ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، امکان استفاده از خدمات کارشناسی مهندسان دارای پروانه اشتغال را برای برخی مراجع قانونی پیش‌بینی کرده است.
این اختیار با رعایت شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط قابل اعمال است.
۱. مراجع مجاز به ارجاع امور کارشناسیمطابق
ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شش گروه زیر صراحتاً نام برده شده‌اند:
۱. وزارتخانه‌ها.
۲. مؤسسات دولتی.
۳. نهادها.
۴. نیروهای نظامی و انتظامی.
۵. شرکت‌های دولتی.
۶. شهرداری‌ها.
این مراجع می‌توانند با رعایت شرایط قانونی و آیین‌نامه مربوط، به‌جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال معرفی‌شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استفاده کنند.
۲. ماهیت اختیاری ارجاع کارشناسیدر
ماده ۲۷، قانون‌گذار از عبارت «می‌توانند» استفاده کرده است.
بنابراین، این ماده یک اختیار قانونی برای مراجع مشمول ایجاد می‌کند و به‌تنهایی آنها را مکلف نمی‌کند تمام امور کارشناسی خود را به کارشناسان
ماده ۲۷ ارجاع دهند.
در نتیجه، باید میان اختیار ارجاع امور کارشناسی و تکلیف قانونی به ارجاع تفاوت قائل شد.
۳. شرایط قانونی کارشناس موضوع ماده ۲۷مطابق
ماده ۲۷، مهندس مورد استفاده برای کارشناسی باید دارای شرایط مقرر باشد.
دو شرط صریح در متن ماده عبارت‌اند از:
الف) داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی.
ب) معرفی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
بنابراین، صرف داشتن مدرک دانشگاهی مهندسی یا عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان، به‌تنهایی برای برخورداری از امکان ارجاع موضوع
ماده ۲۷ کافی نیست.
شرایط تخصصی و اجرایی نیز باید مطابق آیین‌نامه مربوط بررسی شوند.
۴. نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان استانماده ۲۷ معرفی مهندسان واجد شرایط را به سازمان استان مرتبط کرده است.
بنابراین، سازمان استان در فرآیند معرفی کارشناسان موضوع این ماده نقش قانونی دارد.
نحوه معرفی، شرایط صلاحیت و سایر تشریفات مربوط باید مطابق آیین‌نامه اجرایی بررسی شوند.
۵. تفاوت کارشناسان ماده ۲۷ با کارشناسان رسمی دادگستریکارشناسان رسمی دادگستری و مهندسان موضوع
ماده ۲۷ از نظر مبنای قانونی برخورداری از صلاحیت کارشناسی یکسان نیستند.
مطابق
ماده ۲۷، برخی مراجع مجاز می‌توانند در شرایط قانونی به‌جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان معرفی‌شده توسط سازمان استان استفاده کنند.
اما این امکان قانونی موجب نمی‌شود که مهندسان مذکور صرفاً به اعتبار
ماده ۲۷، دارای عنوان کارشناس رسمی دادگستری باشند.
این تفاوت در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
۶. رابطه ماده ۲۷ با ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستریماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در موارد مشمول خود، استفاده از کارشناسان رسمی را پیش‌بینی کرده است.
بااین‌حال، این ماده برای مواردی که در قوانین و مقررات خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، استثنا قائل است.
ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از مقررات خاص مرتبط با امکان ارجاع امور کارشناسی به مهندسان دارای شرایط قانونی است.
در نتیجه، برای تشخیص مرجع صالح و شرایط ارجاع، باید مقررات عمومی و استثناهای قانونی مربوط بررسی شوند.
۷. تفاوت مراجع صریحاً نام‌برده‌شده با سایر نهادهادر
ماده ۲۷، شهرداری‌ها صراحتاً ذکر شده‌اند.
اما دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی به‌صورت مستقل در شمارش صریح این ماده نیامده‌اند.
