان رای، چنین عنوان گردیده است: به صراحت ماده ۱۰۱ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۰ هیات محترم وزیران، مرجع رسیدگی به شکایات از اعضاء هیات مدیره و شورای انتظامی استان و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آن‌ها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود که با اصلاح آیین‌نامه اجرای قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و حذف عبارت (به اعتبار عضویت آن‌ها در نظام مهندسی استان)، صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را منحصر به رسیدگی به شکایت از اعضای هیات مدیره به اعتبار وظایف آن‌ها در هیات مدیره نموده و در نتیجه رسیدگی به شکایت از اعضای سازمان به سایر جهات از جمله به اعتبار عضویت آنان در سازمان نظام مهندسی استان از شمول صلاحیت ذاتی خوانده خارج بوده و از آنجا که ادعای عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تاسیساتی قطع نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه ارتباطی به موقعیت موکل به عنوان عضو هیات مدیره نداشته، بلکه ناشی از تصدّی وی در سمت مدیر خدمات مهندسی و مسئول بازرسی گاز بوده است، لذا خوانده صلاحیت ذاتی جهت ورود به رسیدگی را نداشته و رای صادره از این حیث مواجه با ایراد است؛ علاوه بر آن اختیارات و وظایف هیات مدیره در ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان احصا گردیده و آنچه مبنای صدور حکم معترضٌ‌عنه واقع شده است جزء موارد احصایی نمی‌باشد و در عین حال تعجیل خوانده در صدور رای مورد اعتراض، منجر به بروز اشتباه قاضی گردید که این امر ضعف مبانی استدلالی آن را به وضوح آشکار و شائبه تعمّد در تضییع حقوق قانونی موکل را تقویت می‌نماید که این اشتباه تغییر شاکی و مشتکی انتظامی در دادنامه صادره می‌باشد و در عین حال دستور ذیل درخواست مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۲ خطاب به متقاضی آقای مهندس... بوده و اساساً موکل مخاطب این دستور نبوده تا تمرّد یا عدم اقدام وی موجبات ورود شکایت و لزوماً اتخاذ تصمیم را فراهم نماید و همین امر نیز موجب آن شده است شورای انتظامی به تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ در مقام صدور رای اصلاحی برآید که موید صحت ادعای فوق می‌باشد؛ علاوه بر آن پیرو دستور موقت دادگاه با توجه به اینکه می‌بایست هیچ‌گونه اقدامی علیه موکل تا قطعیت حکم صورت نگیرد، لیکن به واسطه اقدام هیات مدیره، موکل دعوت به شرکت در جلسه هیات مدیره نشده که این امر نیز موجب تضییع حق موکل است که از این حیث مطالبه خسارت را برای خود محفوظ دانسته‌اند و ضمن استناد به رای وحدت رویه قضایی شماره ۸/۸۵ و با استناد به اصول قانون اساسی و مصونیت حقوق افراد از تعرّض و ضمن استناد به مواد ۱۵۹ - ۱۷۳ قانون مذکور و حق دادخواهی اشخاص و تظلم‌خواهی آن‌ها و ضمن توجه بر رای وحدت‌رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ با وصف این موضوع که قانونگذار برای رسیدگی به اعتراضات از آراء صادره از مراجع غیر دادگستری مرجعی را برای رسیدگی تعیین نموده است وحق تظلم‌خواهی را مورد شناسایی قرار داده و در این راستا به قطعی و لازم‌الاجرا بودن آراء صادره از شورای انتظامی را که مورد ادعای خوانده دعوی و وکیل محترم ایشان می‌باشد بر این اساس با استناد به این موضوع نسبت به رد اعتراض مطروحه، استدلال به عمل آورده، از این جهت با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ و با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی به شایستگی عام مراجع محترم دادگستری استدلال و در نهایت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده‌اند. در مقام دفاع، وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه مبادرت به دفاع در قبال ادعای مشروحه نموده‌اند بدین توضیح که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط به تاسیس که یکی از ارکان سازمان شورای انتظامی استان و شورای انتظامی مرکز می‌باشد که طبق قانون آراء صادره از این شورا قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی می‌باشد که مطابق ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان این آراء قطعی و غیر قابل اعتراض در مرجع دیگری می‌باشد که خواهان عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به تبع آن عضو هیات مدیره خدمات مهندسی و مدیر امور کنترل و بازرسی که به لحاظ امتناع از ارجاع کار به آقای علی نبی... حسب وظیفه طی پرونده کلاسه ۸۵۹ ش الف (شورای انتظامی) طبق بند ز ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده که نامبرده در لایحه تقدیمی خود صراحتاً اعلام نموده که