محترماً آقای رییس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره ۵۶۲۲ - ۵۳/۰۷/۱۴ اعلام نموده در پرونده كلاسه ۳۴۷ - ۵۳ موضوع پژوهش خواهی از رأی شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی بر اعلام حجر آقای حاج كریم نیك سیر از طرف وكیل پژوهش خواهان ایراد میشود كه اولاً چون دادخواست از طرف عیال حاج كریم نیك سیر مستقیماً به دادگاه تقدیم گردیده، دادگاه شهرستان بایستی آن را نمیپذیرفت زیرا مطابق مواد
ماده ۵۹ قانون امور حسبی و
ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و ۷۰ قانون سازمان قضایی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید. ثانیاً با آنكه در خلال رسیدگی حاج كریم نام برده فوت كرده است، دادگاه شهرستان باید بلافاصله به علت فوت موضوع را مختومه تلقی و پرونده امر را بایگانی نماید. و بین دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم) به شرح زیر اختلاف عقیده بوجود آمده است:
۱ - آقای ربانی مستشار شعبه اعتقاد دارند صرفنظر از اینكه فوت حاج كریم نیك سیر اعلام گردیده و فوت محرز و مسلم است، اصولاً از مفاد ماده ۷۰ اصول تشكیلات و
ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و مادتین
ماده ۵۹ قانون امور حسبی و
ماده ۲۰ قانون امور حسبی چنین مستنبط است كه پیشنهاد حجر از وظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه به مراتب فوق به صدور رأی مبادرت نموده است، باید دادنامهی پژوهش خواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد.
۲ - آقای نیك قدم مستشار دیگر شعبه معتقدند به حكم
ماده ۵۹ قانون امور حسبی و
ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون سازمان قضایی دادستان شهرستان مكلف گردیده كه با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقیق قرارداده، با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حكم حجر و تعیین قیم را بنماید لیكن این تكلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگاه نیست، زیرا دادگاه شهرستان مرجع عمومی افراد در دعاوی بوده و منع از مراجعهی به آن محتاج دلیل و نص خاص است به ویژه آنكه به صراحت
ماده ۴۴ قانون امور حسبی افراد ذینفع میتوانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند و این قرینهایست قویه بر استدلال مزبور بنا بر این ایراد وكیل پژوهش خواهان در این مورد مردود است و اعلام فوت حاج كریم نیك سیر، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وی در این پرونده منتفی است، زیرا هر چند اعلام حجر در تاریخ معین ممكن است از لحاظ جنبههای مختلف منشأ آثاری باشد، لیكن چون خواسته بدوی منحصراً صدور حكم حجر بوده بنا بر این تسری دادن خواسته به جهاتی كه مورد تقاضا واقع نشده صحیح نیست و اگر فرض شود تعیین تاریخ حجر میت و اعلام آن از نظر آثاری كه ممكن است بر آن مترتب شود ضروریست صرفنظر از اینكه چنین تقاضایی به عمل نیامده، اصولاً عنوان كردن این درخواست و رسیدگی و احتمالاً اثبات آن بعداً نیز مقدور و ممكن خواهد بود. لذا با مرگ حاج كریم نیك سیر و رعایت مفاد دادخواست بدوی صدور حكم در ماهیت قضیه (حجر) مورد نداشته، به لحاظ انتفاء موضوع باید دادنامهی بدوی فسخ گردد و قرار رد درخواست صادر شود.
۳ - آقای دادخواه رییس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقیده نمودهاند گرچه دادستان مكلف است با استحضار از وجود مجانین و صغار تحقیقات لازمه را معمول و با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حكم حجر بنماید. اما این تكلیف قانونی مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگاه نیست كما اینكه
ماده ۴۴ قانون امور حسبی صراحت دارد كه افراد ذینفع میتوانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند. لیكن عنوان اینكه با مرگ او موضوع ادعای حجر به كلی منتفی است، وجاهت ندارد و دعوی حجر میت در تاریخ معین از جهت آنكه منشأ آثاری است درخور پذیرش میباشد و همان طور كه آقای دادستان استان درخواست نمودهاند بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین كلیهی وراث پرونده به جریان گذارده شود.
با اعلام نظرهای مختلف بالا، آقای دادخواه رییس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به استناد
ماده ۴۲ قانون امور حسبی كسب نظر هیأت دیوان عالی كشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نماید. بنا بر این مراتب درخواست مزبور اعلام میگردد تا هر نظری اتخاذ فرمایند شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد.
دادستان كل به تاریخ روز دوشنبه چهارم آذر ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح و بررسی پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر:
به نظر اینجانب
۱ - وظیفهی دادستان به اعلام حجر كسی به دادگاه شهرستان مانع از مراجعهی اشخاص ذینفع به همین منظور به دادگاه نیست.
۲ - اگر دادستان اعلام حجر كسی را به دادگاه اعلام كرده باشد، كه این عمل برای تعیین تكلیف وضع اجتماعی آن شخص و احیاناً در صورت صدور حكم حجر برای تعیین قیم باشد، با فوت آن شخص در جریان رسیدگی چون موضوع مورد نظر دادستان منتفی است ادامهی رسیدگی هم موضوعا منتفی خواهد بود. ولی اگر اشخاص ذینفع به منظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتی كه آن شخص انجام داده به دادگاه مراجعه كرده باشد، چنانچه در جریان رسیدگی فوت كند، این امر مانع ادامه رسیدگی دادگاه نخواهد بود.
رأی هیأت عمومی
راجع به اختلاف نظری كه بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعكس در پرونده شماره ۵۳ /۳۴۷ به وجود آمده است و به استناد
ماده ۴۲ قانون امور حسبی به وسیلهی جناب آقای دادستان كل نظر هیأت عمومی دیوان عالی كشور را خواستار شدهاند، نظر اكثریت هیأت عمومی كه در جلسه مورخ ۵۳/۰۹/۰۴ اتخاذ شده به شرح زیر است:
۱ - وظایفی كه قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهدهی دادستان محول كرده است، منافی با اینكه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه كنند، نیست.
۲ - فوت كسی كه درخواست حجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد زیرا آثاری كه بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمیرود و دادگاه علیالاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حكم مقتضی صادر نماید.