بااین‌حال، صرف ذکر نشدن نام یک مرجع، بدون بررسی ماهیت حقوقی آن و سایر قوانین قابل اعمال، برای نتیجه‌گیری قطعی درباره تمام وضعیت‌های احتمالی کافی نیست.
بنابراین، در سؤالات آزمونی باید ابتدا متن صریح ماده و سپس وضعیت حقوقی مرجع موردنظر بررسی شود.
۸. جایگاه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷قانون‌گذار استفاده از اختیار مقرر در
ماده ۲۷ را به رعایت آیین‌نامه خاصی مقید کرده است.
این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری و با تصویب هیأت وزیران پیش‌بینی شده است.
بنابراین،
ماده ۲۷ مبنای قانونی اختیار ارجاع است و برای شناخت جزئیات اجرایی باید آیین‌نامه مربوط را نیز مطالعه کرد.
۹. نکات کلیدی آزمونی۱.
ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مستند اصلی امکان ارجاع کارشناسی به مهندسان دارای پروانه اشتغال است.
۲. شش گروه از مراجع در
ماده ۲۷ صراحتاً نام برده شده‌اند.
۳. شهرداری‌ها یکی از مراجع صریحاً مشمول
ماده ۲۷ هستند.
۴. نیروهای نظامی و انتظامی نیز در فهرست قانونی قرار دارند.
۵. عبارت «می‌توانند» نشان‌دهنده اختیار قانونی است، نه تکلیف عمومی و مطلق.
۶. مهندس موضوع
ماده ۲۷ باید دارای پروانه اشتغال مربوط باشد.
۷. معرفی مهندس توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در متن ماده پیش‌بینی شده است.
۸. امکان استفاده از مهندس به‌جای کارشناس رسمی دادگستری، به معنای اعطای عنوان کارشناس رسمی دادگستری به او نیست.
۹. رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، شرط اعمال اختیار
ماده ۲۷ است.
۱۰. در سؤالات مربوط به ترکیب مراجع، باید فهرست صریح
ماده ۲۷ به‌طور کامل بررسی شود.
۱۱. حذف شهرداری‌ها از فهرست، پاسخ را ناقص می‌کند.
۱۲. شمول سایر مراجع که به‌صورت مستقل در متن ماده ذکر نشده‌اند، نیازمند بررسی وضعیت حقوقی و مقررات مرتبط است.
دام آزمونی اول ـ حذف یکی از مراجعدر سؤالاتی که کامل‌ترین فهرست مراجع
ماده ۲۷ خواسته می‌شود، حذف حتی یکی از گروه‌های قانونی، مانند شهرداری‌ها، باعث نادرست بودن گزینه خواهد شد.
دام آزمونی دوم ـ تبدیل اختیار به تکلیفماده ۲۷ اختیار استفاده از مهندسان واجد شرایط را مقرر می‌کند؛ نه تکلیف مطلق به ارجاع تمام کارشناسی‌ها به آنان.
دام آزمونی سوم ـ اشتباه در عنوان قانونی کارشناسکارشناس موضوع
ماده ۲۷ را نباید صرفاً به دلیل امکان ارجاع کارشناسی، دارای عنوان کارشناس رسمی دادگستری تلقی کرد.
دام آزمونی چهارم ـ نادیده گرفتن شرایط ارجاعداشتن پروانه اشتغال و معرفی توسط سازمان استان، از شرایط صریح مقرر در قانون هستند.
نتیجه آموزشیماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه می‌دهد که با رعایت آیین‌نامه مربوط، از خدمات کارشناسی مهندسان دارای پروانه اشتغال معرفی‌شده توسط سازمان استان استفاده کنند.
این اختیار قانونی نباید با الزام مطلق به ارجاع کارشناسی یا اعطای عنوان کارشناس رسمی دادگستری به مهندسان موضوع
ماده ۲۷ اشتباه گرفته شود.