به لحاظ تخلفات عدیده شاکی علی... در امور تاسیسات ساختمان و بازرسی گاز از ارجاع کار به وی خودداری گردیده است که تخلفات عدیده شاکی در هیچ جا به اثبات نرسیده و همچنین علیرغم مکاتبات عدیده‌ای که از طرف ریاست سازمان نظام مهندسی استان با مهندس... شده، مشارٌالیه قول مساعدت داده، ولی عملاً از ارجاع کار به علی... خودداری نموده و اشتباه مندرج در رای استنادی بر اساس سهو قلم بوده که بعداً اشتباه مذکور در رای اصلاح گردیده و شخص موردنظر در رای شاکی علی... بوده است که به لحاظ تشابه اسمی (نبی) اشتباهاً بنی... اعلام گردیده که تقاضای تصمیم مقتضی از دادگاه را نموده است. دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده نظر به اینکه مطابق استدلال به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان در خصوص صلاحیت با توجه به مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات و نظر به آراء وحدت رویه استنادی که منطبق بر استدلال دادگاه نیز می‌باشد ایراد عدم صلاحیت منتفی است؛ زیرا سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع شبه قضایی بدون آنکه حق نظر و بازنگری در آن از مراجع قضایی وجود داشته باشد، منطبق بر فلسفه قضاوت و استیفای حقوق شهروندی و رفع تظلّم مورد ادعا نبوده و نمی‌باشد، از این جهت با ردّ نظر مذکور در عین حال نظر به اینکه اساساً مطابق شکوائیه شاکی در مرجع انتظامی مخاطب مکاتبه به دستور ذیل مکاتبه خواهان دعوی نبوده و در این راستا جایگاهی برای استناد به موضوع در جهت اثربخشی به آن وجود نداشته است؛ زیرا دستور مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۸ خطاب به آقای علی... بوده نه خواهان دعوی به ویژه آنکه این موضوع در مکاتبه شماره ۹۰۲۰/۲۷۴۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ خطاب به خواهان دعوی از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان دقیقاً در بند ۳ مکاتبه اذعان و تصریح شده که هیچ‌یک از نامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر اینکه رونوشتی برای خواهان به عنوان مسئول وقت امور گاز سازمان ارسال شده باشد، به‌دست نیامده است و در عین حال با توجه به مورد فوق، لزوماً تصمیم مذکور از مبنا و منشا، مواجه با فقدان مستند در جهت اتخاذ تصمیم بوده است، به ویژه آنکه صرف مندرج در ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع شکایت مذکور را از مصادیق خروج موضوعی و مصداقی در شورای انتظامی استان دانسته است؛ زیرا به اعتبار وظایف آن‌ها در هیات مدیره و شورای انتظامی نبوده و اختلاف بین دو موضوع با مبنا و منشا متفاوت، وجاهت و مبنای قانونی را نداشته و ندارد و این ایراد در ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به اعتباراختیارات و وظایف هیات مدیره با توجه به احصاء محدوده اختیارات و وظایف، لزوماً نیز مورد توجه و امعان نظر بایسته قضایی است. صرفنظر از اینکه جا به جایی در اسامی اشخاص در مقام تعیین جایگاه شاکی و متشاکی را نمی‌توان به عنوان سوء‌نیت اعضای هیات مدیره در نظر گرفت؛ زیرا این اتفاق در مقام تحریر در هر دادنامه‌ای ولو احکام قضایی هم حادث می‌گردد که از این جهت ترافع ما بین طرفین و منشا را که خواهان به اعتبار آن مدعی است اعضای هیات مدیره درصدد ایجاد مانع برای وی در جهت عضویت در هیات مدیره بوده‌اند می‌تواند تقویت‌کننده هر ذهنیت در مقام برخورد توام با مسئولیت با وی باشد که دلیلی در این رابطه در نظر دادگاه ابراز نگردیده است، بدین وصف قبول این موضوع که اقدام مبتنی بر سوء ‌نیت می‌باشد متکی به دلایل مستدل و متقن قانونی نمی‌باشد. با وصف این مراتب دادگاه دعوی خواهان را بنا به جهات ذکر شده، موجّه، منطقی و مستدل تشخیص خصوصاً آنکه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان خطاب به اعضای محترم شورای انتظامی سازمان رای صادره را به جهت عدم ارتباط به وظایف خواهان دعوی در هیات مدیره سازمان موجه و منطقی ندانسته و از اعضای محترم انتظامی تقاضای توقف اجرای حکم و ابطال آن را نموده‌اند. با وصف مراتب فوق، نظر به اینکه محرومیت هر فرد از حقوق اجتماعی و قانونی مطابق قانون اساسی و قوانین عادی می‌بایست برگرفته از مبنای قانونی و لزوماً سلب شرایط قانونی باشد که در رای انتظامی صادره مبانی حدود رای، هیچ انطباقی با مقررات قانونی و وجاهت محرومیت فرد و در عین حال محکومیت وی نداشته و ندارد، بر این اساس با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶،۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رای صادره از مرجع انتظامی به شماره استنادی مذکور در ستون خواسته صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

۲- به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۹۳ کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۱۸۰۰۹۰۸ شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام شده است که نظر به اینکه قانونگذار به موجب ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و رای به رد آن صادر نموده است. متن رای دادگاه تجدیدنظر به این شرح است:

درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱. شرکت... با مدیریت آقای حسن... ۲- آقای مهدی... با وکالت آقای حسن... به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به دادنامه شماره ۳۸۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض تصمیم شماره ۳۹/۳۳/ش/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تجدیدنظرخوانده صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه قانونگذار به موجب ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام داشته، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و این دادگاه مستنداً به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار ردّ دعوی، آن‌را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

به طور کلی این مساله که اگر در قانون قید شود که رای مراجع غیر دادگستری قطعی است و به معنی قطعی بودن در مراحل رسیدگی اداری و در نهایت نتیجه‌ی آن، لازم‌الاجرا بودن آراء است و مانع تظلّم‌خواهی افراد ذینفع در قوه قضائیه نمی‌باشد یا اینکه این آراء قطعی بوده و قابل شکایت در قوه قضائیه نیز نمی‌باشد، امری است اختلافی که نمونه آن در قالب آراء فوق‌الذکر تجلّی یافته است. با عنایت به اختلاف برداشت دادگاه‌ها در این خصوص و اینکه موضوع از مصادیق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و تقاضای طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور را دارم.

دادستان کل کشور- محمد جعفر منتظری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۶/۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌شود مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»

مطابق اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.» فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد.

مطابق مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی به تخلفات اعضاء در صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی استان قرار گرفته است و تعیین مراجع شبه قضایی به موجب قانون صلاحیت کلی محاکم را تخصیص داده است.

۲. مقنّن در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به طور صریح بر قطعیت آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان تاکید دارد. از طرف دیگر مطابق ماده ۳۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:«آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.»

لذا قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء می‌بایستی طبق قانون معین گردد و چون قانونگذار در ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان را قطعی اعلام نموده است، اساس پذیرش صلاحیت برای محاکم جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص، اجتهاد در مقابل نص است.

۳. صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی در رسیدگی به تخلفات اعضاء، صلاحیتی ذاتی است، پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم، نوعی عدول از قواعده آمره راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می‌گردد که به طور قطع نیازمند تصویب قانونگذار است. در وضعیت کنونی چنین مقرره قانونی وجود ندارد.

۴. فلسفه تاسیس نهاد شورای انتظامی نظام مهندسی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه می‌باشد و قانونگذار با درک عمیقی از قضیه، رسیدگی به تخلفات اعضاء را که مستلزم اشرافیت لازم بر جنبه‌های فنی و تخصصی موضوعات مطروحه می‌باشد به نهاد تخصصی شبه قضایی مذکور واگذار نموده است، لذا طرح موضوعات مذکور در محاکم که هیچ‌گونه اشرافیتی بر جنبه فنّی و تخصصی قضایای مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است.

۵. ماهیت تخلفات مورد رسیدگی در شورای انتظامی نظام مهندسی و مسئولیت انتظامی ناشی از آن، امری متفاوت از مسئولیت کیفری یا مسئولیت حقوقی می‌باشد که برخی از ضمانت اجراهای آن را در قلمرو کیفری دانسته‌اند و در محتوا هیچ سنخیتی با موضوعات مطروحه در محاکم حقوقی ندارد.

۶. پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر انتظامی، پذیرش صلاحیت برای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، رویکردی افراطی و اطاله آفرین است و در هیچ نظام انتظامی رسیدگی چهاردرجه‌ای وجود ندارد. این امر مغایرت اساسی با سیاست‌های منطقی نمودن فرآیندهای رسیدگی دارد. از طرف دیگر موازین دادرسی عادلانه نیز بر رسیدگی‌های دو درجه‌ای تاکید دارد که در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو درجه‌ای بودن رسیدگی پذیرفته شده است.

۷. بر اساس سیاست قضازدایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، برخی از جرایم به تخلف تنزیل درجه یافته و رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار می‌گردد. چنانچه پس از رسیدگی مراجع مذکور، مقرر شود پرونده امر به مراجع قضایی اعاده و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، اساس سیاست قضا زدایی زیر سوال خواهد رفت.

۸. در عمل، عموماً در مراجع شبه قضایی این چنینی، عضو قضایی با احراز مسئولیت انتظامی تاکید بر اعمال قانون و محکومیت متخلف دارد. سایر اعضا به علل و ملاحظات مختلفی تمایلی به احراز مسئولیت انتظامی ندارند. اگر مقرر شود معدود پرونده‌های محکومیت انتظامی با طرح در محاکم حقوقی منجر به برائت گردد، نظام انتظامی، کار آمدی خویش را از دست خواهد داد.

لذا رای صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق موازین قانونی تشخیص و در خور وحدت رویه قضایی می‌باشد.

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رای بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور